الحكومة اللبنانية تخضع لشروط الإرهابيين: العسكري مقابل 55 سجيناً

لم تنعكس أجواء التصعيد التي رافقت التمديد للمجلس النيابي اللبناني على عمل الحكومة اللبنانية. وبعيداً عن التشدد الذي يبديه التيار الوطني الحرّ حيال التمديد، يبدو حريصاً على عمل الحكومة كغيره من القوى السياسية، على الرغم من امتناع وزرائه ووزراء حزبي الكتائب والطاشناق ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن التصويت على مرسوم التمديد في جلسة الحكومة أمس.
وفي تطوّر لافت حيال قضية العسكريين المختطفين، علمنا أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير اللبناني علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته «جبهة النصرة» مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. وأشارت مصادر وزارية معنية إلى أن «السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية»، وأن «الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا». وسألنا وزير الداخلية نهاد المشنوق، عما إذا كانت الحكومة منحت إبراهيم تفويضاً للذهاب إلى سوريا، فكان الجواب أن «قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك».

وكشفت مصادر لبنانية وزارية أن «الحكومة اللبنانية حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع النصرة و7 مع داعش، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى داعش». وقالت المصادر إن «الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا». وفي ما خصّ جلسة الحكومة، أكدّ الوزراء الذين اتصلنا بهم أن أجواء الجلسة كانت عادية، ومرّ مرسوم التمديد في شكل طبيعي، حيث «وقّع من وقّع، وامتنع 11 وزيراً عن التوقيع من دون توتّر يذكر». غير أن مصادر التيار الوطني الحرّ أكّدت أن «التيار حريص على عمل الحكومة وبقائها، غير أنه سينظر في مسألة الطعن بالمرسوم لدى المجلس الدستوري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيبني على الشيء مقتضاه بحسب التطورات إلى حينها، لكن إذا تبيّن أن هناك ضمانات في ملفّ قانون الانتخاب، فسيعاد النظر في الخطوات اللاحقة». ونفت المصادر أن يكون النائب ميشال عون قد أخلّ بأي اتفاق أبرمه مع الرئيس نبيه برّي، مشيرةً إلى أن «الجنرال لم يقل أمام رئيس المجلس إلّا أن التيار ضدّ التمديد». وأكدت مصادر برّي من جهتها أن «عون أكد للرئيس أن نوابه سيحضرون الجلسة، وعاد وأبلغ الرئيس لاحقاً أنه لن يحضر، لكن لم يحصل أي خلل في أي اتفاق».
وحول البند المتعلق بعقود الفيول مع الشركتين الكويتية والجزائرية، عرض وزير الطاقة آرتور نازريان تطورات المفاوضات في الملفّ، بعدما كان الوزير علي حسن خليل قد طلب إعادة النظر في العقود الموقعة وإجراء مناقصات جديدة. وكشف خليل أن الإجراءات التي ضغط بها من أجل إقرار ملف الفيول، أمنت بعد المفاوضات وفراً بحدود الخمسين مليار ليرة لبنانية، مؤكّداً متابعة الملفّ وفق الأصول، كما تمّ تأجيل موضوع المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخلوي إلى الأسبوع المقبل، للاطلاع على ملاحظات الوزراء على تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب.

من جهة ثانية، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «المنظمات الدولية المعنية بملفّ النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، تريد مخاطبة الدول المانحة والمانحين، ليتمّ بناء برنامج يستهدف مساعدة المجتمع المضيف، أي الشعب اللبناني، عبر اقتسام المساعدات بين اللبنانيين والنازحين السوريين والفلسطينيين». وقال درباس الذي التقى ظهر أمس في السرايا الحكومية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روس ماونتن إن «البرنامج سيخصص 2.16 مليار دولار لمساعدة 2.2 مليون شخص نصفهم من اللبنانيين والباقي من السوريين والفلسطينيين».

المصدر: الأخبار