تجار في حلب يسعرون البضائع وخدماتها المرافقة على دولار 300 ليرة

كشفت مصادر مطلعة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار في حلب لـ«الوطن» أن ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد تشهده السوق في حلب في الآونة الأخيرة وأن التضخم وصل في بعض السلع إلى عشرة أضعاف وهو غير مبرر قياساً للارتفاع الذي شهدته أسعار الصرف الأجنبي للدولار منذ بداية الأزمة والذي لا يتجاوز أربعة أضعاف.
 
وبينت المصادر أن ارتفاع أسعار الصرف لا يبرر ارتفاع أسعار السلع بذات النسبة لأن المدخل المستورد لا يشكل 100% من القيمة النهائية لأي سلعة.
وأرجع المصدر أسباب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار إلى جملة من الأسباب أهمها ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع تكاليف تغطية المخاطرة وما صاحبه من رفع هوامش الأرباح حتى في تجارة نقل البضائع من 2-3% إلى 20-30% حيث إن كلفة نقل البضائع (قاطرة ومقطورة) قبل الأزمة من حلب إلى دمشق كانت بحدود 22 ألف ليرة ولكنها تجاوزت مؤخراً 500 ألف ليرة.
وأوضح المصدر أن ارتفاع كلفة نقل البضاعة سببها ارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى الإتاوات التي يتم دفعها على الطرقات أثناء الحركة التجارية لها والتي تنعكس مباشرة على المواطن الذي يقوم بدفع القيم العالية.
ولا ترى المصادر بأن الحل لموضوع ارتفاع الأسعار في مراقبة الأسواق وتحديد الأسعار ولكنها تطالب بتأمين الطرق الآمنة التي تسمح بتدفق المواد بسهولة ويسر وبأقل كلفة وأن تأمين هذه الطرق للمناطق التي ارتفعت فيها الأسعار سيؤدي إلى انخفاض تلك الأسعار بنسبة لا تقل عن 35% حيث باتت تكاليف الخدمات المصاحبة للبضاعة تشكل النسبة الكبرى في هذه المرحلة.
وأشارت المصادر إلى أن المواد متوافرة في مدينة حلب ولكن هناك تجاوزات واحتكارات بسبب أطماع البعض تؤدي إلى شح مادة قد تكون متوافرة وترفع أسعارها وأن بعض التجار باتوا يحسبون كلفهم على أسعار الصرف مع الخدمة المرافقة للبضاعة فيقيمون الدولار للغايات التجارية بـ300 ليرة بشكل يزيد العبء على المستهلك النهائي مستفيدين من حالة شح تدفق البضائع في هذه الظروف وأن هذا يقود إلى المطالبة بتأمين الطرق الآمنة للنقل كحل جذري لمشكلة ارتفاع الأسعار وتوافر المادة بشكل يساعد المستهلك الذي ضاق ذرعاً في ظل بحثه عن السلعة من جهة وعدم قدرته على دفع سعرها من جهة ثانية.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن