الجامعة العربيّة تدعم شروط عبّاس للتفاوض ونتنياهو يقترح تجميداً صامتاً للاستيطان

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطاب أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، مجلس الجامعة العربية إلى توجيه رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وقادة العالم تحدد أسس ومرجعيات استئناف المفاوضات، وهو ما أيّده المجلس، داعياً الى توفير ضمان مالي للسلطة بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.
وقال عباس إنه «إذا لم تستجب إسرائيل للرسائل، فسنبدأ خطواتنا المتعلقة باستكمال الاعتراف بدولة فلسطين. وأكد أن استئناف المفاوضات يتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين». وأشار إلى أن الرسائل الموجهة إلى نتنياهو والعالم ستتضمن مجموعة من النقاط تلخص الاتفاقيات والمرجعيات، والوضع الحالي وعدم إمكان استمراره على ما هو عليه، أي «بقاء السلطة دون سلطة». وأشار الى احتمال قيام الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات، أو قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب، عندما ستبدأ السلطة خطوات الاعتراف.
وبشأن اتفاق الدوحة للمصالحة، أكد عباس العمل على إجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة، مشيراً الى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس الشرقية.
بدوره، دعا مجلس الجامعة العربية في مشروع قراره الخاص بمستجدات وتطورات عملية السلام، الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء الضغوط المالية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الوطنية. وشدّد المجلس على أهمية التحرك من أجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية، وعلى أن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. وأعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطينية التي عرضها عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة، ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد قد أعلن أن القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة المتابعة العربية الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام حول القضية الفلسطينية. وقال إن هذا الطلب يأتي «في ضوء انسداد أي أفق للمفاوضات مع إسرائيل.
وكان عباس قد التقى مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير في عمان وبحث معه عملية السلام المتعثرة. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أن اللقاء «بحث مستجدات عملية السلام في ظل التعنت الإسرائيلي بعدم وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات، واجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في العاصمة المصرية القاهرة غداً (أمس)، بمشاركة الرئيس عباس».
على الجانب الإسرائيلي، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترح على الرئيس الفلسطيني تجميداً صامتاً للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقابل استئناف المحادثات الاستكشافية في عمان، وخطوات إسرائيلية أخرى بهدف وقف استمرار عملية المصالحة الفلسطينية.
وحسب «معاريف»، فإن نتنياهو اقترح على السلطة الفلسطينية «تجميداً صامتاً للبناء في المستوطنات في الضفة، بحيث لا تصادق حكومة إسرائيل على مخططات بناء وتزيد مراقبتها على بدايات بناء جديدة، لكن إسرائيل لن تعلن رسمياً تجميد البناء الاستيطاني».
ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى ودبلوماسي غربي قولهما إن نتنياهو مرر الاقتراح إلى الفلسطينيين عبر «مسؤول أردني رفيع المستوى»، ورجحت أن يكون الملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك قبل أيام معدودة من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني. وعُرف هذا الاقتراح باسم «رزمة بلير» في إشارة إلى مبعوث الرباعية الدولية طوني بلير.
وتشمل «رزمة بلير» بنوداً عدة، بينها تعهد إسرائيل بأن يمتنع جيشها قدر الإمكان عن دخول المنطقة A في الضفة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة وتسليم الفلسطينيين صلاحيات أمنية في المنطقة B الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والسيطرة الإدارية الفلسطينية ومصادقة إسرائيل على خرائط هيكلية في القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشمل 62 في المئة من أراضي الضفة الغربية.
كذلك تعهد نتنياهو بتنفيذ خطوات لمصلحة قطاع غزة وتشمل المصادقة على إدخال مواد بناء من أجل بناء 1000 مسكن جديد ومؤسسات تعليمية في القطاع والمصادقة على زيادة تصدير البضائع بين الضفة والقطاع، إضافة الى إطلاق سراح ما بين 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً، وتسليم الفلسطينيين خلال شهر آذار المقبل وثيقة تتضمن موقف إسرائيل من قضيتي الحدود والترتيبات الأمنية.
وقالت «معاريف» إنه تم التوضيح لنتنياهو، من دون ذكر من الذي أوضح، أن الخطوات التي تضمنها اقتراحه ستوقف استمرار عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية والاستعدادات لإجراء انتخابات عامة فلسطينية.

المصدر: الأخبار