قطار تنفيذ «جنيف النووي» ينطلق في 20 ك2
«بدء تنفيذ الاتفاق النووي»، قرار احتاج إلى 50 يوماً لإعلانه، بعد توقيع الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى في جنيف في 24 تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت طهران وواشنطن أمس، عن 20 كانون الثاني الحالي موعداً لبدء عملية تنفيذ الاتفاق، في وقت خرج فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما متعهداً باستعمال «الفيتو الرئاسي» لمنع فرض أي عقوبات من الكونغرس على إيران خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي أمس، أعلن كبير المفاوضين النوويين نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العشرين من كانون الثاني هو موعد تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق جنيف، مؤكداً أن السداسية الدولية وإيران وافقت على الحلول المقترحة لتسوية الخلافات العالقة، وأن الاتصالات جارية مع مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي هيلغا شميدت لإنجاز آخر الإجراءات التنسيقية.
وقال عراقجي إن «هذا الاتفاق وأسلوب تطبيقه قد تم التوافق عليه نهائياً خلال المفاوضات المكثّفة التي جرت على مستوى الخبراء»، مؤكداً «توصلنا إلى حلول حول عدة قضايا خلافية خلال المفاوضات التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في جنيف، واطلعنا (أمس) على أن الدول الست وافقت على الحلول المقترحة التي قدمناها حول هذه القضايا.
وأضاف أن «المؤسسات المعنية في إيران قد درست هذه الحلول ووافقت عليها أيضاً وقد تم إعلان قبول هذه الحلول خلال اتصال هاتفي بيني وبين شميدت، واتفقنا على اعتبار العشرين من الشهر الحالي موعداً لتنفيذ الخطوة الاولى».
وأعرب عراقجي عن أمله في أن يكون ذلك منطلقاً جيداً لتطبيق اتفاق جنيف، مشيراً إلى أنه وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى «سنستأنف الاتصالات خلال فترة قصيرة لبدء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة النهائية وبحث الحلول المتعلقة بذلك».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في وقت سابق أمس، إنه «اعتباراً من 20 كانون الثاني، ستبدأ إيران للمرة الأولى بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب، وبتفكيك قسم من البنى التحتية التي تتيح هذا التخصيب»، مشدداً على أن كل بنود الاتفاق المؤقت «تسمح بالتقدم نحو تحقيق هدفنا القائم على منع إيران من حيازة السلاح النووي».
وأضاف أوباما «أرحب بهذا التقدم المهم، وسنركز من الآن فصاعداً على العمل الجوهري الرامي إلى التوصل إلى حل شامل، يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني».
وتابع الرئيس الأميركي «لا أوهام لدي حول صعوبة تحقيق هذا الهدف. لكن وباسم الأمن القومي والسلام والأمن في العالم، آن الاوان لإعطاء فرصة للديبلوماسية».
ودعا أوباما مرة أخرى النواب الأميركيين إلى عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة على إيران، كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الأسابيع المقبلة.
وقال «لقد أتاحت عقوبات لا سابق لها وجهود ديبلوماسية حثيثة حمل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات»، مضيفاً أن «فرض عقوبات إضافية الآن يمكن أن يفشل جهودنا لحل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وسأستخدم الفيتو على أي قانون يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات».
من جهته، ذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشروط الرفع الجزئي للعقوبات الدولية المفروضة حالياً على إيران. وقال كيري في بيان إنه «سيتم عبر دفعات منتظمة طيلة ستة أشهر وقف إجراءات تجميد أصول إيرانية بقيمة 4,2 مليار دولار وذلك تطبيقاً للاتفاق».
وقال مصدر أميركي رفيع المستوى، إن إيران ستستلم الدفعة الأولى، والتي تبلغ 550 مليون دولار، من أموالها المجمدة، مع بداية شهر شباط المقبل.
وقال كيري، في مؤتمر صحافي في باريس مع نظيره القطري، إن المرحلة المقبلة في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ستكون «صعبة جداً».
وفي بروكسل، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كانت عبّرت أمس الأول عن استعدادها لتلبية دعوة لزيارة طهران، أيضاً بالإعلان، قائلة «لقد تم إرساء القواعد لتطبيق خطة العمل المشتركة لمدة ستة أشهر بشكل متجانس وثابت وتدريجي».
وأضافت آشتون في بيان «سنطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الإجراءات من أجل متابعة الاتفاق والتحقق منه».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد