دير الزور

كشف المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أن مجلس القضاء الأعلى أوجد الحلول المناسبة للمواطنين الذين فقدوا ملفاتهم في المحاكم التي دمرت بشكل كامل أو في المناطق الساخنة وذلك من خلال ترميم الدعاوى المفقودة بعد البلاغ عن فقدانها من صاحب الدعوى

موضحاً أنه يمكن لأي مواطن مراجعة القصر العدلي بريف دمشق بعد التأكد من أن ملفه فقد بشكل كامل فيتم رفع طلب إلى وزارة العدل لعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة على ترميم الدعوى مضيفاً إنه بعد الحصول على الموافقة يتم النظر بدعواه مرة ثانية بعد تقديم كل الثبوتيات والأدلة التي يحتاجها القاضي.

كبدت وحدات من الجيش العربي السوري الإرهابيين خسائر فادحة فى سلسلة عمليات نوعية نفذتها فى يبرود والمليحة ودوما وداريا وجوبر بريف دمشق ودمرت أدواتهم الإجرامية من أسلحة وذخيرة وأوقعت أربعة متزعمي مجموعات إرهابية قتلى.

أكد المهندس سامي بصل المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر- ومقرها حماة- أنه يتبع للمؤسسة 11 مبقرة موزعة في مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى مشروعين زراعيين هما: كيتان في محافظة إدلب والغاب في محافظة حماة، وقد أدت الاعتداءات الإرهابية على العديد منها إلى خروجها من الخدمة، وبالتالي تدني نسبة إنتاج المؤسسة على كل المستويات.

«دخلوا كلية الهندسة وسرقوا كل تجهيزات المدرجات والمراسم والمكتبات. لم يبقَ إلا خردوات قليلة لا سوق لها. لكن المفارقة أن الثوّار سرقوا كل شيء وتركوا صور الرئيس بشار الأسد في القاعات»، يقول فارس عثمان، طالب الهندسة مدنية (الرقة)، بحرقة. كان هذا مصير جميع كليات جامعة الفرات (فرع الرقة) ومعاهدها عقب سقوط محافظة الرقة بأيدي مسلحي المعارضة («جبهة النصرة» و«الجيش الحر») في آذار من العام الفائت.

بعد عام على حصارها المستمر، يبدو أن القرار صدر عن قيادة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بالعمل على اقتحام «الفرقة 17» في الرقة والسيطرة عليها في إطار توسيع رقعة سيطرته وضمان خطوط الإمداد بين الرقة وريفها ومن ثم محافظتَي الحسكة ودير الزور.

أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن العدد الحقيقي للذين أطلق سراحهم مقابل الإفراج عن راهبات دير مار تقلا في معلولا واللواتي كانت العصابات الإرهابية التكفيرية المسلحة قد اختطفتهن من الدير هو 25 شخصا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري مشددا على أن كل ما يقال خلاف ذلك غير صحيح وهو من قبيل التكهنات والمبالغات.

كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن المواد الغذائية الأساسية متوفرة وتغطي حاجة الأسواق في محافظتي طرطوس واللاذقية، حيث جاء تقرير الهيئة حول واقع الأسواق في المحافظتين بعد أن سيرت دوريات الضابطة العدلية العاملة في مديرية الرقابة الاقتصادية إلى المحافظتين للتقصي والبحث والتحري عن واقع الفعاليات الاقتصادية، وبينت الهيئة أن هناك زيادة في الطلب في أغلب المواد بسبب زيادة الكثافة السكانية، وانخفاض العرض قد يحدث أحياناً بسبب الطرق أو التخليص من المرفأ.