الجزائـر تقـدّم روايتهـا لهجـوم إن أميناس: مقتل 67 شخصاً بين رهائن و«إرهابيين»

بعد أيام طويلة طغى فيها الغموض وتضارب المعلومات على العملية العسكرية التي نفذها الجيش الجزائري ضدّ الجماعة المسلحة التي اقتحمت منشأة إنتاج الغاز في منطقة إن أميناس واحتجزت رهائن، خرجت السلطات الجزائرية أمس لتكشف الخيوط الأولية لتفاصيل هذه العملية بأهدافها والجهات المنفذة لها، فضلاً عن الحصيلة الأولية لنهاية دموية أنذرت بتصعيد خطير في الصراع مع تنظيم «القاعدة» في شمال أفريقيا.
وفي مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء عبد المالك سلال أمس، أُعلن عن مقتل 67 شخصاً في الاعتداء على المنشأة النفطية، من بينهم 37 أجنبياً من ثماني جنسيات وجزائري واحد و29 «إرهابياً».
ولم يوضح رئيس الوزراء الجزائري جنسيات الضحايا الأجانب. وكانت عواصم أجنبية معنية قد أكدت مقتل 24 أجنبياً، هم فرنسي واحد و3 أميركيين ورومانيان اثنان وثلاثة بريطانيين وستة فيليبينيين وتسعة يابانيين.
ووفقاً لسلال «قُتل الكثير من الرهائن برصاصات في الرأس»، موضحاً أن 790 شخصاً كانوا يعملون في الموقع، بينهم 134 أجنبياً من 26 جنسية.
وحول الخاطفين، أكد رئيس الوزراء الجزائري مقتل 29 مسلحاً واعتقال ثلاثة آخرين، فيما لا يزال 5 آخرون مفقودين. وبين المهاجمين كان هناك ثلاثة جزائريين وآخرون من جنسيات كندية ومصرية وتونسية ومالية ونيجيرية وموريتانية.
أما قائد المجموعة الخاطفة فـ«إرهابي معروف لدى أجهزة الأمن»، وهو جزائري يدعى محمد الأمين بن شنب وقد قُتل بعد أن قصفت مروحية عسكرية سيارة كان على متنها خلال محاولته الفرار، بالإضافة إلى شخص آخر اسمه أبو بكر المصري، لم تُحدّد جنسيته.
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري أنهم أعضاء في كتيبة «الموقعون بالدم»، بقيادة أحد مؤسسي تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مختار بلمختار، الذي انفصل في تشرين الأول العام 2012 عن «القاعدة» ليؤسس كتيبته الخاصة.
وفي السياق، لفت سلال إلى أن منسق العملية من الجنسية الكندية وكان من بين المتشددين، مع العلم أن المسؤولين كانوا قد أشاروا أمس الأول إلى وجود كنديين اثنين بين «الإرهابيين»، فيما أعلنت كندا سعيها لمتابعة الموضوع.
أما الهدف من العمليّة، فقد فسّره سلال بأنه «كان في البداية خطف الرهائن الموجودين في الحافلة التي كانت متوجهة إلى مطار إن اميناس والتوجه بها مباشرة إلى شمال مالي والتفاوض بشأنهم مع الدول الأجنبية»، غير أن «اشتباكا وقع بين القوات المكلفة بحراسة الحافلة والمجموعة الإرهابية غيّر الخطة. وهنا قررت المجموعة التوجه بالحافلة إلى داخل المنشأة الغازية حيث تقسّمت على مجموعتين، الأولى تضم 21 إرهابيا واستولت على المجمع السكني داخل القاعدة وكان داخله أجانب، والثانية تضم 11 إرهابيا واستولت على مصنع الغاز».
وكشف سلال أن «المجموعة الإرهابية كانت تملك كل التفاصيل عن المنشأة وكان لديهم مخطط.. وقد دخلت على شكل مجموعتين من الحدود المالية والحدود النيجيرية حتى الوصول إلى قاعدة عين إميناس»، موضحاً أن عناصرها «فخخوا بعض الرهائن وجهزوا سيارات للفرار ليلا نحو مالي، لكن الجيش منعهم من التحرك في المنطقة».
وعند ذلك «بات الهدف تفجير مركب الغاز، وهذا الأمر مدقق والتحريات الأولية أثبتته»، لا سيما أنه كان بين أفراد المجموعة «ثلاثة متخصصين في المتفجرات».
وشدّد سلال على أن هدف العملية التي نفذتها وحدات النخبة في الجيش الجزائري كان «محاولة تحرير الرهائن ومنع تفجير المركب الغازي»، وقد تمّت بـ«احترافية عالية».
في المحصلة، لا يزال هناك الكثير من التفاصيل غير الواضحة عن الأحداث، وبحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمر بإجراء تحقيق في فشل قوات الأمن في منع الهجوم، وقد وصل محققون إلى عين أميناس ويجرون حاليا التحريات الأولى لكشف التقصير الذي تسبب في عدم فعالية إجراءات الأمن المشددة في منع الهجوم.
في المقابل، نقلت عن مصادر أمنية قولها «ان المتشددين استخدموا تسع سيارات بألوان شركة «سوناطراك» ولوحات معدنية ليبية، فيما لفتت إلى أن بن شنب كان مقيماً في ليبيا حيث تزوج من ليبية منذ شهرين».
في هذه الأثناء، توعدت المجموعة الإسلامية التي نفذت الهجوم بزيادة عملياتها ضد البلدان التي شاركت في «الحملة الصليبية» في مالي، وذلك في بيان نشر على موقع إخباري موريتاني.
من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم دعماً في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب للمساعدة في تفكيك «الشبكة المتشددة التي احتجزت رهائن الجزائر». وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بـ«ردّ أمني قوي» على الهجوم، محذراً من أن منطقة شمال أفريقيا أصبحت «نقطة جذب للجهاديين» لكنه لم يقدم وعداً بأي تدخل عسكري.
كما وعد كاميرون بأن تكون قضية «مكافحة الإرهاب» في صلب عمل مجموعة الثماني في العام 2013، السنة التي تتولى خلالها بريطانيا رئاسة المجموعة.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الروسية بشدة ما وصفته بـ«الهجوم الإرهابي»، فيما تقدمت بالتعازي لجميع عائلات من فقدوا ذويهم من الرهائن وضباط تنفيذ القانون بالجزائر.
وعلى خط آخر، يبقى مصير النفط الجزائري يشكل هاجساً بعد هذا الحادث المأساوي، لكن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي طمأن إلى أن الهجوم لن يدفع شركات الطاقة الأجنبية إلى عدم الاستثمار في بلاده. وعبّر عن اعتقاده بأن العمال الأجانب لن يغادروا الجزائر نهائيا. كما أعلن الوزير أن منشأة إن إميناس ستستأنف العمل «في غضون اليومين المقبلين».

المصدر: السفير+ وكالات