إٍسرائيل تحارب الفلسطينيين بمخصصات الأسرى.. ورمضان

بعد انقضاء أسبوعين على الجهد العسكري والاستخباري الإسرائيلي الهائل للعثور على طرف خيط بشأن قضية المستوطنين الثلاثة المفقودين في الضفة الغربية، لم تجد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداً من تصعيد الحملة الدعائية ضد الفلسطينيين والمزيد من التنكيل بهم.

ولم يرق لعدد من وزراء الحكومة، خصوصاً من أوساط اليمين المتطرف في الليكود والبيت اليهودي، الإعلان عن انتهاء أو تقليص الحملة العسكرية، فاندفعوا للمطالبة بالانقضاض على الأسرى والتنكيل بهم من ناحية وتأكيد وجوب عدم تخفيف القيود على الفلسطينيين في شهر رمضان.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن المجلس الوزاري المصغر يدرس خطوات ضد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الصهيونية وبينها اعتراض الأموال التي تصل إليهم ومصادرتها.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطوات لن تقتصر على تدابير عملياتية، بل سيتم شن حملة ديبلوماسية مع الدول المانحة للتأكد بأن أموالهم لن تصل إلى من تصنفهم إسرائيل ضمن دائرة "الإرهابيين"، خصوصاً المدانين والمعتقلين.

وكان مصدر آخر أكد أن إسرائيل لن تتلهى في محاولات تجنيد الأسرة الدولية لممارسة ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف تحويل مخصصات للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وشدد على أن الخطوات المطلوب اتخاذها هي خطوات عملياتية في وسع إسرائيل تنفيذها من دون انتظار مساعدة من أحد. وأشار إلى أن الأمر قد يعني ممارسة عقوبات ضد المصارف الفلسطينية واقتطاع مبالغ من الأموال التي تقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية جراء جبايتها الضرائب.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت أول من طالب بأن يتخذ المجلس الوزاري خطوات ضد المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للمعتقلين. وقد نظر المجلس الوزاري المصغر في اقتراحه وقرر نقل الموضوع إلى المستشار القضائي للحكومة لتحديد الموقف القانوني منه. كما قرر المجلس الوزاري مخاطبة حكومات وبرلمانات الدول المانحة لإقناعها بحسم المبالغ التي تقدم للمعتقلين من المنح المالية التي تقدمها للسلطة.

من جهته، قال وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتس إن "السلطة الفلسطينية تعهدت بمنع الإرهاب من أراضيها ولم تف بتعهداتها. جميل أنها تدين الإرهاب لكن واجبها أن تمنعه، وأن توقف التحريض ضد إسرائيل في المجتمع الفلسطيني وأن تفكك الوحدة مع حماس. إن لدينا انتقادات شديدة لعباس. فهو لا يشجع الإرهاب مباشرة لكنه يفعل أموراً أخطر".

أما وزير الإسكان أوري أرييل فزعم أن الخطوات التي يدرسها المجلس الوزاري المصغر غير كافية، وأن على الحكومة استخدام القبضة الحديدية ضد العلاقات بين السلطة وجهات الإرهاب الفلسطينية.

وأضاف أنه "ينقص مساعي التفتيش عن ثلاثة مخطوفين النصف الثاني، وهو مثلاً، مصادرة آلاف بطاقات الشخصيات المهمة من الفلسطينيين. هل يعقل أنه بموازاة العمليات الإرهابية ضدنا يواصل أعضاء حكومة الإرهاب الفلسطينية التجوال بحرية؟"، وتساءل "هل رداً على الصواريخ من غزة لا تستطيع إسرائيل سوى تدمير مبنى على الشاطئ؟".

ولكن هؤلاء كانوا لا شيء في مقابل زعيم "البيت اليهودي" نفسه بينت، الذي اعتبر الرئيس الفلسطيني مجرد "كبير الإرهابيين" (ميغا تيروريست) بسبب تمويل السلطة للمعتقلين الفلسطينيين بأموال طائلة.

وقد رد بينت بذلك على أقوال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في العاصمة الأميركية التي امتدح فيها عباس واعتبره "شريكاً شجاعاً". وقال بينت عن كلام بيريز إن "هذا كلام بائس من جانب الرئيس. وأعتقد أن عليه النظر إلى الوقائع، وليس إلى الكلمات. ليس على ما يقول عباس، وإنما على ما يفعل. فالرجل الذي ينقل في كل شهر إلى جيوب القتلة عشرات الملايين من الشواقل، هو ميغا تيروريست لم يغير طريقه. وينبغي الكف عن التأثر بكل جملة يقولها، لأنه فعلياً يقول: من يقتل ينال جائزة، هذا هو الطريق".

ولكن نائب وزير الدفاع داني دانون، من "الليكود"، لم تعجبه المواقف المتطرفة لزملائه من "البيت اليهودي" فطالب بمعاقبة الشعب الفلسطيني بأسره.

وأعلن دانون أنه شرع بحملة يرمي من خلالها إلى أن توقف إسرائيل في الأيام القريبة التسهيلات التي أعلنت عنها للفلسطينيين المدنيين لمناسبة دخول شهر رمضان يوم غد السبت.

وفي حديث مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع قال دانون: "إننا لن نسمح بتكرار المشهد الدائم في رمضان وهو السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين من الوصول إلى شاطئ البحر في تل أبيب وإقامة حفلات الشواء في الوقت الذي يقلق فيه شعب إسرائيل على مصير مخطوفيه".

وأعلن أنه "إذا كان الإرهاب يجد ملاذاً داخل السكان الفلسطينيين، فإن على هؤلاء السكان أن يدفعوا الثمن". وسبق لدانون أن طالب بتشويش روتين حياة الفلسطينيين إلى حين إعادة المفقودين. وطالب مثلاً بقطع الكهرباء عن الضفة والقطاع.

تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات التي يريد دانون منعها هي السماح للنساء والرجال فوق الستين بالدخول إلى مناطق العام 1948 في فترة الأعياد. وهي تسهيلات كانت ترمي في الأساس للحيلولة دون دخول فلسطينيين من مناطق 48 يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى مناطق السلطة في فترة الأعياد الإسلامية والمسيحية.

حلمي موسى

المصدر: السفير