نشرات تأشيرية مكانية في المحافظات بدلاً من المركزية

قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل بتكليف مديري التجارة الداخلية في المحافظات إصدار نشرة دورية تأشيرية مكانية بدلاً من النشرة التأشيرية المركزية التي اعتادت الوزارة على إصدارها قبل أكثر من سنة.
وتضمن التكليف أن تصدر النشرة التأشيرية المكانية بشكل نصف شهري، حيث تكون أقرب للواقع الفعلي في كل محافظة حسب وفرة المواد وأسعارها ومتابعة مستورديها ومنتجيها ضمن المحافظة الواحدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين فوراً.
كما طلبت الوزارة من المديريات تخصيصها بصورة من كل نشرة تصدر ليتم اتخاذ الإجراء اللازم حسب واقع الحال وعند الضرورة.
و أكد معاون وزير التجارة الداخلية المهندس محمود المبيض أن إصدار نشرة تأشيرية مكانية خاصة بكل محافظة على حدة هو الحل الأنسب في الوقت الراهن لأن كل محافظة لها ظروفها الخاصة المتعلقة بشريحة جيدة من أسعار المواد والسلع.
وأشار المبيض إلى أن صعوبة نقل البضائع بين المحافظات تلعب دوراً كبيراً في فروقات الأسعار بين كل محافظة على حدة لذلك ستكون هذه النشرات أكثر دقة من النشرة المركزية، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بمتابعة تطبيقها، «وستقوم الدوريات التموينية بهذه المهمة».
وأوضح أنه ما دامت الأسعار تأشيرية فهي قابلة للزيادة وللنقصان بنسب بسيطة جداً، موضحاً أن إصدار النشرة التأشيرية لم يكن أساساً متوقفاً على الوزارة وحدها وخاصة المواد الأساسية التي تخضع لتكاليف معينة تختلف من صفقة إلى صفقة ومن بلد إلى آخر وكذلك من مستورد إلى آخر، حسب سعر الصرف وظروف النقل والظروف الحالية أيضاً.
«فمثلاً من يرد الوصول للبيع في مناطق الحسكة أو القامشلي ودير الزور يختلف عمن يرد البيع في طرطوس أو حتى في حمص ودمشق».
من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف لـ«الوطن» إن وزارة التجارة الداخلية كانت في فترة من الفترات بحاجة إلى إثبات وجودها في الأسواق وهذا يحتاج إلى إنجاز إعلامي فكان إصدار النشرة التأشيرية.
وتساءل يوسف: هل يهتم المواطن أو التاجر بالأسعار الواردة في النشرة، وما قيمتها على أرض الواقع؟. وقال: إن النشرة ليست لهذه المرحلة ولا لهذه الأزمة، إضافة إلى أنه هل تمتلك الوزارة الكوادر اللازمة لمراقبة الالتزام بهذه النشرة؟.، فجميع الإجراءات لا تقدم ولا تؤخر ومشكلة الأسعار لا تحل بإصدار نشرة. وأوضح يوسف: ما نفهمه من النشرة التأشيرية هو أنها غير ملزمة، وحتى لو كانت ملزمة فمن سيقوم بمتابعة موضوع الالتزام؟، أما إذا أرادوا الاعتماد على المواطن كي يأتي ليشتكي فإن هذا لن يحقق غايته. وأكد أن إصدار التأشيرية لا يتعدى كونه إلهاءً للموظفين في الوزارة وللظهور الإعلامي فقط وليس لها أي قيمة على أرض الواقع وفاقدة للمصداقية.
 
 النائب الاقتصادي  يشرف ميدانياً على توزيع الغاز المنزلي..
في إطار عملها لتخفيف الاختناقات وكسر احتكار المواد في السوق السوداء توجهت مجموعات لقمة الشعب خط أحمر أمس إلى منطقة العدوي لتوزيع 600 اسطوانة غاز.
وسجلت مجموعات لقمة الشعب خط أحمر تحركات جديدة بدأت يوم الخميس الماضي بإشراف شخصي من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل على اوتستراد المزة بدمشق، حيث تم توزيع 1020 أسطوانة غاز لمخاتير الأحياء في منطقة المزة، في حين قدمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مؤازرة تموينية للمجموعات التطوعية في وادي المشاريع التي تقوم بتوزيع الغاز والمواد المقننة من سكر ورز.
بينما قامت المجموعات يوم السبت الماضي أيضاً بتوزيع 500 أسطوانة غاز في ضاحية قدسيا بالتعاون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية فرع ريف دمشق، ووزعت يوم أول من أمس نحو 500 أسطوانة في عدد من أحياء الشام القديمة.

حسان هاشم

المصدر: الوطن