الجمعية العامة توافق على مشروع القرار العربي

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالغالبية على مشروع قرار طرحته الجامعة العربية بقيادة السعودية لإدانة الحكومة السورية والمطالبة بانتقال سياسي في سوريا. ووافقت الجمعية المؤلفة من 193 دولة على مشروع القرار غير الملزم الذي أعدّته السعودية ويعبر عن «القلق البالغ» لتصاعد العنف في سوريا. وكان 133 صوتاً لمصلحة القرار وعارضه 12 صوتاً وامتنع 31 عضواً عن التصويت.ويدين القرار لجوء «السلطات السورية الى الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة، والقصف العشوائي من الدبابات والمروحيات»، داعياً السلطات الى الوفاء بوعده بسحب قواته والأسلحة الثقيلة الى الثكنات. ويطالب القرار بتأليف «هيئة انتقالية توافقية حاكمة»، وبتعاون كل الأطراف مع موفد الجامعة العربيـة والامم المتحدة كوفي انان على تنفيذ مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات حرة.ويقول القرار إن «الخطوة الأولى نحو وقف العنف يجب أن تأتي من السلطات السورية»، و«يأسف لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان إذعان السلطات السورية لقراراته.» ويعبر القرار عن التأييد لخطة كوفي أنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية للتسوية السورية، وتدعو أطراف النزاع السوري كافة إلى وقف العنف وتهيئة الظروف لإطلاق عملية انتقالية يقودها السوريون.وقال الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون إن «العنف الذي نسمعه في سوريا قد يرقى الى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وهذه أفعال تجب محاسبة مرتكبيها»، وأشار إلى أنّ «هناك سوريين اضطروا للنزوح أو اللجوء، وكل من المعارضة والحكومة تستمران في الاعتماد على السلاح، والخاسرون هم الشعب السوري. إن هذه الكارثة كان من الممكن تلافيها قبل 18 شهراً، لو أن الحكومة تجاوبت مع التظاهرات السلمية».ولفت بان إلى أن «الحرب تتحوّل الى حرب بالوكالة وإلى أطراف تساعد وتنضم الى طرف آخر»، وحذر من أن «نقف إزاء احتمال حرب أهلية تطال فئات الشعب السوري، وسيكون لذلك تداعياته على الشعب والمنطقة، فالواجب استخدام كل الوسائل السلمية وصولاً الى عملية سلمية تستند الى الحلول الوسط».الى ذلك، شدّد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي على ضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة في سوريا. وقال في كلمة لتقديم مشروع القرار العربي إن ستين دولة تتبنى القرار، واعتبر أن «الحلّ السياسي في سوريا لا يلوح في الأفق»، وقال إن «إخفاق مجلس الأمن الدولي في التعامل مع الأحداث في سوريا سببه الفيتو الروسي ـ الصيني» ضد مشاريع القرارات التي تمّ طرحها تباعاً على مجلس الأمن.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إنه «من المفارقات الغريبة أن تقوم الدول المتبنية لمشروع القرار بتقديمها تحت البند 34 لمنع نشوب النزاعات المسلحة في الوقت الذي كان فيه لهذه الدول اليد الطولى في عسكرة الوضع السوري وإبعاده عن الحل المنشود من خلال تقديم السلاح للمجموعات الإرهابية».ولفت الجعفري إلى أن «بعض الدول تقوم بالتغطية الإعلامية والسياسية للمسلحين، وتشكل حصاراً ظالماً على الشعب السوري، حصاراً يخالف قرارات الأمم المتحدة مما فاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض».وقال الجعفري «إننا كنا نتوقع من وفد السعودية أن يقدّم مشروع قرار لتحرير جزر سعودية محتلة من قبل إسرائيل في البحر الأحمر بدلاً من التركيز على التلاعب بمصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والتباكي على دماء الشعب السوري»، مشيراً إلى أن «التحريض على القتل والإرهاب وصل إلى حد أن الإعلام السعودي والقطري لم يكتف باستهداف سوريا فحسب، بل استهدفني شخصياً وأفراد عائلتي بطريقة غير أخلاقية لابتزازي»، متسائلاً «أهكذا تكون الديموقراطية؟».وكان رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة القطري ناصر عبد العزيز النصر، قال إن «الجمعية العامة تثبت اليوم قوتها وسلطتها. ولقد مهد قرار الجمعية العامة المتخذ سابقاً لاعتماد خطة النقاط الست ولم تكن هذه المهمة باليسيرة لذا آسف جداً لاستقالة المبعوث الدولي والجامعة العربية كوفي أنان».

المصدر: السفير+ وكالات