جنيف

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة نفذت الخطوات التي بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمكافحة الجريمة في الفضاء السيبراني.

وقال بايدن في بيان له يوم أمس الاثنين: "عندما التقيت الرئيس بوتين في يونيو، أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبة المجرمين في المجال السيبراني، ونفذنا ذلك اليوم".

وأضاف بايدن أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمحاربة النشاط الخبيث في المجال السيبراني وتبييض الأموال والتلاعب بالعملات الرقمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع دول أخرى لمحاربة المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط مؤشرات على نمو الاقتصاد العالمي عززت الطلب على الطاقة، فيما تتعرض السوق للضغوط بعد إعلان واشنطن أنها تدرس خيارات التصدي للأسعار المرتفعة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي اثنين بالمئة الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 81.93 دولار للبرميل بعد هبوطها ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي التعاملات المبكرة، قفز الخامان القياسيان كلاهما أكثر من دولار للبرميل.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا للقادة الروس أهمية تطبيق اتفاقات مينسك حول حل النزاع بجنوب شرق أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين قال لافروف: "خلال اللقاء بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي جو) بايدن في جنيف، كما خلال زيارتي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ومدير وكالة الاستخبارات المركزية روبرت بيرنز وفي اتصالاتهما مع القادة الروس، في كل هذه اللقاءات كان الرئيس الأمريكي ومرؤوسوه يؤكدون بشكل صريح ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك، بما في ذلك الوضع القانوني الخاص لإقليم دونباس".

مع اشتداد حدّة التهديدات التركية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، والمترافقة مع تلويح الفصائل المسلّحة الموالية لأنقرة بأن العملية العسكرية الجديدة ضدّ «قسد» باتت أمراً واقعاً ينتظر ساعة الصفر، يعود الحديث حول تفعيل الحوار بين القوى الكردية ودمشق إلى الواجهة، بعدما تراجع خلال الفترة السابقة. وتؤشّر إلى ذلك تصريحات القيادي الكردي البارز ألدار خليل، الذي أكّد أن «الإدارة الذاتية» و«حزب الاتحاد الديموقراطي» «جاهزان للحوار مع دمشق بشكل مباشر من دون التوجّه إلى جنيف وأماكن أخرى»، معتبراً أن «دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الحاصلة هي نتيجة عدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا».

حذرت الأمم المتحدة من أن الاحترار المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية هو المسبب للمجاعة التي تضرب مدغشقر، مشيرة إلى أنها الحالة الأولى من نوعها لكنها لن تكون الأخيرة.

وقال أدوينو مانغوني، مساعد مدير برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر، خلال إحاطة في مقر الأمم المتحدة في جنيف إن "30 ألف شخص يعانون حاليا من المجاعة في القسم الجنوبي من الجزيرة التي تشهد جفافا غير مسبوق منذ 40 عاما، كما يعاني 1.3 مليون شخص من نقص حاد في التغذية".

واعتبر أن "هذه المجاعة هي الأولى الناتجة عن الاحترار المناخي الناجم بدوره عن أنشطة بشرية".

أعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنّ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اقترح عقد لقاء جديد في جنيف، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، إلا أنّ دمشق لم تتخذ قراراً بعدُ.

وقال لافرينتيف إنّ الأطراف المجتمعة في جنيف "أعربت عن استعدادها لعقد الجلستين السابعة والثامنة [للجنة الدستورية] في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، لكن لم نتمكن بعدُ من الاتفاق على موعد محدد".

أكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس الوفد الوطني إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف أن الوفد طرح خلال الجولة السادسة مبادئ تعكس طموحات الشعب السوري وهواجسه وجاء برغبة صادقة وروح إيجابية لعمل كل ما يمكن من أجل إنجاح هذه الجولة.

اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

ناقشت اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في اليوم الأول لانطلاق أعمالها في جنيف، البند المتعلق بالسيادة السورية المقدم من قبل الوفد الحكومي السوري، ويتضمن هذا البند، بحسب وثيقة حصلت الميادين على نسخة منها، 6 نقاط، بعضها أخذ حيزاً واسعاً من النقاش، وتعرض لانتقادات، ورُفِضَ من قبل بعض أعضاء وفد المعارضة السورية ومجموعة المجتمع المدني المحسوبة على المعارضة.

واعتبرت أوساط المعارضة أن بعض البنود تشكل "ورقة جلب"، ولا سيما ما جاء في الفقرة الأخيرة من البند الأول التي تقول: "ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أيِّ طرفٍ خارجيٍ بأيِّ طريقةٍ غير شرعيةٍ تمس بهذا البند"ـ

انطلقت في مدينة جنيف السويسرية، الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة.

ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون على الاجتماعات.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الأحد أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع بين الأطراف السورية، على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سورية، الأسبوع الحالي"، بحسب صحيفة الوطن.