اقتصاد

قالت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، إنه وعلى الرغم من عودة الأمان للكثير من الأراضي السورية، استمر التراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 13% بين عامي 2015 -2022، الذي تزامن مع ارتفاع مُعدلات الفقر سنوياً لتصل إلى 55%.

وأضافت سيروب لصحيفة تشرين : كان من المُفترض أن ترتكز السياسات الاقتصادية خلال سنوات الاستقرار النسبي، على انتشال أكبر عدد من الفُقراء، لتجاوز خط الفقر الوطني، درءاً لخطر الانتكاس.

قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إن ضمان تمتع المواطنين بـ(عيش صحي) وتعليم جيد هو واجبٌ حكومي بالدرجة الأولى، يندرج تحت عنوان الدعم الاجتماعي، الذي تعهدت الحكومة بتبنيه وألزمت نفسها به برأي فضلية، إلى جانب ما تبنته من أوجه دعم أخرى، طالت الدعم المادي والإنتاجي.

وأضاف فضلية: إلا أنه ومنذ عام 2005 بدأ الحديث عن عقلنة وترشيد الدعم وإيصاله إلى مُستحقيه، ليبدأ على أرض الواقع التخلي الجُزئي والتدريجي عن هذا الدعم، رغم تأكيدات الحزب في مؤتمره العاشر عام 2005 وإقراره اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مشروطاً بضماناتٍ قوية، من شأنها ترسيخ الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق المادي الحر.

أوردت مجلة “إيكونوميست” البريطانية أن التحالف بين روسيا والصين وإيران يشكل تهديدًا محتملًا للولايات المتحدة وحلفائها، حيث تعمل هذه الدول على تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بينها، وتبحث عن سبل لتجاوز العقوبات الغربية وتعزيز موقعها في الساحة الدولية، ويمكن أن يؤدي هذا إلى نقل السلطة والنفوذ بعيدًا عن الغرب.

وأشارت المجلة إلى أن الضغط الاقتصادي المفروض على هذه الدول قد أدى إلى توحيدها لمواجهة التحديات المشتركة ودعم فكرة تعددية القطبية في العالم، مما يقلل من قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها على المستوى الدولي.

نود أن نؤكد بشدة على ما صرح به مدير الخزينة في المصرف المركزي بخصوص عملة سوريا، حيث لا يوجد ضرورة لحذف الأصفار من العملة السورية.

ومع ذلك، نشدد على الحاجة الملحة إلى فئات نقدية كبيرة مثل 10 آلاف و25 ألف وحتى 50 ألف ليرة سورية.

نرى في لبنان خلال فترة استقرار دامت 18 عامًا منذ عام 2000، أن سعر الدولار كان مستقرًا عند 1515 ليرة لبنانية، وكانت هناك أوراق نقدية بفئة 100 ألف ليرة لبنانية دون وجود تضخم.

وهنا يطرح التساؤل: هل هناك دولة أخرى في العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية أو متخلفة، تمتلك أعلى فئة نقدية تستطيع شراء ربطة خبز بها؟

بعد عدة شكاوى من الأفراد تفيد بأن الجمارك تقوم بمصادرة البضائع القادمة من خارج سورية، والتي تشمل أمتعة وألبسة وغيرها، مما أثار استغرابهم وتساؤلهم عن سبب هذا الإجراء.

وأشار بعضهم إلى أن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات التجارة الداخلية والمالية، تبذل جهودًا لفرض ضرائب أو مصادرات على الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما في ذلك شحن البضائع والأمتعة.

كما يحدث في كل عام، كلما اشتد البرد في الشتاء أو الحر في الصيف، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل)، وهذا ما يجعل السؤال ملحاً : لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في التقنين، وهل رواية الحكومة التي تتبناها منذ سنوات ما زالت صالحة؟

في هذا السياق، نشر تقرير مفصل رصد فيه انخفاض إنتاج سورية من الكهرباء من نحو 7200 ميغا واط في عام 2010 إلى نحو 2500 ميغا واط في عام 2022.

تظهر الحاجة الملحة إلى وسيلة لتخزين الأموال في سوريا نتيجة للتقلبات الاقتصادية وفقدان الثقة في العملة المحلية.

يلجأ الأفراد في كثير من الأحيان إلى الذهب أو العقارات أو الدولار، على الرغم من أن الاختيار الأخير يبدو الأصعب بسبب القيود الحكومية المفروضة عليه.

في تعليقه على هذا الأمر، يوضح الأستاذ شفيق عربش، من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، في مقابلة مع صحيفة محلية، أن الذهب، على المستوى العالمي، لا يُستخدم كوسيلة للادخار بل يُعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الاستقرار عندما تتوافر مؤشرات على حدوث تغييرات في الأسواق.

زياد غصن: في معرض استعراضها لأهداف التنمية البشرية، توقعت الحكومة إمكانية تحقيق البلاد بحلول العام 2030 لهدفين من الأهداف السبعة عشر المعلنة أممياً، الهدف الأول هو في الوصول إلى تعليم جيد وشامل، والهدف الثاني يتمثل في تحقيق صحة جيدة ورفاه.

وبررت الحكومة إمكانية تحقيق الهدفين المذكورين بتوفر انتشار جيد للبنى التحتية ووجود موارد بشرية جيدة تساهم في تحسين نوعية التعليم وتطوير الخدمات الصحية، فضلاً عن الاعتماد بصورة رئيسية على مستلزمات عمل وصناعات محلية.