أكثر من 43 ألف طلاق تعسفي في سورية 30% منها لقاصرات
دعت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد إلى تعديل المادتين 116 و117 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقتين بالطلاق التعسفي، معتبرة أن هاتين المادتين تحتاجان إلى التعديل لرفع الغبن والإجحاف الذي يقع على المرأة المطلقة طلاقاً تعسفياً، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد دراسة تتضمن مقترحات بتعديل المادتين المذكورتين سيتم تقديمها عن طريق «مجلس الشعب» إلى الجهات المعنية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة.