أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق.
وقال “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن في بيان في موقعه الرسمي، أن “389 عضواً (الغالبية الساحقة) في مجلس النواب، من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، صوّتوا لصالح القانون، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون”.
انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالتزكية، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك مقرراً لها.
وانتخب “الضحاك” خلال الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة المعروفة أيضاً باسم “لجنة تصفية الاستعمار” صباح الخميس.
وعبر “الضحاك” في كلمة أمام اللجنة بعد انتخابه عن الشكر والتقدير على الثقة الممنوحة من أعضاء “لجنة تصفية الاستعمار”، مؤكداً دعم سوريا لجهود اللجنة ومواصلتها العمل لإنجاح ولايتها في دعم الشعوب المستعمرة وتمكينها من نيل حقوقها في الاستقلال وتقرير المصير.
بانتظار زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في تحديد مكان جديد لاجتماع لجنة مناقشة الدستور السوري قريبًا، بموافقة الأطراف المعنية.
وأكد أن انحياز سويسرا وسياستها المناهضة لروسيا علنيًا كانا السبب الرئيسي في تعليق عمل اللجنة في جنيف، حيث قوضت سمعتها كمنصة محايدة.
لافروف أوضح أن موسكو لم تعد تعتبر سويسرا منصة محايدة بسبب موقفها العلني المعادي لروسيا، وأشار إلى أن سويسرا اعتمدت مؤخرًا مفهومًا للسياسة الخارجية يعارض روسيا بشكل واضح.
وسأل عن نوع الوساطة الممكنة بعد هذا التحول.
أعلنت قبرص، أنها تتفاوض مع لبنان لإعادة 116 لاجئاً سورياً جرى إنقاذهم قبالة سواحلها، بعد أن رفضت بيروت استعادتهم.
وقال مسؤولون قبارصة، إن “اللاجئين أُنقذوا في المياه الدولية على مسافة 30 ميلاً بحرياً قبالة قبرص خلال نهاية الأسبوع، بعد مغادرتهم لبنان على متن قارب”، بحسب وكالة “أ ف ب”.
وأفاد وزير الداخلية القبرصي “كونستانتينوس يوانو”، لوسائل إعلام، أن “عملية إنقاذ 116 لاجئاً من سوريا بدأت الأحد، بعد تلقي السلطات القبرصية بلاغاً من السلطات اللبنانية”.
في إطار التحول السياسي الذي تسعى الحكومة السورية لتحقيقه لخروج القضايا الإنسانية من تأثير المفاوضات والضغوط السياسية، قررت دمشق السماح للأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبري “باب السلامة” و”الراعي” على الحدود مع تركيا في ريف حلب الشمالي، لمدة إضافية تمتد لثلاثة أشهر، ويعتبر هذا التجديد الرابع لتلك الترخيص بعد وقوع كارثة الزلزال في فبراير الماضي.
أفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، فاديم كوليت، بأن مقاتلتين إسرائيليتين شنت هجومًا على مطار النيرب في سورية، نتج عنه إصابة ثلاثة من موظفي المطار.
وأوضح كوليت أن المقاتلتين استخدمتا صواريخ كروز من الأراضي اللبنانية، دون انتهاك المجال الجوي السوري.
وأشار إلى تعرض ثلاثة جنود سوريين لإصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة من محافظة إدلب.
وأكد أن هجمات متفرقة أدت إلى استشهاد جندي سوري في اللاذقية، بسبب إطلاق قذائف هاون من قبل الإرهابيين، وإصابة تسعة جنود آخرين بجروح بسبب طائرات مسيّرة تحمل عبوات ناسفة.
شهدت منطقة دويزين بريف حماة الشرقي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي تنظيم “داعش”.
وهاجمت مجموعة من التنظيم موقعاً للجيش في المنطقة، مما أدى إلى نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحاً، بينما استشهد 8 أفراد من الجيش السوري.
تم تنفيذ غارات جوية سابقة استهدفت نقاط تنظيم “داعش” في باديتي حماة والرقة.
في الأول من كانون الثاني، تعرضت نقاط للجيش السوري في بادية دير الزور لهجوم من تنظيم “داعش”، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش.
شنت قوات العشائر العربية هجمات على مواقع “قوات سورية الديمقراطية- قسد” في ريفي دير الزور الشرقي والغربي.
مصادر محلية أفادت بتوجيه العشائر ضربات لسيارة عسكرية من نوع “هونداي H100” قرب جامع “الشيحان” في بلدة “ذيبان” بالريف الشرقي، ما أسفر عن مقتل عنصرين، واستهداف حاجز “المسعود” ونقطة “البريد”.
بعد هذه الهجمات، قامت “قسد” بحملة مداهمات في بلدتي “الحوايج وذيبان” مع إطلاق نار من قبل أفرادها.
في الريف الغربي لدير الزور، هاجمت العشائر بالأسلحة الرشاشة نقطة الصرف الصحي التي يتمركز فيها الأمن العام التابع لـ”قسد” في ناحية “الكسرة”.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تغيير سويسرا لموقفها المحايد وسياستها المعارضة لروسيا كانا السبب في تجميد أنشطة اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وأوضح لافروف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي “فالداي” الدولي أن “اللجنة الدستورية (السورية) متوقفة الآن، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تغيير موقف جنيف الذي قوض مكانتها كمنصة محايدة”.
أعلن النائب في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، أن قانونه المناهض للتطبيع مع سوريا سيخضع للتصويت في المجلس قريبًا، يعتبر هذا القانون رفضًا لشرعية الحكومة السورية ويفرض عقوبات على الدول التي تقوم بالتطبيع معها.
وصرح النائب الجمهوري جو ويلسون بأن مشروع القانون الذي قدمه قبل تسعة أشهر وتمت مناقشته في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية سيخضع للتصويت قريبًا، وقد تم تحديث اسمه إلى “قانون مناهضة التطبيع مع الأسد لعام 2024”.