الاحتـلال يحـاول إجهـاض المصالحـة الفلسـطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد طافش، وذلك بعد ساعات على اعتقالها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، في حملة أعادت إلى الأذهان تلك التي شنتها إسرائيل ضد نواب حماس في عام 2006، وذلك لتكريس الانقسام الفلسطيني، وزيادة التوتر مع حركة فتح، واستباقا لخطوات من شأنها أن تسمح بعقد جلسة للمجلس التشريعي المعطل منذ انتخابها، وهو ما يتكرر اليوم، في ظل المساعي المبذولة لإنجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومن بين خطواتها تشكيل حكومة فلسطينية بحلول نهاية الشهر الحالي، وهي بطبيعة الحال تحتاج إلى ختم من المجلس التشريعي.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس البرلمان الفلسطيني والنائب عن حركة حماس عزيز دويك على حاجز بالقرب من مدينة رام الله، أول أمس. وبعد ذلك بساعات قليلة اعتقلت زميله النائب عن الحركة خالد طافش بعد اقتحام منزله الكائن في مدينة بيت لحم.
وبذلك، يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 26، من بينهم نائبان عن حركة فتح (مروان البرغوثي، جمال الطيراوي)، وآخر من الجبهة الشعبية (أحمد سعدات)، والبقية من حركة حماس.
وقال النائب عن كتلة الإصلاح والتغيير أحمد عطون، وهو من بين النواب الذين أبعدهم الاحتلال عن مدينة القدس منذ أشهر، إن «عمليات الاعتقال هذه فيها رسالة واضحة من إسرائيل مفادها أنها تريد إفشال محاولات الفلسطينيين للوحدة وإنهاء الانقسام». وأضاف أن إسرائيل تريد أن تجعل المجلس التشريعي يفقد غالبيته الحمساوية من خلال اعتقال المزيد من النواب عن الحركة، وهذا كله له أهداف واضحة»، موضحاً ان «عودة إسرائيل إلى سياسة اعتقال النواب الفلسطينيين تهدف إلى إفشال الجهود الفلسطينية التي تبذل في هذه الآونة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتفعيل دور البرلمان الفلسطيني ليكون حاضنة للمصالحة الفلسطينية».
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت حملة اعتقالات واســـعة طالت أكثر من أربعين نائباً في المجـــلس التشريعي في العام 2006، وذلــك عقب عملية «الوهم المتبدد» التي أسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت.
وتزامنت عملية النواب مع مساعي كان يبذلها المجلس التشريعي وقتها لإقرار عدد من القرارات والقوانين، وكانت خطوة عدوانية، وصفت بأنها مساع إسرائيلية «لإفشال الحركة بعد نجاحها المبهر في الانتخابات الفلسطينية».
ويأتي اعتقال النائبين دويك وطافش في الوقت الذي كانا يستعدان فيه، مع نواب آخرين، لعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأيام المقبلة، هي الأولى منذ حصول الانقسام الفلسطيني قبل نحو ست سنوات.
وتأتي حملة الاعتقالات أيضاً تزامناً مع الاجتماعات التي تعقدها لجان للمصالحة الفلسطينية، وقبيل قيام مصر بإرسال وفد أمني رفيع المستوى لمراقبة تطبيق توصيات هذه اللجان على أرض الواقع.
واعتبرت حركة حماس أن اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف إلى «إفقاد الحركة غالبية الأصوات في المجلس التشريعي الفلسطيني والمواصلة في إفشال جلسات البرلمان لإظهاره عاجزا عن مناقشة أو إقرار أية قوانين أو تشريعات».
من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقال اسماعيل هنية إن الرد على اعتقال عزيز دويك «يجب ان يكون بوقف المفاوضات الفاشلة والعبثية». وأضاف «لا يجوز لفلسطيني ان يصافح عدوه أو المحتل الذي يعتقل رموز الشرعية والنواب، وهذا ادنى مستوى للرد حتى يتم الافراج عنهم جميعا»، مؤكدا ان «الرد يجب ان يكون بفتح ابواب المجلس التشريعي وعقد دورة برلمانية جديدة». وطالب ايضا بإنجاز المصالحة الفلسطينية، موضحا ان «المصالحة والتنسيق الأمني مع العدو خطان متوازيان لا يلتقيان، وعجلة المصالحة تسير ببطء ونحن قدمنا وسنقدم من أجل المصالحة لكننا لم نر شيئا في المقابل في الضفة الغربية».
وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة «أسلوب البلطجة والعصابات الذي استعملته أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال الأخ الدكتور عزيز الدويك، الشخصية الوطنية الفلسطينية القيادية المنتخبة للمجلس التشريعي، وهو الأمر الذي تكرر ويتكرر من قبل سلطات الاحتلال مع عدد من الإخوة أعضاء المجلس التشريعي الذين لا يزال بعضهم في السجون، كما تعرض النواب المنتخبون من القدس إلى قرارات إبعاد جائرة»، مطالبة المؤسسات الدولية بـ«إدانة هذا الإجراء والإسراع في إطلاق سراح الدويك». ورأت أن اعتقال النواب «من بين الأسباب التي تسعى إليها القيادة الإسرائيلية لإعاقة وتعطيل المصالحة الفلسطينية أو التأثير عليها».
يذكر أن عدد مقاعد المجلس التشريعي يبلغ 132، من بينها 77 لحركة حماس، و46 لحركة فتح، والبقية للفصائل الفلسطينية والمستقلين.

أمجد سمحان

المصدر: السفير