مجلس التعاون الخليجي يتمدّد نحو الأردن والمغرب

في خطوة مفاجئة ستشكل في حال نجاحها تغييرا مهما في المشهد السياسي في العالمين العربي والاسلامي، أعلنت الدول الخليجية الست، أمس، تأييدها انضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، متخذة في الوقت ذاته موقفا متشدداً حيال طهران متهمة إياها بمواصلة التدخل في شؤونها الداخلية، من خلال ما وصفته بـ«التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها».
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، في ختام القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض برئاسة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، إن «القادة يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك»، مضيفاً انه «بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوّض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات مماثلة».

يذكر أن للأردن تواصلاً جغرافياً مع السعودية، بحيث يشكل حدودها الشمالية، كما ان تقارب أنظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع في المملكتين يشكلان عاملا مساعدا في هذا المجال. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، يتوقع الخبراء أن تشهد المنطقة العربية تغييرا مهما في بنيتها السياسية والأمنية خصوصا.
أما حيثيات انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي فليست واضحة، وتبدو مستغربة، بالنظر إلى البعد الجغرافي بين هذا البلد الواقع في أقصى المغرب العربي والدول الخليجية، علماً بأن اليمن، الذي يعد أكثر قرباً إلى الخليج، قد طلب الانضمام لمجلس التعاون، لكن طلبه لم يلب لأسباب عدة.
يشار إلى أن مجلس التعاون تأسس في العام 1981، من الدول الست، أي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
إلى ذلك، أعرب البيان الختامي للقمة، التي شارك فيها إضافة إلى الملك السعودي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، عن قلق القادة الخليجيين من «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها».
واعتبر القادة الخليجيون أن هذه «التدخلات» تشكل خرقا «لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي»، مؤكدين «دعمهم الكامل مملكة البحرين والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول مجلس التعاون... وحيث ان امن دول المجلس كل لا يتجزأ فقد جاء دخول قوات درع الجزيرة (في البحرين) التزاما بالاتفاقيات الأمنية والدفاعية».
إلى ذلك، رحب قادة الخليج باتفاق المصالحة الفلسطينية، معتبرين أنها تأتي «انتصارا للوحدة الوطنية»، ودعوا الفلسطينيين إلى «ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق واستثمار هذه الفرصة التاريخية لاسترداد حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي ما يتعلق بالوضع في اليمن، حث القادة الخليجيون الأطراف اليمنية على التوقيع على المبادرة التي سبق أن اقترحتها الدول الخليجية لحل الأزمة بين الحكم والمعارضة، «وفقا للبنود التي احتواها (الاتفاق) باعتباره السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي».
وقد وضعت دول الخليج منذ كانون الثاني الماضي خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية في مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لصالح نائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك، لكن صالح رفض التوقيع عليها، فيما تدعو المعارضة اليمنية دول الخليج إلى ممارسة ضغوط على صالح كي يقبل المبادرة.
وكان رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور قد حذر من أن «الدولة لن تتردد في استخدام القوة لإعادة هيبتها إذا ما تمادت احزاب اللقاء المشترك» (المعارضة البرلمانية). وأعرب في مقابلة مع صحيفة «عكاظ» السعودية عن «تفاؤله بالمبادرة الخليجية»، لكنه قال إن الرئيس صالح «يريد أن يعرف ما هي الآليات لتنفيذ المبادرة»، مضيفا ان «الغرض ليس التوقيع على الاتفاقية أو المراسم الاحتفالية فقط، بل إيجاد آلية التنفيذ في مراحلها المختلفة، لأن هناك الكثير في بنود الاتفاقية تحتاج إلى توضيح».
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أشاد مجور بـ«الحرص الخليجي الذي لمسه من قبل أصحاب الجلالة والسمو الذين التقاهم، على وحدة وامن واستقرار اليمن وسلامة الشعب اليمني». واكد ان «هذه المواقف ليست غريبة على أشقائنا في الخليج الذين نجدهم دوما الى جانب اليمن في السراء والضراء»، منوها بالنظرة الخليجية للبعد الاستراتيجي للعلاقات اليمنية الخليجية «التي تنطلق من حقوق الجيرة ووحدة المصير المشترك».

المصدر: وكالات