الأمم المتحدة وسورية توقعان اتفاقاً على شروط وقف النار وكلينتون خائفة على دول الناتو

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء أن شاهدا أفاد بأن سورية والأمم المتحدة وقعتا يوم الخميس 19 أبريل/نيسان بوزارة الخارجية في دمشق اتفاقا أوليا على شروط مراقبة وقف إطلاق النار.
وذكر بيان صادر عن مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أن الحكومة السورية اتفقت مع الأمم المتحدة على أسس "بروتوكول" لنشر مزيد من المراقبين.
هذا وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي بإقرار "المهمة الموسعة" للأمم المتحدة التي ستشمل "نشر 300 مراقب عسكري تابع للأمم المتحدة"، على أن تجري عملية نشرهم تدريجيا "على مدى أسابيع في حوالى عشرة مواقع في جميع أنحاء سورية"، وذلك لمراقبة وقف القتال وتطبيق خطة كوفي عنان.

من جهتها صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الأزمة السورية تمثل خطرا على أمن الناتو لأنها تحدث على الحدود مع الحلف.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي بمقر الناتو في بروكسل إن أراض تركية ولبنانية تعرضت للقصف منذ أسبوعين من جهة سورية وإن تركيا، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، قد عانت من تدفق اللاجئين الذين تستضيفهم في أراضيها، وكذلك من القصف الذي أودى بحياة مواطنين تركيين.
وأكدت الوزيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو يدعمون خطة عنان ودعوته لتأمين مهمة المراقبين في سورية.
وقالت كلينتون إن المسؤولية عن استمرار العنف تقع ليس فقط على الرئيس الأسد، وإنما على أنصاره، مشيرة إلى أنه على الأخيرين أن يوضحوا لماذا يستأنف العنف كل مرة بعد وعود عديدة بوقفه.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المسؤولية الاساسية عن الاحداث السورية تتحملها السلطات، و"لكن من أجل تسوية الازمة، يجب أن نطالب كافة اطراف النزاع بنفس الشيء".  وأشار لافروف الى أنه يتعين على المجتمع الدولي عمل كل ما هو ممكن من أجل تنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده لافروف في بروكسل يوم 19  أبريل/ نيسان، عقب انتهاء الاجتماع الوزاري لمجلس "روسيا – الناتو".
وأضاف: "أريد ان تفهموني بصورة صحيحة. إن المسؤولية الأساسية عن الوضع في سورية تتحملها القيادة السورية. لكونها ملزمة بضمان حقوق الانسان وأمن المواطنين وسيادة الدولة". وأضاف: "ولكن لا يمكن تسوية هذه الازمة، اذا لم تكن مطالب اللاعبين الخارجيين من كافة الاطراف المساهمة في النزاع واحدة: اوقفوا اطلاق النار، اسمحوا للمراقبين بتقييم الاوضاع ، وادخلوا في حوار سياسي".
واشار لافروف الى أن موسكو تطلب من سلطات دمشق تنفيذ هذه النقاط يوميا. وقال غنه ليس متاكدا من أن الطراف التي لها تأثير على مجموعات المعارضة تقوم بنفس الشيء.
و ذكر  أنه يتعين على المجتمع الدولي عمل كل ما هو ممكن من أجل تنفيذ خطة كوفي عنان. وقال: "اننا متأكدون من أنه يجب عمل كل ماهو ممكن لضمان وقف اطلاق النار بموجب خطة كوفي عنان. إن الاوضاع في سورية غير مستقرة. وهناك من يريد زعزعتها اكثر، من خلال قيامه بالاستفزازات واعمال العنف، يجب محاربة هذه الاستفزازات".
وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة إرسال "مجموعة متكاملة من المراقبين الدوليين، وضمان أمنهم". وقال إن الحكومة السورية تجري مشاورات حول الموضوع مع خبراء الامم المتحدة.
كما دعا بلدان الناتو الى عدم التنبؤ مسبقا بفشل خطة كوفي عنان بشأن سورية. وقال: "دعوت اليوم زملائي الى رفض اسلوب التنبؤ بحتمية فشل خطة كوفي عنان. انهم يتحدثون عن ذلك علنا".
واضاف "يجب علينا عمل كل شيء من أجل انجاح الخطة. إن هذا مرهون بجهودنا جميعا. وروسيا تنفذ ذلك بكل صدق". وفي الوقت الذي اشار فيه لافروف إلى أن السلطات الروسية تلتقي ممثلي كافة اطراف المعارضة السورية، أقر بعدم وجود تأثير ملموس لموسكو على تلك الأطراف، كما لبعض شركاء روسيا.
وحول بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية قال "لقد سحبت البعثة في الوقت الذي كانت قد اعدت اول تقرير لها اشارت فيه الى أن المسؤولية الاساسية تتحملها القوات الحكومية، الى جانب وجود اشخاص من المعارضة يفضلون استخدام العنف وانتهاك حقوق الانسان".
وأشار لافروف الى أن روسيا لن تسمح لـ "مجموعة اصدقاء سورية" باحتواء خطة كوفي عنان، مؤكدا أن الحلول والتقييم ستعلن في مجلس الامن الدولي.
وأعرب عن دهشته من تصريحات "مجموعة اصدقاء سورية" التي تشير إلى انها الجهة التي تقييم تنفيذ خطة كوفي عنان. وقال  "إن كافة الحلول والتقييمات ستقدم في مجلس الامن الدولي .. ونحن لن نسمح بإحتواء خطة كوفي عنان".

وقال لافروف ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو قد وضعت جدولا زمنيا امام السلطات السورية لتنفيذ خطة كوفي عنان: "لا داعي للتظاهر بأن كل شيء متعلق بروسيا، التي عليها اقناع بشار الاسد . إن هذه حلول ساذجة، والسذاجة كما تعلمون اسوأ من السرقة".
واضاف: "الاوضاع مرتبطة بكل من له تاثير على هذه المجموعة أو تلك من المعارضة: وهذه الدول هي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول الخليج العربية وعدد آخر من الدول".
ودعا لافروف الى عدم تحميل السلطات فقط مسؤولية ما يجري في سورية وقال: "لا داعي لهذه المفاهيم البسيطة، فأنتم تتصورون إن هناك نظام سيئ في سورية، يستخدم صباح كل يوم الدبابات لاطلاق النار على الاحياء السكنية وعلى المظاهرات السلمية التي لا تستفز احدا". وأضاف: "هناك معطيات كثيرة عن استلام المجموعات المسلحة أسلحة من الخارج، وعن قيامها باعمال إرهابية، أدانها حتى إن مجلس الامن الدولي".

كما اشار لافروف الى أن العمليات التي نفذتها قوات الناتو لم تزعزع اوضاع ليبيا فقط، بل والاوضاع في بلدان اخرى وفي المنطقة ككل، وهذا اثر بشكل سلبي على الوضع في مالي. وقال: "بعد الهجمات التي قام بها الناتو في ليبيا، والتي لا علاقة لها بتفويض مجلس الامن الدولي، اصبحت الدولة في وضع متزعزع جدا".
واضاف "نحن نساند وندعم جهود السلطات الليبية المؤقتة، الرامية الى اعادة النظام، ولكن هذا لا يقلل من المشاكل الموجودة. واضافة الى استمرار اعمال العنف في ليبيا، فإنها بدات تنتقل الى البلدان المجاورة، من خلال تهريب الاسلحة وانتقال المقاتلين. ونشاهد نتيجة ذلك في مالي".
وقال "إن هذا يحتم علينا بصورة مطلقة عدم السماح بتكرار السيناريو الليبي في أي مكان آخر".

من جهة أخرى أعلن ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية يوم 19 نيسان/أبريل ان روسيا ستزيد عدد ممثليها في مجموعة المراقبين الدوليين في سورية الى اربعة اشخاص.
وقال بوغدانوف " نحن نعتزم زيادة الحضور الروسي في بعثة المراقبين الدوليين في سورية الى اربعة أشخاص".
وفي الوقت الحاضر يوجد ممثل روسي واحد في مجموعة المراقبين الدوليين في سورية. ويبحث الآن موضوع ارسال ثلاثة ضباط آخرين من البعثة العاملة في افريقيا. وأضاف بوغدانوف قائلا :" نحن نجري الآن اتصالات مكثفة مع وزارة الدفاع الروسية  لأن مسألة تواجد مراقبينا في سورية تقع ضمن صلاحيات هذه الوزارة. ونحن ننطلق من ان المراقبين الثلاثة يقفون على أهبة الاستعداد للعمل ويوجدون في المنطقة. واذا ما تطلب الأمر زيادة عددهم فسيبحث ذلك".
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد دعا بن كي مون الامين العام لهيئة الامم المتحدة الى عدم جرجرة طرح اقتراحات ملموسة في مجلس الأمن الدولي حول عدد المراقبين الدوليين في سورية. وقال لافروف " بودي التأكيد بكل مسؤولية ان خطة كوفي عنان قد حظيت بالدعم الكامل لمجلس الامن الدولي، ويتمتع المجلس وحده بصلاحيات تقييم تنفيذ هذه الخطة على أساس المعلومات التي يجب ان ترد  من بعثة المراقبين الدوليين". وقال الوزير ان ما يولد القلق لدى روسيا هو استمرار المحاولات لاحتواء خطة كوفي عنان ومنح وظائف تقييم تنفيذها الى هيئات مزعومة من طراز " مجموعة اصدقاء سورية".

المصدر: روسيا اليوم