تلاعب بنفقة المطلقة!!
رغم تأكيد القضاء الشرعي في تصريحات إعلامية متكرّرة أنّ نسب الطلاق إلى الزواج ما زالت متقاربة خلال السنوات الأخيرة، وأن الأرقام المخيفة لحالات الطلاق لا تخرج من دائرة التضخيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلّا أنّ الواقع الفعلي الذي يؤكده محامو الدعاوى الشرعية هو ارتفاع نسب دعاوى “نفقة المطلقة” والذي لا زال مثار جدل رغم التعديلات المتتالية على قانون الأحوال الشخصية، فتهرّب الكثير من الأزواج من دفع نفقة الزوجة وأطفالها لازال سيّد الموقف، ناهيك عن التلاعب بأرقام النفقة من قبل الأزواج والادّعاء بعدم وجود دخل شهري كافٍ عن طريق تقديم بيانات وأرقام غير صحيحة، إذ لا زال القانون يقف مع الرجل ولا يعتر