دمشق تحصل فواتير كهرباء بـ 927 مليون ليرة في 3 أشهر

انتهت مع نهاية الشهر الماضي المهلة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بغرض الاستفادة من إعفاءات القانون رقم 26 لعام 2012 لتسديد الذمم المترتبة على المتخلفين عن تسديد التزاماتهم المالية لمصلحة الوزارة من دون أي غرامات مالية.
 
وبيّن مدير عام شركة كهرباء دمشق عبد اللـه صخر لـ«الوطن» أن القانون كان فرصة مهمة أمام المواطنين للاستفادة منه حتى إنه فتح الفرصة أمامهم للتسديد في أيام العطل، وأتاح لهم ميزات مهمة فأعفاهم من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليها إذا بادروا إلى تسديد الذمم المترتبة عليهم قبل 31/3/2013، وعن50% منها فيما إذا سددت تقسيطاً بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة، شريطة التزامهم ببرنامج التسديد علماً أن التخلف عن التسديد لثلاثة أقساط يستوجب إلغاء التقسيط وتحصيل جميع المبالغ.
وأفادنا مصدر مالي مطلع في الشركة يصعب حتى الآن تقدير نسبة الاستفادة من القانون، ولابد من إجراء إحصاءات لاحقة لتقدير نسبة المستفيدين منه، ويتوقع الإعلان عن تشريع جديد ليستفيد منه ممن عليهم ذمم مالية تعود للعام 2012، لافتاً إلى أن هناك مشكلة في الجباية الكهربائية من حيث سوء الحالة الاقتصادية للفعاليات التجارية والصناعية والسياحية التي لا تستطيع تسديد فواتيرها الكهربائية الضخمة رغم المزايا التشريعية المهمة التي تتيحها القوانين، كما يعاني الجباة من صعوبة الوصول لبعض الأماكن من جهة أخرى، ما استدعى إغلاق 9 مراكز جباية في دمشق، وهي مراكز القابون وحي تشرين وجوبر والقدم ونهر عيشة ومخيم فلسطين ومخيم اليرموك والتقدم وبرزة البلد بسبب الظروف، مبيناً أنه يمكن للمشتركين في جوبر تسديد الفواتير المترتبة عليهم في مراكز قريبة كالموجودة في منطقة الكراجات مثلاً، كما يمكن للمشتركين في المناطق الأخرى المحتدمة أمنياً أن يسددوا فواتيرهم في مراكز أخرى تابعة للمدينة.
وقدّر المصدر نفسه نسبة انخفاض تحصيل الجباية الكهربائية بين 20 و30%، مبيناً أن قيمة الفواتير الكهربائية المحصلة من 1/1/2013 ولغاية 31/3/2013 وصلت إلى 926 مليون و861 ألف موزعة على عدة سنوات، ففواتير العام 2012 وصلت إلى 774 مليوناً و373 ألف ليرة، ووصلت فواتير العام 2011 إلى 127 مليون ليرة، بينما وصلت تحصيلات العام 2010 وما قبل إلى 27 مليوناً و570 ألفاً.
ومن جهة ثانية فإن الفوضى التي انتشرت في بعض المحافظات والمناطق أدت إلى امتناع العديد من المواطنين عن تسديد فواتير الكهرباء، بينما أضاع انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أشهر في بعض المناطق الساخنة أموالاً مهمة على شركات الكهرباء، وهذا ما تسبب -حسب مصادر في وزارة الكهرباء- بامتناع الجهات المسؤولة عن الجباية والتحصيل المالي في وزارة الكهرباء عن جباية كامل الطاقة الكهربائية المبيعة من شركات توزيع الكهرباء في أغلب المحافظات، ما أدى إلى نقص في تأمين السيولة المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها والتعاقد على مشاريع جديدة إضافة لصعوبة في توفير تقانات التشغيل.

رغد البني 

المصدر: الوطن