استثناءات جديدة لقرار تعليق المستوردات

أضافت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من السلع الجديدة المسموح استيرادها وتخضع بطبيعة الحال إلى رسوم جمركية أكثر من 5٪.
‏
وشمل قرار وزارة الاقتصاد الجديد كافة المواد المشحونة أو الواصلة إلى القطر قبل تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري عدا المواد المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية - الأردنية.‏

واستثنى القرار كافة الخيوط والأقمشة من كافة البنود الجمركية التي يزيد رسمها الجمركي عن 5٪، واستثنى القرار أيضاً الخضار والفواكه الطازجة ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها التي يزيد رسمها عن 5٪.‏

كما تم استثناء مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم رقم 8 لعام 2007.‏

ومستوردات القطاع العام والعقود المبرمة مع الجهات العامة شريطة إبراز كتاب من الجهة العامة تبين أن البضاعة مستوردة لمصلحة جهات القطاع العام استناداً للعقد.‏

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن استثناء هذه المواد جاء ليلبي مطالب الصناعيين والتجار بهدف استمرار المنشآت الصناعية بأعمالها وخاصة صناعة الألبسة ولرفع الضرر عن المستوردين بحيث تم السماح بإدخال كافة المواد ومن كافة البنود الجمركية المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية - الأردنية.‏

وأيضاً استثناء مادةالخضار والفواكه الطازجة من كافة البنود الجمركية من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 13471/م تاريخ 22/9/2011 لتأمين هذه المواد للمواطنين دون أن يطرأ عليها ارتفاع للأسعار أو فقدانها من الأسواق، علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع الطلبات المقدمة إليها من الصناعيين والتجار حول تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13471/م وتاريخ 22/9/2011.‏

ميساء العلي

المصدر: الثورة