بعد رفضها وبقائها في عرض البحر لعام ونيف، إرساليتا الأرز التايلندي في بطون السوريين

عام وأشهر ثلاثة بقيت إرساليتا الرز التايلندي على السفينتين نورديناجي و سي- بي- كونفيدنس بين أخذ ورد تحاليل وعفن.. حشرات وروائح كريهة.. محاكم مستعجلة واستئناف.. بعد قراءة ما يقارب المئة وثيقة التي تتوافق مع بعضها أو تختلف جزئياً أو كلياً أو معدلة لغاية ما أو سببا.. وباقات من حلقات الحوار مع العديدين من المعنيين والخبراء المهتمين بالأمر أجمعت الأغلبية على أن الإرساليتين يجب أن ترفضا وأغلبية ثانية في مكان آخر أكدت على أن الإرساليتين سليمتان.. ومع ذلك كلا الفريقين رفض التحدث بالأسم الصريح إلى الإعلام.. والبعض الآخر رفض أن يدلي بأي تصريح سلباً أو إيجاباً كما أن القلة منهم لم يجيبوا على اتصالنا بعد معرفة سببه.‏‏

لذلك نضع أهم الوثائق التي وصلتنا أملاً في أن نتقدم خطوة لتوضيح ما هو مخفي.‏‏

مخالفة.. إعادة تصدير‏‏
جاء في الكتاب 11683 20/1168/5 بتاريخ 18/9/2010 الموجه من مدير التجارة الداخلية باللاذقية أن الباخرة نور ديناجي 28/5/2010 وصلت محملة أرز تايلندي إلى مرفأ اللاذقية محملة بكمية 26565 طناً إجازة استيراد 1/2010 وبعد سحب عينة من كل 2000 طن من الإرسالية بموجب محاضر ضبوط أصولية حيث تم سحب ثماني عينات كانت مطابقة للمواصفات القياسية السورية. وأثناء تفريغ كمية السحب الثامن لوحظ وجود عفن بالعنبر رقم 4 من الباخرة المذكورة علماً أن الباخرة خمسة عنابر فقد لوحظ وجود عدد من الأكياس المتعفنة من العنبر4 والبالغة 92 كيساً زنة الكيس الواحد 50 كغ.. وقد تم إعلام الوزارة أصولاً بالواقعة والتي أعلمتنا بموجب فاكسها 389/14/1 تاريخ 17/6/2010 موافقتها على إعادة فرز الكمية المتبقية من مادة الرز المصابة بالعفن في العنبر رقم 4. وقد أعلمت الجهات المعنية للقيام بعملية الفرز فوراً. وقد طلبت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فرع اللاذقية لمتابعة العمل ببقية العنابر الأربعة (1-2-3-5) تم سحب عينة من العنابر المذكورة بموجب ضبط العينة رقم 708494 تاريخ 19/6/2010 وسحب تاسع ليتبين نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفة 319/95 تعديل ثالث لوجود العفن استناداً لشهادة التحليل رقم 2988 تاريخ 20/6/2010 الصادرة عن مخبر مديريتنا.. ليتم إعلام الجمارك أصولاً بموجب الفاكس رقم 868/757/5 تاريخ 21/6/2010 لاتخاذ إجراءاتها القانونية كما تم إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الفاكس رقم 8450/1322/5 تاريخ 21/6/2010 بالواقعة. وأعلمتنا وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب فاكسها رقم 637/19/2 تاريخ 28/6/2010 بالاستمرار بالعمل بمضمون فاكسها 389/14/1 تاريخ 17/6/2010 من حيث الفرز ولباقي الكميات المصابة من مادة الرز وبما فيها الكميات المذكورة في العنابر الواردة (1-2-3-5) وقد تم إعلام الجهات المعنية بمضمون كتاب الوزارة.. وأعلم فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بفاكسه رقم 324 تاريخ 13/7/2010 المرفق به فاكس المؤسسة الاستهلاكية باللاذقية رقم 781 تاريخ 12/7/2010 الذي أشار إلى عدم إمكانية الفرز لأن العيب الذي أصاب العنابر (1-2-3-5) هو عيب خفي لا يمكن اكتشافه إلا بعد فتح أكياس الأرز وأثناء توزيعه للمواطنين. وعادت المؤسسة الاستهلاكية وطلبت الفرز. وتم توجيه عدد من الكتب في تلك المرحلة إلى الجهات المعنية تؤكد أن اللجنة المشكلة والعاملة بالحرم الجمركي جاهزة لتنفيذ كتاب الوزارة أصولاً. وتم التوجيه بسحب عينات من كميات الرز المسحوبة من الباخرة /نور ديناجي/ والموزعة في مستودعات المؤسسة الاستهلاكية في سورية حيث سحبت عينات أصولية وأرسلت إلى المخبر المركزي والتي بلغت حسب التقارير المرسلة 64 عينة حيث ثبت مخالفة 6 عينات منها لوجود حشرات حية. تم الطلب من مديرية جمارك اللاذقية عن الإجراءات الأخيرة المتخذة بموجب فاكسنا رقم 10651 تاريخ 17/8/2010 بخصوص بضاعة الباخرة /نور ديناجي/ التي أعلمتنا بصورة عن كتابها رقم 4704 تاريخ 3/8/2010 المرسل إلى مديرية الجمارك العامة والتي اقترحت فيه قمع المخالفة وإعادة تصدير البضاعة المخالفة والتي تمثل الكمية المتبقية على ظهر الباخرة /نور ديناجي/ أما فيما يتعلق بالكميات المستلمة من الأرز من أصل الإرسالية والمودعة في مستودعات المؤسسة الاستهلاكية والتي تم تشكيل لجنة بسحب عينات من كمياتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات ففي حال ثبوت وجود عفن فيها ضرورة إعادتها على متن الباخرة مع الكمية المتبقية. وقد أعلمنا وزارتنا بموجب كتابها رقم 11021/ 1809/5 تاريخ 29/8/2010 مؤيدين لما جاء بكتاب مديرية جمارك اللاذقية بإعادة تصدير الكميات المتبقية على الباخرة سابقة الذكر والتوجيه بخصوص الكميات المخالفة لوجود الحشرات الحية في مستودعات الاستهلاكية في كل من المحافظات «الرقة، حماة، دير الزور».. وأعلمتنا وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب فاكسها رقم 889/19/2 تاريخ 6/9/2010 حول اقتراح تأييدنا لما جاء بكتاب الجمارك حول إعادة تصدير الكمية المتبقية على الباخرة (نور ديناجي) والذي أيدتنا فيه لما توصلت إليه الجمارك إما بالنسبة لموضوع مخالفة العينات للحشرات فقد قامت وزارتنا بإبلاغ كل من مؤسسة التجارة الخارجية والاستهلاكية بمضمون محضر اجتماع لجنة القرار رقم 1920 تاريخ 11/7/2010 واستكمال الإجراءات اللازمة لما يضمن حقوق الدولة. وأعلمنا مديرية جمارك اللاذقية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة الاستهلاكية باللاذقية بصورة عن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 889/9/2010 حول موضوع إرسالية الباخرة نوردينا جي الذي تضمن التأييد لما توصلت إليه الجمارك بإعادة تصدير الكمية المتبقية من الأرز الموجودة على الباخرة نور ديناجي أما بالنسبة لموضوع المخالفات الحشرية فقد تم إبلاغ التجارة الخارجية والاستهلاكية بمضمون محضر اجتماع لجنة القرار 1920.‏
 
‏أحالت إلينا مديرية جمارك اللاذقية الفاكس رقم 2806/ق/ع/2010 الوارد إليها من مديرية الجمارك العامة المتضمن الموافقة على مقترح مديرية جمارك اللاذقية بكتابها رقم 4704/2010 تاريخ 3/8/2010 بقمع المخالفة وفق البند 2/3 وتخفيضها إلى الربع - قطاع عام والمتضمن أيضاً العمل بمضمون كتاب الإدارة والتأكيد على ضرورة إعادة أي كميات يظهر أنها مصابة من الكميات المودعة في مستودعات المؤسسة الاستهلاكية في ضوء نتائج التحليل الصادرة عنها.‏‏

- وأكد الكتاب رقم 4704/2010 تاريخ 26/9/2010 الموجه من مديرية جمارك اللاذقية إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فرع اللاذقية موافقة الجمارك العامة على مقترحات جمارك اللاذقية بقمع المخالفة وإعادة تصديرها بالكتاب رقم 2806/ق.ع/2010 تاريخ 24/8/2010.‏‏

بناء على ما جاء في تقرير الخبرة الأولي المقدم من الخبير الزراعي المهندس توفيق درويش إلى محكمة البداية المدنية (الغرفة البحرية): تم تفريغ قسم من الإرسالية بمقدار 15052 طناً وبقي في العنابر كمية قدرها 11198 طناً وهذه الكمية من شوالات الأرز التي تبدو بمظهرها وملمسها سليمة ولم يشاهد المهندس درويش أي رطوبة أو عفن ولم يشم رائحة غير طبيعية كما لم يشاهد أي تغيير باللون أو وجود حبوب مغايرة أو مكسرة وذلك على مدى المساحات المكشوفة ضمن العنابر لأكياس الأرز الموضبة فوق بعضها البعض ولاسيما أن مستويات الأكياس ليست واحدة.. ليخلص إلى أن البضاعة تبدو سليمة وجيدة حتى تاريخ الكشف واقترح الإسراع بعملية التفريغ ومراقبة عملية التفريغ من قبله للوقوف والكشف وفرز الأكياس للكميات المتبقية لتقديم تقرير نهائي.. وجاء في التقرير النهائي أن العينة التي تمثل مجموعة عينات أخذت من عنابر الباخرة وتم إرسالها أصولاً إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية باللاذقية بكتاب إرسال رقم 5293/ تاريخ 20/7/2010 حيث سجلت برقم 171 وصدرت نتائج التحليل بالشهادة رقم 3615/ تاريخ 22/7/2010 لمعرفة نخب مادة الأرز ومواصفاتها فتبين أن نتائج التحليل مطابقة للمواصفة 319/95 التي حددت من النخب الثاني. وإن كمية تعديل ثالث للمواصفة رقم 319/95 لا علاقة لها بنخب ونوع وصنف البضاعة ولكنها تمثل التعديل الثالث الذي جرى على المواصفة رقم 319/95.. وأن الإرسالية مطابقة لمواصفات الأرز المطلوبة في دفتر الشروط المبرز من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وهي من النخب الثاني..‏‏

نتائج قديمة‏‏
هذا وقد تم إرسال فاكس من فرع المؤسسة الاستهلاكية باللاذقية إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية /مديرية المشتريات مرفق مع فاكس مؤسسة التجارة الخارجية باللاذقية رقم 532/ق/ل/ح تاريخ 4/11/2010 تضمن إعلامهم موقف فرع اللاذقية للمؤسسة الاستهلاكية حيال الكميات المتبقية من إرسالية الأرز التايلندي من عنابر الباخرة نور ديناجي سنداً لنتائج التحليل المرفقة بتقرير الخبرة الأولي والنهائي بما يلي:‏‏

1- نتائج التحليل المرفقة بتقرير الخبرة هي بتاريخ 18/7/2010 أي قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر وما ورد بتقرير الخبرة الأولي من أن المادة الموجودة ضمن عنابر الباخرة ولفترة طويلة وبأجواء رطبة قد تتضرر.‏‏

2- إن أخذ العينة وإرسالها إلى مديرية التجارة الداخلية تم من خلال الخبير المكلف وهذا ما ورد بتقرير الخبرة النهائي وبنتيجة التحليل (إن العينة التي تم تحليلها مرسلة من قبل صاحب العلاقة وعلى مسؤوليته الشخصية) وإن العينة لم تحلل جرثومياً.‏‏

3- وبالعودة إلى العينة التاسعة حيث تم سحبها من قبل جهة رسمية وبإشراف لجان رسمية وبالطرق المتبعة أصولاً. وبالنتيجة مخالفتها للمواصفات الفنية السورية 319/95 تعديل ثالث لوجود العفن سنداً لذلك.‏‏

وبناءً عليه: أ- اقترحت مديرية جمارك اللاذقية بكتابها رقم 4704 تاريخ 3/8/2010 والموجه إلى المديرية العامة للجمارك، قمع المخالفة وإعادة تصدير البضاعة المخالفة التي تمثل الكمية المتبقية على ظهر الباخرة نور ديناجي.‏‏

ب- ورد بكتاب مديرية التجارة الداخلية رقم 11021/1809/5 تاريخ 29/8/2010 أننا مؤيدون لما جاء بكتاب جمارك اللاذقية لجهة إعادة تصدير الكميات المتبقية على الباخرة نورديناجي.‏‏

ج- تم إعلامنا من قبل مؤسسة التجارة الخارجية بفاكسها رقم 444/ ف/ ل/ ح/ 750/ ف تاريخ 7/9/2010 وبفاكسها رقم 469/ ف/ ل/ ح/ 789/ ف تاريخ 21/ 9/ 2010 بأن مديرية الجمارك العامة قررت رفض الكمية المتبقية على الباخرة وإعادة تصديرها.‏‏

د- تضمن كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 889/ 19/ 2 تاريخ 6/9/2010 التأييد لما توصلت إليه الجمارك حول إعادة تصدير الكمية المتبقية من الأرز الموجود على الباخرة نورديناجي. ومن الملاحظ أن مجمل القرارات الصادرة عن الجهات المعنية والوصائية قد سجلت موقفاً واضحاً حيال الكميات المتبقية من مادة الأرز على الباخرة نورديناجي بإعادة تصديرها إلى مصدرها وذلك سنداً لنتائج تحليل العينة التاسعة ومخالفتها للمواصفات القياسية السورية 319/95 تعديل ثالث لوجود العفن.‏‏

عينة بشكل شخصي‏‏
جاء في رد المؤسسة الاستهلاكية فرع اللاذقية- دائرة المشتريات على شهادة تحليل الخبرة عبر الفاكس 1282/407/8 تاريخ 24/11/2010 الموجه إلى مؤسسة التجارة الخارجية في اللاذقية والذي يتضمن الآتي: ( إشارة إلى فاكسكم رقم 560/ ف ل/ ح 972/ ف تاريخ 23/11/2010 المتضمن المبادرة لاستلام البضاعة المفرغة في مستودعات مرفأ اللاذقية سنداً لنتائج التحليل المرفقة بتقرير الخبرة الأولي والنهائي والمتضمن أن البضاعة سليمة ومطابقة القياسية السورية 319/95 نبين الآتي:‏‏

1- إن شهادة التحليل رقم /3494/ تاريخ 18/7/2010 المرفقة بتقرير الخبرة الأولي قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر.‏‏

2- إن شهادة التحليل لهذه العينة اقتصرت على تحليل نسبة الرطوبة ولم تتناول باقي القرائن وخاصة القرائن التي من شأنها تحديد مدى صلاحية مادة غذائية للاستهلاك الغذائي البشري مثلاً مجموعة الأفلاتوكسينات (c2- c1- b2- b1) ولم تتناول كشف الحشرات.‏‏

3- أما بالنسبة لشهادة التحليل رقم /3615/ تاريخ 22/7/2010 المرفقة بتقرير الخبرة النهائي أيضا إن هذه العينة مأخوذة من قبل الخبير بشكل شخصي ولم تتضمن القرائن التي من شأنها تحديد مدى صلاحية مادة غذائية للاستهلاك الغذائي البشري ولم تتناول كشف الحشرات على القرائن التي تحدد صنف المادة.‏‏

4- ورد في خلاصة تقرير الخبرة الأولي ( البضاعة تبدو سليمة) أي أن الخبير ورغم شهادتي التحليل (المنقوصة القرائن) لم يؤكد سلامة المادة واقتراح الإسراع بالتفريغ في حينه (أي منذ أكثر من أربعة أشهر) لأن المادة غذائية وحساسة وموجودة في أجواء رطبة.‏‏

5- استغربت دائرة المشتريات من طلب مؤسسة التجارة الخارجية في اللاذقية لاستلام الكمية المتبقية من مادة الرز التايلندي الواصلة على الباخرة نور ديناجي سنداً لشهادتي التحليل المرفقة بتقرير الخبير والتي بين أنها منقوصة القرائن. وذكر الرد بشهادة تحليل العينة التاسعة والمحللة في مخبر مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية والصادرة برقم 3236/ تاريخ 4/7/ 2010 علماً أن هذه العينة أخذت من قبل جهات رسمية وبالطرق المتبعة أصولاً لأخذ العينات وأخيراً مخالفتها للمواصفة القياسية السورية 319/95 تعديل ثالث لوجود العفن وسنداً لذلك سجلت كافة الجهات المعنية والوصائية موقفاً واضحاً حيال ذلك وقررت إعادة تصدير هذه الكمية المتبقية من شحنة الرز التايلندي المحملة على الباخرة نورديناجي إلى مصدرها ليؤكد الرد بتمسك الاستهلاكية بنتائج تحليل العينة التاسعة طالما لم يصدر عن الجهات المعنية والوصائية ما يخالف ذلك.‏‏

سحب العينات‏‏
وفي الكتاب الموجه من قبل مدير الاقتصاد والتجارة باللاذقية رقم 3677/539 تاريخ 7/4/2011 إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فرع اللاذقية جاء فيه إشارة للقرار رقم 351 تاريخ 1/2/2011 والمعدل بالقرار 624 تاريخ 23/2/2011 والمعدل بالقرار 832 تاريخ 17/3/2011 المتضمن تشكيل لجنة لسحب عينات من إرسالية الرز الواردة على الباخرة نورديناجي والمودعة في مستودعات الشركة العامة لمرفأ اللاذقية برسم الأمانة وذلك بعد فرزها من قبل الشركة الموردة من إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لبيان مطابقتها للمواصفة القياسية السورية 319/95 نخب ثاني وتسليمها إلى الجهة الطالبة في حال مطابقتها للمواصفة القياسية السورية وإعادة تصدير الكميات المخالفة من قبل الشركة الموردة مع تحملها كافة النفقات والمسؤوليات المترتبة على ذلك على أن يتم سحب عينات أصولية من كل 1000 طن، وقد قامت اللجنة المشكلة بقرار السيدة الوزيرة رقم 531 تاريخ 1/2/2011 فقد قامت بسحب عينات أصولية من إرسالية الرز الواردة على نورديناجي والمودعة في مستودعات الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بعد فرزها أصولاً وفق ضبوط 12 عينة بدأت بتاريخ 22 /3/2011 ولغاية 3/4/2011 فتبين أن جميع العينات لمادة الأرز التايلندي حبة طويلة صنف ثاني إجازة استيراد 1/2010 مطابقة للمواصفة 319/95 من المستودعات (1-3-6-7-18-23).. ولكن في ضبط العينة 638021 تاريخ 3/4/2011 لمادة أرز تايلندي حبة طويلة صنف ثاني إجازة استيراد 1/2010 ومن أصل كمية 2093 شوال من المستودعات رقم (1-3-6- 7- 18-23) هي الكمية الغير سليمة ظاهرياً وتبين نتيجة التحليل رقم 1157 تاريخ 4/4/2011 الصادرة عن مخبر مديرية الاقتصاد والتجارة باللاذقية.‏‏

مطابقة واستلام وإيقاف‏‏
حسب رواية مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية في اللاذقية الأستاذ رياض الجعبري والتي تقول: جاءت الباخرة نور ديناجي بحمولة 26.250 ألف طن من الرز، تم تفريغ قرابة 15 طن ومن خلال أخذ العينات للكمية المتبقية 11 ألف طن ظهرت عينة مخالفة فتم التوقف عن سحب المادة بناء عليه قامت الشركة الموردة باللجوء إلى القضاء وأخذت عينات من الحمولة وتحليلها فتبين أن العينات مطابقة للمواصفات السورية المعمول بها، وصدر قرار من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن بعد أن استأنفت مديرية التجارة الخارجية بدمشق. بناء عليه تمت مراسلة الوزارة ووجهت السيدة الوزيرة لمياء العاصي حينها باتخاذ ما يلزم ووجهت بالاستلام وفق الأصول وبناء عليه تم عقد اجتماع يضم الأطراف المعنية بالاستلام «التجارة الخارجية، الاستهلاكية، التموين، الجمارك، المرفأ، الزراعة» وشكلت لجنة سحب العينات وفق الأصول بناء على القرار رقم /351/ أي بعد الطلب من الشركة الموردة بفرز الكميات المتضررة عن الكميات السليمة على أن تقوم لجنة بكافة الأطراف المجتمعية بمراقبة أخذ العينات بالكميات السليمة حيث قامت اللجنة مشكلة من الوزيرة وتم تحليلها في مخبر مديرية التموين باللاذقية ولدى الحجر الزراعي بمديرية الزراعة حيث تبين مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وبناء عليه تم مخاطبة الوزيرة بالنتائج لذلك وجهت بناء عليه باستلام الكميات كونها مطابقة للمواصفات ولايوجد مانع باستلامها.‏‏

وأضاف أ. الجعبري: جاءني بتاريخ 1/6/2011 اتصال من مدير الاقتصاد والتجارة باللاذقية أ.تيسير سلطانة عند الثانية عشر ليلاً قال فيه «بناءً على اتصال من أمين عام رئاسة مجلس الوزراء التوقف عن استلام الرز المودع لدى شركة المرفأ اللاذقية والعائد إلى إرسالية الباخرة نور ديناجي توجيهاً شفهياً، وكذلك عدم توزيعها على مراكز المستهلك» وبناء على ذلك تم التوجيه إلى مندوبنا في مرفأ اللاذقية المسؤول عن استلام الرز بالتريث باستلام المادة وكذلك إعلام مراكز الجملة لدينا للتقيد بعدم توزيع المادة على مراكز المستهلك. وتم إعلام الإدارة العامة لمديرية المشتريات ومديرية المبيعات بالتوجيه المذكور سابقاً وذلك عبر الفاكس المسجل تحت رقم 218/ تاريخ 5/6/2011.. كذلك تم إعلام التجارة الخارجية باللاذقية بمضمون التوجيه عبر الفاكس المسجل برقم 590/22/8 بتاريخ 2/6/2011.‏‏

أسئلة مشروعة‏‏
- لماذا تواجد خمسة أعضاء من المؤسسة العامة الاستهلاكية أثناء اجتماع اللجنة في الأمانة المركزية للجمارك باللاذقية بدلاً من ثلاثة بتاريخ 27/2/2011..؟؟‏‏

- لماذا قام مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية بسحب العينات من المستودع المرفئي وسائقه..؟؟‏‏

- لماذا لم يبلغ العضو ياسر ياسين باجتماع اللجنة بنفس التاريخ وانتحال المهندس مهند محمود صفته؟؟،‏‏

- لماذا تم تعديل القرار 351 بالقرار 832 الصادر بتاريخ 17/3/2011 والقاضي بتسمية مهند محمود بدلا من ياسر ياسين في اللجنة المؤلفة من ممثلي الجهات العامة ذات العلاقة لسحب العينات من كمية الأرز الواردة على الباخرة نور ديناجي؟‏‏

إرسالية على متن «كونفيد نيس»‏‏
وصلت الباخرة (سي،بي، كونفيد نيس) إلى مرفأ اللاذقية 30/6/2010 محملة بمادة الرز التايلندي مستوردة من قبل مؤسسة التجارة الخارجية لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية وبعد صعود عناصر مؤسسة التجارة الخارجية بفرع اللاذقية على سطح الباخرة لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من العنابر وبالمعاينة تبين وجود عفن على الأكياس المعبأة بمادة الرز. قامت مديرية جمارك اللاذقية بسحب عينات من المادة وتم إرسالها إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية باللاذقية فتبين مخالفة المادة للمواصفات القياسية السورية (319-95) بشهادة تحليل رقم 3236 تاريخ 4/7/2010..‏‏

عواصف عاتية‏‏
أكد مساعد القبطان أزناف علييف الذي رافق الحمولة على متن السفينة CBCOMFEDNC أن السفينة انطلقت من تايلاند بتاريخ 7/نيسان/2010 ووصلت بتاريخ 30/6/2010 ولكنها خلال الإبحار وفي منطقة جنوب الهند حيث منطقة العواصف العاتية هناك تعرضت السفينة لأمواج متضاربة وتأرجحت كثيرا ومن الممكن أن تكون المياه قد تسربت إلى داخل العنابر..‏‏

وصف حالة‏‏
جاء في الفاكس رقم 541/ ف ل/ح تاريخ 8/11/2010 حول موضوع إرسالية أرز تايلاندي واردة على السفينة (سي- بي- كونفيدنس) وصول 30/6/2010 بموجب الإجازة 1/2010 أنه تم وصف الحالة الراهنة للإرسالية عن طريق القضاء المختص بموجب الدعوى المستعجلة رقم أساس 115 بداية مدنية بحرية لعام 2010 وقد صدر بهذه الدعوة قرار محكمة البداية 44 بحري مستعجل تاريخ 31/8/2010 والقاضي بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقاً لمحضر ضبط الكشف والخبرة الثلاثية الجارية المتضمنة أن الكمية التي تم الكشف عليها والبالغة حوالي 2000 طن هي سليمة ومطابقة للمواصفة القياسية السورية 319/95 من النخب الثاني باستثناء أحد عشرة كيساً يمكن فرزها واستبعادها وقد اكتسب الحكم القضائي الصادر بالقرار المذكور الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة الاستئناف المبرم رقم 3036/839 جمركي تاريخ 13/10/2010.. وقد جاء قرار المحكمة بناء على شهادة الخبرة الثلاثية المقدمة من قبل الخبير المهندس الزراعي المحلف د.عادل جمول، والخبير المهندس الزراعي المحلف محمد وزان، والخبير المهندس الزراعي المحلف محمد عمران والتي جاء بها «لقد تم أخذ خمسة عشر عينة عشوائية من مواقع مختلفة تمثل الأكياس التي تبدو سليمة ظاهرياً بمعدل ثلاثة عينات من كل عنبر وتم خلطها مع بعضها البعض لتمثل عينة واحدة للكمية التي تم الكشف عليها والبالغة حوالي 2000 طن وتم إرسال هذه العينة إلى مخابر مديرية التجارة الداخلية باللاذقية حيث تم إجراء التحاليل عليها وقد وردت النتيجة بالشهادة رقم 4060 /تاريخ 18/8/ 2010 أن العينة مطابقة للمواصفة القياسية السورية 319/95 ومن النخب الثاني.‏‏

كما تم أخذ عينات عشوائية أخرى تمثل الأكياس المشتبه بوجود عفن فيها وعددها أحد عشر كيساً وتم خلط العينات ضمن عينة واحدة حيث شوهد أثناء الكشف عليها وأخذ العينة عفن جزئي وتغير في اللون على حبات الرز وتم إرسالها إلى مخابر مديرية التجارة الداخلية باللاذقية حيث تم إجراء التحاليل عليها وقد وردت النتيجة بالشهادة رقم 4061/ تاريخ 18/8/2010 أن العينة مخالفة للمواصفة القياسية السورية 319/95 وأن سبب التعفن يعود إلى تعرضها لمياه مالحة.‏‏

وبعد دراسة التحاليل وبعد الكشف الحسي على الإرسالية الموجودة بعنابر السفينة الخمسة تم التوصل إلى النتيجة التالية: إن الكمية التي تم الكشف عليها سليمة ومطابقة للمواصفة القياسية السورية 319/95 ومن النخب الثاني باستثناء (أحد عشر كيساً) يمكن فرزها واستبعادها. هذا ولم نستطع تحديد مجمل النواقص والأضرار اللاحقة بكامل الإرسالية وتقدير قيمتها بسبب عدم تمكن اللجنة بالكشف على باقي الكميات بسبب تكدسها بالعنابر وعدم وجود فراغات بينها حيث يتطلب الأمر متابعة ومراقبة عمليات السحب والتفريغ بحضور اللجنة الثلاثية نفسها..‏‏

رد الاستهلاكية‏‏
جاء في الرد الموجه من المؤسسة العامة الاستهلاكية عبر فاكسها إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والذي يحمل الرقم 4906/2457/8/1 تاريخ 22/11/2010 بعد الاطلاع على تقرير الخبرة تبين وجود مفارقة حيث أن الخبير استطاع إحصاء الأكياس المتعفنة في كل عنبر وعجز في الوقت نفسه عن تقدير النواقص. كما أن نتائج التحليل العينات مضى عليها ما يقارب الثلاثة أشهر وأن شهادة التحليل 4060 تاريخ 18/8/2010 منقوصة لم تتضمن القرائن التي من شأنها تحديد مدى صلاحية مادة غذائية للاستهلاك الغذائي البشري مجموعة الافراتوكسينات (G1- G2- B1-B2) ولم تتناول كشف الحشرات علماً أن العينات أخذت بشكل انتقائي ولم تؤخذ بالطرق الفنية المتبعة أصولاً.. أما بالنسبة للعينة الثانية بشهادة التحليل رقم 3236 تاريخ 4/7/2010 أخذت من قبل جهات رسمية وبإشراف لجان رسمية وبالطرق المتبعة أصولاً وبالنتيجة تبين مخالفتها للمواصفة القياسية السورية.. وقد وجهت مديرية الجمارك العامة كتابها رقم 2564/ف /ع تاريخ 22/7/2010 إلى السيد وزير المالية حيث تضمن قمع المخالفة وإعادة تصدير البضاعة إلى مصدرها حيث وافق على اقتراح مديرية الجمارك العامة بكتابه رقم 1971/1/ح تاريخ 22/7/2010.. ليختم الفاكس بالقول «نعلمكم باعتبارنا قطاعاً عاماً ومصلحتنا واحدة فإننا متمسكون بنتيجة التحليل للعينة الأولى طالما لم يصدر عن الجهات المعنية والجهات الوصائية ما يخالف ذلك».‏‏

الدائرة القانونية‏‏
بين رئيس الدائرة القانونية في شركة مرفأ اللاذقية أن شركة المرفأ لاعلاقة لها بموضوع النزاع الحاصل بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والشركة الموردة لإرسالية الرز التايلندي بتاريخ 30/6/2010 وصلت السفينة CBCOMFEDNC إلى مرفأ اللاذقية وعلى متنها حوالي 13 ألف و125 طناً من إرسالية الرز التايلندي لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية. نشأ خلاف بين الجهتين المذكورتين بالإضافة للسفينة حول مواصفات الإرسالية المذكورة حيث بينت التحاليل التي أجرتها الجهات العامة المسؤولة عن ذلك عدم مطابقة العينة للمواصفات بتاريخ 7/7/2010 قام ممثل الشركة شاي بورن رايز المحدودة المسؤولية وهي الشركة الموردة بدعوى مستعجلة أمام القضاء المختص في اللاذقية على كل من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والسفينة CB تمثلها شركة التوكيلات الملاحية باللاذقية وشركة مرفأ اللاذقية بطلب وصف الحالة الراهنة للإرسالية المذكورة وإجراء خبرة قضائية عليها وطلب تفريغها في مستودعات شركة المرفأ بتاريخ 4/10/2010 أصدرت محكمة البداية المستعجلة باللاذقية القرار رقم 54 أساس 119 الذي قضى بتثبيت تقرير الخبرة التي أجرتها لجهة مطابقة الإرسالية المذكورة للمواصفات المطلوبة كما قضى برد طلب تفريغ البضاعة وبتاريخ 2/3/2011 أصدرت محكمة الاستئناف باللاذقية القرار 104 أساس 1744 الذي قضى بتصديق القرار البدائي المستأنف لجهة تثبيت وصف الحالة الراهنة بالبضاعة وفق تقريري الخبرة المبرزين في ملف الدعوى ورد طلب تفريغ البضاعة وإيداعها كأمانة لدى شركة مرفأ اللاذقية وهو قرار مبرم مكتسب حكمه الدرجة القطعية ليتم تشكيل لجنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء مؤلفة من خبراء في جامعة تشرين وبناء على تقرير اللجنة تبين أنها مطابقة للمواصفات المطلوبة وعلى أساس ذلك تم سحبها.. وتأكيداً على ما سبق شركة مرفأ اللاذقية لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالنزاع الذي حصل بين كل من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومن تمثل وبين الشركة الموردة إذ ينحصر عمل المرفأ بتقديم خدمات بحرية للسفن التي تؤم مرفأ اللاذقية عبر تقديم الآليات والعمال اللازمين لها. وكذلك تقديم خدمات البضائع الواردة عليها عبر تناولها وخزنها إن لزم الأمر مقابل بدلات تستوفي لقاء ذلك، وهذا وفق الاستثمار الموحد الذي تحكم عمل شركة المرفأ الصادر بالمرسوم 67/ لعام 2002.‏‏

الجامعة فاصلة‏‏
بعد أخذ ورد وكتاب من هنا وكتاب من هناك وبعد مراسلة جامعة تشرين لتشكيل لجنة مهمتها فحص عينات الرز التايلندي من الشحنتين الواردتين على الباخرتين (نور ديناجي وسي- بي- كونفيدنس) لإجراء الاختبارات اللازمة وبيان مدى صلاحيتها.. بناء على المذكرة الإدارية رقم 227 تاريخ 8/6/2011 الصادرة عن رئيس جامعة تشرين اتجهت لجنة مكونة من سبعة أعضاء باختصاصات مختلفة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة مع رئيس شعبة الحجر الصحي النباتي في مديرية الزراعة ورئيس لجنة مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية والتي أعطت نتائجها من خلال الفحص الحشري والأقطان الفطرية والتحليل الفيزيائي لحبوب الرز أن العينات التي تم سحبها من المستودعات الخاصة بشحنة نورديناجي وعنابر الباخرة سي- بي كونفيدنس من أماكن مختلفة وبأعماق متفاوتة 3-8 أمتار من كل عنبر وبعض خلط العينات معاً أخذت عينة الرز وبعد الفحص تبين أنها مطابقة للمواصفة القياسية السورية 319-95 وبناء على ذلك تم الموافقة على إدخال شحنتي الرز..‏‏

من اللجنة النقابية‏‏
فيما يخص الباخرة سي- بي – كونفيدنس جاء في الكتاب رقم 23-ص.ل بتاريخ 18/8/2011 الموجه من اللجنة النقابية للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية: قام فرع المؤسسة بالمباشرة بسحب المادة بتاريخ 17/7/2011 من الباخرة ووزعت المادة على فروع المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظات وعند تفريغ حمولة السيارات وردت شكاوى على المادة تشير إلى وجود العفن والحشرات الحية ويؤكد هذا الأمر كتاب رئيس دائرة المشتريات السيد مراد مرسل إلى شعبة الاستلام رقم بلا تاريخ 2/8/2011 يوضح صعوبة اكتشاف العيب أثناء التحميل. كما تم توجيه كتاب من رئيس دائرة الرقابة الداخلية رقم 102-13 تاريخ 3/8/2011 يقترح فيه وقف استلام المادة وتوجيه كتاب إلى إدارة فرع المؤسسة الاستهلاكية باللاذقية من مركز جملة رقم 1 يشكو فيه من انبعاث رائحة كريهة من الأكياس المعبأة بمادة الرز من نفس الباخرة رقم 76 تاريخ 4/8/2011 بالإضافة إلى كتاب مركز جملة (5) رقم 28 تاريخ 17/8/2011‏‏

وتم توجيه فاكس من فرع الاستهلاكية باللاذقية إلى فرع التجارة الخارجية رقم 855-327-8 تاريخ 4/8/2011 ليوضح شكاوى فروع الاستهلاكية بالمحافظات بوجود عيب بالمادة (صدأ) وبقايا لآثار مواد التعقيم فوسفيد الألمنيوم ( وهي مادة شديدة السمية ) وتشكل خطراً على حياة المواطنين. إضافة إلى قيام رئيس دائرة الحركة إزار جاموس بتوجيه هاتف مسجل رقم 1784- 450- 6 تاريخ 4/8/2011 يؤكد الحالة المذكورة بوجود عيوب في مادة الرز بطلبه من مستودعات الجملة فرز شوالات الرز المتسخة بالعفن أو الصدأ أو الشوالات التي تبين أنها ملوثة بآثار التعقيم. وبالرغم من كل ما تقدم استمر فرع الاستهلاكية (صاحب البضاعة) بسحب الكميات من الباخرة وتوزيعها على بقية فروع المؤسسة في المحافظات دون الأخذ باقتراح دائرة الرقابة الداخلية بوقف المادة فوراً وأن مدير الفرع المكلف ورئيس دائرة المشتريات لم يتخذا الإجراءات اللازمة بوقف سحب المادة فوراً وخاصة بعد كل المعلومات الموثقة عنها وما قد تشكله من خطورة.‏‏

أسئلة أخرى‏‏
- لماذا رفضت حمولة الباخرة (سي- بي- كونفيدنس) سابقاً من قبل بعض الوزارات وهذه الوزارات هي نفسها قبلت بها بعد مرور عام وأكثر؟‏‏

- لماذا لم يتم التحليل الكيميائي للعينتين معاً أثناء كشف الخبرة الثلاثية للدعوى المستعجلة الخاصة بإرسالية الرز الواردة على السفينة (سي- بي- كونفيدنس) ومن المعروف أن نتيجة التحليل الكيميائي والفيزيائي يسيرا معاً؟؟‏‏

- ولكن ألا تحتاج العينات لتحليل جرثومي أيضاً؟ لماذا غابت التحاليل الجرثومية عن جميع شهادات تحليل العينات الخاصة بشهادات الخبرة؟‏‏

- والسؤال الذي يبقى حائراً.. هل بقاء السفينتين كان سبباً في انتشار الأوبئة أم إنها كانت موجودة وتفاقمت؟!

لمى يوسف

المصدر: الثورة