معوقات تحد من الاستثمار في سوريا
تروج الحكومة السورية بشكل مستمر لقانون الاستثمار رقم (18) وتصفه بأنه جاذب ومشجع على خلق بيئة استثمارية في البلاد. ولكن الواقع الفعلي يعكس صورة مختلفة تماماً.
معاناة المستثمرين
أكد عدد من المستثمرين أن التعقيدات البيروقراطية وكثرة الطلبات الروتينية تحول دون بدء مشاريعهم. إضافة إلى ذلك، يعانون من تذبذب سعر الصرف وعدم الاستقرار النقدي.
وزيرة الاقتصاد السابقة، الدكتورة لمياء عاصي، أوضحت أن المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في عدة عوامل أخرى أبرزها الفارق الكبير بين سعر الصرف في السوق السوداء والبنك المركزي الذي يصل إلى نحو 10%.