توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية وموسكو ترحب

تم اليوم في مقر الجامعة العربية التوقيع بين سورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية.
ووقع البروتوكول عن الجانب السوري الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعن الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام وحضر التوقيع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وأحمد عرنوس معاون وزير الخارجية والمغتربين.
وأكد العربي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن الوثيقة تتعلق بالإطار القانوني بمهام بعثة مراقبي الجامعة العربية التي سيتم إيفادها إلى سورية للتحقق من تنفيذ خطة العمل العربية.

من جهته أكد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أن سورية وقعت بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية وقرار التوقيع وطني محض نابع من مصالح الشعب السوري.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي إن السيادة السورية أصبحت مصانة في صلب البروتوكول بعد إدخال تعديلات على مشروعه، والتنسيق سيكون تاما مع الحكومة السورية مشيرا إلى أن سورية تريد حلا سياسيا ينهي الوضع بأسرع ما يمكن بمشاركة الجامعة والخروج من الأزمة آمنة وحديثة ونموذجا للديمقراطية.
وأضاف المعلم إذا ظنوا أن عقوباتهم ستؤثر على صمود الشعب السوري فهم واهمون وسورية لا تخشى من موضوع التدويل لأن نوايا الغرب وبعض العرب أصبحت مكشوفة ولن تتجاوز العقوبات الاقتصادية لافتا إلى أن بعض الأطراف العربية تريد تدويل الأزمة ومن يرد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية ولا يسعى لتدويلها.
وأشار إلى أن موقف روسيا لم يتغير والتنسيق مستمر بين البلدين في حين لاتوجد اتصالات مع المسؤولين الأتراك بسبب موقف حزب العدالة والتنمية الذي ينظر بعين واحدة أوصلته إلى اتخاذ عقوبات أحادية ضد سورية واحتضان مجموعات لاتريد الخير لها.

وأشار المعلم إلى أن سورية لم تكن لتوقع على البروتوكول مهما كانت الظروف لو لم تدخل تعديلات على مشروعه معتبرا التوقيع بداية تعاون مع الجامعة لأن سورية تريد حلا سياسيا ينهي الوضع بأسرع ما يمكن بمشاركة الجامعة ومراقبيها.

وأوضح المعلم أن السيادة السورية أصبحت مصانة في صلب البروتوكول والتنسيق سيكون تاما مع الحكومة السورية عبر لجنة وطنية ستشكل لتكون صلة الوصل بين البعثة والحكومة السورية وسترسل تقاريرها في آن معا إلى الطرفين وسنناقشها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري.  موضحا أن مدة البعثة شهر واحد قابلة للتمديد بموافقة الطرفين لشهر آخر فقط وستكون البعثة تحت حماية الدولة السورية وحرة في تحركها.

وقال وزير الخارجية والمغتربين إن ما شجعنا على اتخاذ قرار التوقيع هو المكالمة الهاتفية التي أجراها معي الأمين العام للجامعة نبيل العربي صباح أمس ولمست خلالها أن الرجل صادق ويريد أن يتشاور وينسق معنا والإسهام في حل سياسي للأزمة ونقلت هذا إلى السيد رئيس الجمهورية والقيادة وهذا ما شجعنا بغض النظر عن كلمة هنا أو هناك.

وأضاف المعلم.. منذ 16 تشرين الثاني عندما وصلنا مشروع البروتوكول تواصلنا مع الأمانة العامة للجامعة عبر رسائل تتضمن رغبتنا بإدخال تعديلات على المشروع وكانت تأتينا ردود برفض أي تعديل عليها من الأمين العام فاعتبرناه في حينه بروتوكول إذعان واستمر التراسل والرفض وكانت تعقد اللجنة الوزارية العربية اجتماعات وتعطي إنذارات بمواعيد وكنا دائما نقول لا يمكن أن نوقع على المشروع ما لم تدخل تعديلات عليه تصون سيادتنا الوطنية ويجري التنسيق حول عمل البعثة مع الحكومة السورية.

وقال المعلم.. اعتمدنا الأسبوع الماضي مع الأمين العام صديقا مشتركا وهو خبير قانوني كي يتواصل بيننا وبعدها وافق الأمين العام على إدخال تعديلات على نص مشروع البروتوكول لمسنا منها الحرص على سيادتنا الوطنية وعلى تنسيق عمل البعثة مع الحكومة السورية وكذلك التنسيق بيني وبين الأمين العام واتفقنا على جملة من الإضافات السورية واجتمعت على إثرها اللجنة الوزارية العربية في الدوحة كي توافق على التعديلات وأثناء الاجتماع اتصل بي الأمين العام هاتفيا وقال إن اللجنة وافقت على كل التعديلات عدا كلمة يريدون إضافتها فقلت له إن المسألة ليست مسألة كلمة بل نوايا.. فرد الأمين العام بأنه ما لم يوقع البروتوكول ولم توافقوا على إضافة هذه الكلمة فإن الوضع سيصبح خطيرا فأخبرته سواء وقعنا أو لم نوقع على البروتوكول فسنذهب إلى مجلس الأمن في هذه الحالة بعد شهر أو شهرين لذلك أرفض إضافة أي كلمة وما يهمني النوايا.

وتابع وزير الخارجية والمغتربين.. بعد ساعة عاد الأمين العام واتصل معي وقال هل الرفض قرار نهائي فقلت له هو كذلك وعلى إثر ذلك صدر بيان اللجنة الوزارية وكان سيئا لأنه لا يستند إلى وقائع حقيقية وينظر للأمور من طرف واحد وعقب ذلك البيان عقد مؤتمر صحفي باسم اللجنة الوزارية في الدوحة حمل في طياته تهديدا وتبريرا ومغالطة.

وقال المعلم.. كان هناك اتهام لسورية بالمماطلة في المؤتمر الصحفي وبالفعل مضى شهر ويومان منذ 16 تشرين الثاني إلى أن تم التوقيع اليوم ولكن من يتحمل مسؤولية المماطلة.. عندما يقولون إن هذا البروتوكول غير قابل لأي تعديل يعرفون سلفا أن سورية لا تقبل الإذعان ولو كانوا جادين ولا يريدون إضاعة الوقت لكانوا سمعوا اقتراحنا بإيفاد بعثة قانونية تحمل هذا المشروع وتدرس معنا نقاط القلق وتدخل في صلب البروتوكول لكنهم لم يفعلوا إلا مؤخرا وبمبادرة شخصية مشكورة من الأمين العام أن اعتمد شخصا صديقا مشتركا لديه خبرة قانونية وأدخلنا التعديلات المطلوبة على المشروع واستغرق هذا الجهد يومين.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين.. لذلك لسنا المسؤولين عن إضاعة الوقت ولا نرغب في ذلك بل نسعى إلى الحل وقالوا إذا لم نوقع سيتوجهون إلى مجلس الأمن ودعوا من أجل ذلك الى اجتماع مجلس وزاري يوم الأربعاء القادم ولكن على الأقل هناك في مجلس الأمن أطراف دولية نستطيع الحوار معها مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تبرير سوى أن ما حدث كشف نوايا بعض العرب وهم يريدون تدويل الأزمة في سورية بل قيل في المؤتمر الصحفي إذا لم نذهب الآن إلى مجلس الأمن فسنذهب بعد عدة أسابيع أو بعد شهرين وهذه نوايا مسبقة ومبيتة تؤكد ما قلته في مؤتمرات سابقة إن بعض العرب يريد التدويل والآن ثبت أنهم بالفعل ساعون لذلك.

وردا على سؤال هل ستلغى العقوبات التي فرضتها الجامعة على سورية بمجرد التوقيع على البروتوكول كما قال سابقا الأمين العام للجامعة قال المعلم.. المفروض أن ترفع هذه العقوبات لكننا نترك الأمر لهم ولحرصهم على الشعب السوري إذا كانوا صادقين لأنهم من فرضوها.

وحول أن الأمين العام كان يتحدث كونه مجرد منسق لشؤون اللجنة الوزارية فهل يمكن البناء على المكالمة الهاتفية التي جرت أمس للقول إنه سيتجاوز هذا الدور قال وزير الخارجية والمغتربين.. أعتقد ذلك وحديثه معي طمأنني لذلك لا أريد أن أبني على ما مضى.

ورداً على سؤال كيف يمكن للبروتوكول أن يحمي السيادة السورية ويبقي سورية قادرة على بسط الأمن والهدوء على ترابها أوضح المعلم أن السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول والتنسيق مع الحكومة السورية وبنفس الوقت المستند القانوني له والذي يشكل المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة ونلتزم بها كما أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها ونحن في هذا البروتوكول نتحدث عن مجموعات إرهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن.

وبشأن مشروع مسودة القرار الروسي إلى مجلس الأمن وهل يعتبر ذلك تغييرا في الموقف الروسي قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن التنسيق بيننا وبين الأصدقاء الروس يتم بشكل يومي إما عبر السفير الروسي في دمشق أو من خلال اتصالات هاتفية مع القيادة الروسية ولذلك لا تغيير في الموقف الروسي فموقف روسيا واضح وكانوا ينصحون سورية بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا النصيحة.

وردا على سؤال كيف تفسر سورية المشروع الروسي في مجلس الأمن وهي ترفض التدويل قال المعلم.. روسيا ليست عضوا في الجامعة العربية وأنا أتحدث عن أعضاء الجامعة.

وحول استمرار التحريض الإعلامي والنوايا السيئة تجاه سورية قال المعلم.. إن التحريض الإعلامي جزء من الخطة وما يجري حول سورية شيء وموضوع البروتوكول شيء آخر تماما فمشروع البروتوكول أو الذي أصبح بروتوكولا هو عملية مراقبة للوضع في سورية وكثير من دول العالم لا تريد أن تعترف بوجود مجموعات إرهابية مسلحة وسيأتون ليروا أن هناك مجموعات إرهابية مسلحة تعيث فسادا في الأراضي السورية مثل ضرب أنابيب الغاز والنفط والاعتداء على المؤسسات الرسمية والخاصة إضافة الى الخطف والقتل وهذا كله سيشاهدونه بأم أعينهم ولذلك يجب ألا نخشى إطلاقا ويهمني ألا يتجاهل أحد إن كان عربيا أو أجنبيا أن في سورية سيادة وطنية وشعبا نحن حريصون على أمنه وحريته وعلى بناء سورية أفضل.

وحول الربط بين التوقيع على البروتوكول ووجود مبادرة عراقية في هذا الخصوص أكد المعلم أن قرار التوقيع وطني محض فنحن عندما لمسنا أن مشروع البروتوكول يصون سيادتنا الوطنية وكل خطوة تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية قبلنا التوقيع أما المبادرات الأخرى التي من شأنها الإسهام في حل المسألة فنرحب بها وبكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة.
وبشأن تقارير عن وجود مقاتلين ليبيين على الأراضي السورية دخلوا عن طريق تركيا قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن القيادة العسكرية هي صاحبة الشأن في هذا الموضوع.

وحول من يقول إن سورية وقعت كسبا للوقت ولتغرق العرب في التفاصيل قال المعلم.. إن مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين شهرا آخر فقط وسنتعامل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع البعثة وسيكون التنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة بشكل يومي ولا أحد يغرق بالتفاصيل.

وردا على سؤال ما هو موقف القيادة السورية في الفترة المقبلة وإلى أين تسير الأمور قال المعلم.. بعد المؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي لم تعد هناك شكوك ونوايا بل أصبحت هناك وثائق ونحن حريصون على إنهاء الوضع الحالي بأسرع ما يمكن لكنني لا أستطيع ولست في موقع من يحدد فترة زمنية بل نريد أن نخرج من الأزمة وبناء سورية آمنة حديثة تكون نموذجا للديمقراطية والتعددية ولذلك قلت إننا نريد حلا سياسيا لهذا الوضع كي نخرج بشكل أفضل ما يمكن.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين.. إننا نواجه ضغوطا وعقوبات اقتصادية ولكن لدي يقينا بأننا سنخرج بصورة أفضل لبناء سورية الحديثة ومن يرد المشاركة في ذلك مرحب به ويجب أن ننتقل من مرحلة الشكوك إلى مرحلة اليقين والقيادة في سورية لا يمكن إلا أن تكون مع الشعب السوري وهي دائما تتخذ القرار الذي يرعى ويصون مصلحته ولو لم ندخل تعديلات على صلب البروتوكول ما كنا سنوقع مهما كانت الإنذارات والتهديدات.

وحول سؤال عن ربط موافقة سورية على البروتوكول بالموقف الروسي قال المعلم.. كان الأصدقاء الروس ينصحوننا باستمرار لكن في النهاية قرار التوقيع سوري محض نابع من مصالح الشعب السوري.

وبشأن عمل البعض على إظهار الموقف الروسي على أنه بداية تحول قال المعلم.. لا يوجد تحول في الموقف الروسي ونحن على تنسيق يومي مع روسيا وهي لا تبني موقفها على العواطف بل على دراسة دقيقة لمصالحها وللاستقرار في المنطقة أما بالنسبة لمشروع القرار الروسي فهناك تفاهم آخر بشأنه لا أستطيع الإفصاح عنه.

وردا على سؤال هل ستشهد الأيام المقبلة زيارة مبعوثين عرب إلى سورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. سورية بلد مفتوح لمن يريد أن يأتي أما بعثة الجامعة فتختلف عن المبعوثين فهم سيأتون إلى بلدهم الثاني سورية وسنستضيفهم ونرحب بهم وهذا قرار الأمين العام للجامعة وليس قراري.

وحول العلاقة مع تركيا قال المعلم.. لا توجد اتصالات رسمية مع المسؤولين الاتراك بسبب سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر إلى الوضع في سورية بعين واحدة أوصلتهم إلى اتخاذ عقوبات على سورية واحتضان مجموعات لا تريد الخير لها مضيفا.. إن ما فرض من جانبنا على تركيا من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية واعتقد أنها حالة مؤقتة ونحن حريصون كل الحرص على الشعب التركي الصديق والجار والشقيق وتهمنا مصالحه وفي مرحلة معينة عندما يقرر حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في موقفه سيكون لذلك شأن آخر.. لقد بنينا علاقات طيلة عشر سنوات تصل إلى أبرز العلاقات الإستراتيجية وهم من بدؤوا بتخريبها ونحن اتخذنا إجراءات رد فعل وهذا ينطبق على باقي الدول الأخرى.

وحول حديث الحكومة التركية عن استمرار اتفاقية أضنة في ظل استمرار الخروقات اليومية للحدود عبر الجانب التركي قال وزير الخارجية والمغتربين.. لا أريد أن أتحدث عن تحليلات وأنباء صحفية وأقول إن اتفاق أضنة ما زال ساريا حرصا منا على كل قطرة دم للشعب التركي أما بالنسبة لهم فهذا شأنهم لكن واجبنا الدفاع عن شعبنا.

وبشأن أثر الدور العراقي في التوقيع على البروتوكول قال المعلم.. نهنئ الشعب العراقي بجلاء القوات الأمريكية عن أرضه فهذا يوم فخر لكل عربي ونثمن المواقف العراقية التي برزت في واشنطن ومن خلال زيارة المبعوثين العراقيين لكن الزيارة لا تنصب على خطة العمل العربية أو مشروع البروتوكول إطلاقا وقرارنا بالتوقيع سوري محض نابع من مصلحة الشعب السوري.

وحول سؤال كيف تستطيع الحكومة السورية أن تثق وتقنع الشعب السوري بألا يكون التوقيع تمهيدا لشرعنة التدخل الدولي من خلال تقارير مزيفة عن الواقع اجاب المعلم.. إن تقارير البعثة سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة ولنا وسنناقشها مع الأمين العام قبل أي تصرف آخر وهذا ما نص عليه البروتوكول بالتعديل السوري.. أي أنها لا ترسل التقارير إلى الأمين العام وحده بل يجب أن ترسل إلى الطرفين وقد اتفقنا على التشاور عبر الهاتف بمضمونها.

وردا على سؤال هل وافقت الجامعة على كل التعديلات السورية وهل انتهى دور لجنة المتابعة بعد التوقيع قال المعلم.. إن اللجنة الوزارية مستمرة بقرار من الجامعة وهي لم توافق على كل تعديلاتنا وأستطيع القول إنها وافقت على 70 بالمئة منها.

وحول تحركات بعثة المراقبين في الأراضي السورية وتوقف ما يسمى بالحل الأمني قال وزير الخارجية والمغتربين.. إنهم بالتأكيد سيكونون بحماية الدولة السورية وهناك تنسيق عبر اللجنة الوطنية وهذه البعثة حرة التحرك في الأماكن التي ترغب بها ونحن لا نعارض ذلك ونقول لهم فقط إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون لذلك عليهم المجازفة لكن أمنهم مضمون ولن نضحي بقطرة دم منهم.. أما الحل الأمني فيتوقف على توقف الطرف الإرهابي المسلح عن عمليات القتل والخطف ولا أحد يريد أن يستمر هذا القتل ونحن نريد حلا سياسيا ونرفض الإجرام والقتل وتخريب الاقتصاد السوري.

وبشأن تفاصيل رؤية الحل السياسي وإلى أين وصل الحوار الوطني قال المعلم.. إن الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية وهو مطلوب ومفتوح لمشاركة كل فصيل وطني يحرص على بلده وبناء مستقبله ولا يلبي أجندات خارجية وهناك مسعى للإسراع في ذلك لكن هناك فصائل من المعارضة خارج سورية تحديدا ترفض هذا الحوار.

وردا على سؤال حول إمكانية تعرض البعثة لاعتداء من قبل المجموعات المسلحة في مناطق ساخنة خارج سيطرة القانون والتسبب بإحراج السلطات السورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. لايوجد شيء خارج السيطرة لكن هذا لا يسبب حرجا لنا بل للطرف الآخر وهذا يعطي مصداقية للسلطات السورية بأن هناك مجموعات إرهابية مسلحة لا أحد يعترف بوجودها حتى الآن.

وبشأن إمكانية تراجع بعض الأطراف عن مواقفها بعد توقيع سورية أوضح المعلم.. لا أستطيع أن أجيب عن نوايا أو مواقف الآخرين لكن هناك من يقول إن سورية تخشى وجود مراقبين ولا تريد أن تطلع أحدا على ما يجري وهناك من يقول لا توجد مجموعات إرهابية مسلحة إضافة إلى أشياء كثيرة وبالتالي وجود البعثة فرصة ليروا الوضع على حقيقته.

وحول انعكاس اللقاء الإيراني السعودي الذي جرى منذ أيام على الوضع السوري أجاب المعلم.. لا أعتقد ذلك.. ربما اللقاء جاء لبحث أشياء ثنائية تخص البلدين فقط.

وردا على سؤال حول الطريقة التي يمكن للقيادة السورية أن تقنع بها الشعب السوري بخطوة التوقيع على البروتوكول مع حديث المعلم عن نوايا مبيتة لتدويل الأزمة في سورية بالوثائق قال وزير الخارجية والمغتربين.. هم يريدون أخذنا إلى التدويل وقلت ربما هناك في مجلس الأمن أطراف نستطيع التحادث معها مثل دول البريكس وروسيا والصين ونحن نتحادث معهم يوميا لذلك يجب ألا نخشى من موضوع التدويل لأن النوايا الغربية والعربية واضحة وأشك أنهم يستطيعون أن يصلوا أبعد من فرض عقوبات اقتصادية.

وأضاف المعلم.. سبق أن كان هناك تهديد بالعمل العسكري وقلت مرارا هذا التهديد غير واقعي ولن يحدث لكن هناك محاولة الآن لتدويل العقوبات الاقتصادية وأقول مجددا هذا لن يحدث.

وبين المعلم أن البعض يخلط بين شيء أطلقوا عليه اسم المبادرة العربية سبق لجريدة الحياة أن نشرتها ورفضناها نحن وبين خطة العمل العربية التي اتفقنا عليها في الدوحة ونحن ملتزمون بها فقط.

وردا على سؤال.. ماذا لو حاول المراقبون استفزاز سورية والوصول إلى أماكن حساسة تابعة إلى الجيش السوري قال وزير الخارجية والمغتربين.. يتحدث البروتوكول عن المناطق الساخنة.. وأساس خلافنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاولتهم الوصول إلى أماكن عسكرية حساسة وهم يعرفون أننا لا نسمح بذلك.. البروتوكول ينص على الوصول إلى الأماكن الساخنة وهي ليست مواقع حساسة.

وبشأن سماح سورية بدخول إعلاميين أجانب وتغطية الأوضاع في سورية وخاصة بعد التشويه الذي قامت به قناة أي بي سي الأمريكية بعدم بثها مقابلتها مع السيد الرئيس بشار الأسد كاملة اجاب المعلم.. إذا كان هدف إجراء المقابلات تشويهها فأنا أتحدث عن نفسي لن أسمح بذلك ولكن من حيث المبدأ سنسمح بدخول الإعلاميين على أمل أن يخدموا مهنتهم الشريفة بموضوعية.

وعن أي نوايا تتحدث سورية ما دامت النوايا واضحة بالنسبة لها ومتجهة نحو تدويل الأزمة رد المعلم.. قلت إن نوايا بعض العرب ولم أقل نوايا كل العرب.. وبعثة المراقبين ستضم ممثلين عن الدول العربية دون استثناء وعملها سيتم بمهنية على أرض الواقع وسنرى كيف تتطور الأمور على الأرض وما يهمنا أن تشاهد البعثة حقيقة ما يجري وتنقله كما يهمنا أن ينقل الإعلاميون ما يجري بموضوعية وبعضهم فعل وربما سيحسنون العمل بدل كذب شهود العيان الذين نراقبهم.

وبشأن إعادة الجامعة النظر بالعقوبات الاقتصادية وبتعليق عضوية سورية بعد توقيع البروتوكول قال وزير الخارجية والمغتربين.. راسلنا الجامعة أكثر من مرة بهذا الصدد ولم نجد استجابة ونحن لا نستجدي أحدا وإذا ظنوا أن عقوباتهم الاقتصادية ستوءثر على صمود الشعب السوري فهم واهمون.. هم من وضعوا العقوبات وهم من يرفعونها ولن نطلب ذلك بعد الآن.

وحول تدخل البروتوكول في ماهية اللجنة الوطنية التي ستكون صلة الوصل بين البعثة والقيادة السورية أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن هذا قرار سوري واللجنة فنية من قانونيين وأمنيين وعسكريين مهمتها تنسيق العمل بين البعثة والحكومة السورية ولا علاقة لها بأي عمل آخر إطلاقا وستعمل بشكل يومي.

وردا على سؤال هل أصبحت الجامعة العربية بناء على توقيع البروتوكول شريكا بحل الأزمة السورية ومسؤولة أمام الشعب السوري عن الحل قال المعلم.. أتمنى أن يكون الوضع كذلك وأن يسهموا بحل الأزمة السورية لا أن يكونوا عبئا عليها.

وحول ما أشيع بأن البروتوكول يتضمن السماح للمعارضة بمرافقة البعثة في زيارة عدد من المناطق السورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. لم أقرأ في مشروع البروتوكول مثل هذا البند وما قرأته أنه يمكن للبعثة الاتصال بمن تريد من المعارضة أو غيرها ومن سيرافق البعثة هي الحماية التي ستوفرها لها وزارة الداخلية فقط.

وبشأن الحديث عن رعاية الجامعة لحوار وطني في سورية في دمشق أو في مقرها بالقاهرة قال المعلم.. إن البروتوكول ينص على تنفيذ البند الأول من خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة أما فيما يتعلق بجهود الجامعة بشأن الحوار فهذا شيء تسأل الجامعة عنه ونحن نبذل جهودا بموضوع الحوار لكن هناك أطرافا في المعارضة ترفض حتى الآن المشاركة في حوار وطني ولديها أفكار أخرى.. وهذا شأنها.

وحول الجدل الذي أثاره البعض حول شريط الفيديو الذي عرض في المؤتمر الصحفي السابق اوضح المعلم.. إن الشريط صحيح بكل ما تضمنه لكن إخراجه لم يكن جيدا وكل ما قيل من بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولو أردنا أن نعرض حقيقة ما يجري من صور بشعة تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة فإن الكثير منكم سيغمى عليه.

من جهة أخرى جددت روسيا تأكيدها ضرورة حل القضايا الداخلية في سورية من قبل السوريين أنفسهم عبر حوار وطني عام وشامل ودون أي تدخل خارجي معربة عن ترحيبها بالتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية بين سورية والجامعة وتأييدها هذه الخطوة للإسهام في حل المشكلة في سورية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم أن توقيع هذا البروتوكول في القاهرة يضمن حماية جميع السوريين وإشاعة الاستقرار في البلاد بواسطة تطبيق آلية الرقابة المستقلة.

وأشار البيان إلى أنه يدخل في نطاق مهمة مراقبي الجامعة تحديد وقائع موثقة عن الأحداث الجارية في سورية والرقابة على التنفيذ الكامل للالتزام بوقف العنف في البلاد مهما يكن مصدره في مدن وبلدات سورية وإعداد تقارير مناسبة للهيئات القيادية في الجامعة.

كما أكد البيان أنه تم تقديم صلاحيات واسعة لبعثة المراقبين فيما يتعلق بحرية التحرك وإجراء اتصالات ضمن اطر تفويضها وبالتنسيق مع الحكومة السورية التي تعهدت بتقديم كل مساعدة للمراقبين العرب داعيا إلى الوقف الفوري لأي عنف في سورية.

المصدر: وكالات