تحذير من عجز مائي في المنطقة البنك الدولي يقترح تحلية مياه البحر

تواجه منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ازمة طاحنة في المياه خلال العقود الثلاثة القادمة ولا يمكن مواجهة هذه الازمة الا من خلال تحلية مياه البحر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والادارة الرشيدة للطلب على المياه.
اكدت دراسة قام بها البنك الدولي في اليوم العالمي للمياه ان ندرة المياه أضحت تحديا يجابه التنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في ضوء زيادة السكان ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، مشيرة الى ان حكومات المنطقة ينبغي عليها اعطاء الاولوية لمشروعات ادارة الطلب على المياه وخاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك الكمية الاكبر من المياه، منوهة الى ان مواجهة فجوة الطلب على المياه تستلزم تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر.
الا أن الدراسة أوضحت ان تحلية مياه البحر تجابه بتحديات كبيرة في المنطقة من بينها ارتفاع التكلفة وكثافة الطاقة وتلوث البيئة نتيجة الغازات المنبعثة لافتة الى ان عددا كبيرا من دول المنطقة يواجه ايضا مشكلة تأمين احتياجاتها من الطــاقة. واشــارت الى ان مشروعات تحلية مياه البحر في المملــكة العربية السعودية التي تعــد اكبر مصدر للنــفط في العالم، تستــهلك حوالي 1,5 مليــون برميل من النفـط يوميا.
وشددت دراسة البنك الدولي، ان مواجهة العقبات التي تعوق مشروعات تحلية مياه البحر في دول المنطقة كالسعودية والجزائر وليبيا تستلزم خفض تكاليف عملية التحلية وتجنب الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والتخفيف من الاثار البيئية الناجمة عن مشروعات التحلية. وأوضحت ان مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، في حال تطويرها، سوف تتيح الفرصة لدول المنطقة لسد احتياجاتها من الطاقة وخفض انبعاثات الغازات التي تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية منوهة الى ان نصيب الفرد من الطاقة المتجددة في المنطقة يعد الاقل على المستوى العالمي.
وتوقعت الدراسة زيادة العجز المائي بنحو خمسة أضعاف في المنطقة بحلول العام 2050 ليصل الى 200 كيلومتر مكعب نتيجة ارتفاع معدلات الطلب ونقص كمية المياه المتوفرة والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية. وحذرت من استمرار العجز المائي في الارتفاع ما يهدد اقتصاديات المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي منوها الى ان دول المنطقة وفرت المياه للقطاعات المختلفة ذات القيمة المضافة المرتفعة أو المنخفضة رغم ازمة المياه.
وحثت الدراسة دول المنطقة على تبني برامج لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وسياسة زراعية متطورة وخفض الدعم لمشروعات حفر الابار لمواجهة ازمة ندرة المياه لافتة الى ان معدلات الفائدة من المياه في المنطقة ما زالت الاكبر على المستوى العالمي.
وأكدت الدراسة على ضرورة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية بدول المنطقة وتجنب اهداره لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في المستقبل. وأوضحت ان ادارة عملية الطلب على المياه في المنطقة يجب ان تركز بشكل أساسي على خفض الفاقد من المياه والاستهلاك المفرط منوهة الى ان دول المنطقة ستجني ثلاث منافع رئيسية حال تنفيذ مشروعات تحلية البحر وتطوير مصادر الطاقة المتجددة تتمثل في ايجــاد موارد مائية دائمة وتوفير الطاقة بقطــاعات المياه والحــفاظ علـى البيئة.
وأشارت الى ان سد الفجوة المائية سيمد دول المنطقة حوالي ستة في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي بحلول عام 2050 منوهة الى ان المخصصات المالية الرامية الى احتواء تلك الفجوة في العراق والمغرب واليمن والاردن سوف تزيد بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة القادمة. كما أوضحت ان الدول التي تعتمد على تحلية البحر من خلال استخدام مصادرالطاقة التقليدية في المنطقة سوف تصاب جهودها الرامية الى تحقيق أمن الطاقة بالاخفاق.
وحث البنك الدولي دول المنطقة على الاستفادة من تكنولوجيا تحلية مياه البحر وتطوير مصادر الطاقة الجديدة التي تطبــقها الدول المتقــدمة كالمانيا لتقليص النفقات وتأمين احتياجاتها من المياه والطاقة النظيفة.

(عن موقع «البنك الدولي»)