مصر: قوى ثورية تدعو إلى التظاهر ضد براءة مبارك

تستعد قوى ثورية مصرية للنزول الى التظاهر اليوم، رفضاً للحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة يوم السبت الماضي والذي قضى ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه، في وقت رفضت قوى سياسية دعوات التظاهر، مبدية مخاوفها من استغلال «اخواني» لتلك الاحتجاجات.
يأتي ذلك، في وقت وضعت الحكومة المصرية اللمسات الاخيرة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيداً لإقراره في منتصف الاسبوع المقبل، ما يفتح الباب عملياً لإجراء الانتخابات البرلمانية في شباط المقبل، وهو الموعد المبدئي المعلن من قبل رئاسة الجمهورية لهذا الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق التي اعلنها الجيش المصري بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأعلنت حركات شبابية خطتها للتظاهر في ميدان عبد المنعم رياض، اليوم، اعتراضا على أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير».
وقال المتحدث باسم حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» محمد صلاح إن القوى الشبابية ستعقد محاكمة شعبية لنظام مبارك، وتدعو الملايين للعودة إلى الميادين لمحاسبة النظام القديم، والتأكيد على أن «الثورة لم تمت بعد».
ومن المقرر التجمع أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة عند الساعة الثالثة عصراً، ثم التحرك إلى ميدان عبد المنعم رياض، بمشاركة حزب «مصر القوية» و»حركة 6 إبريل» وحركة «الاشتراكيين الثوريين» وأهالي شهداء «ثورة 25 يناير».
وقال المنسق العام لـ«حركة 6 إبريل» عمرو علي إن «تبرئة مبارك تؤكد أن النار تحت الرماد وأننا نعود لنقطة البداية»، محذراً رجال الشرطة من تفريق المحتجين بأي شكل من الأشكال، كما حدث في «سبت البراءة».
في المقابل، رفض عدد من الأحزاب السياسية المدنية المشاركة في التظاهرة.
وندد الأمين العام لـ«حزب المؤتمر» المهندس جمال حنفي طه بدعوات جماعة «الإخوان المسلمين» ومن وصفها بـ»بعض القوى المتحالفة معها والمنبثقة عنها» بالتظاهر، لافتا إلى أن تلك التظاهرات تهدف لجر قوات الأمن إلى اشتباكات بغية تصويرها وإرسالها إلى الإعلام الخارجي، واستدعاء العالم ضد مصر.
كما رفض «حزب الوفد» المشاركة في التظاهرات، إذ قال عضو الهيئة العليا للحزب ياسر حسان إنه «ينبغي على الجميع أن ينظر للأمام والاستحقاق الانتخابي المنتظر، لتسير الدولة في طريقها طبقا للدستور».
كذلك، قررت أحزاب «التيار الديموقراطي» عدم المشاركة في التظاهرات.
يأتي ذلك، في وقت ذكرت وسائل إعلام مصرية ان الحكومة المصرية تستعد لإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يمهّد لإجراء الانتخابات البرلمانية في شباط المقبل.
ونقلت صحيفة «الاهرام» عن مصادر في لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية إنه من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء المشروع النهائي للتقسيم الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة قررت الأسبوع الماضي استبعاد مقترح الـ420 دائرة الذي كانت أحزاب قد تقدمت به، وذلك لصعوبة تنفيذه لاعتبارات قبلية واجتماعية وأمنية.
وفي هذا الإطار، أشارت المصادر لـ«الأهرام»، أنه بعد استبعاد مقترح الـ420 دائرة، قدمت اللجنة مقترحاً لمجلس الوزراء بأن يكون عدد الدوائر الفردية 235 دائرة، بحيث تكون هناك دوائر فردية وثنائية وثلاثية تتناسب مع المادة 102 من الدستور، التي تنص على «التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين وضرورة عدم التفاوت الكبير بين أعداد كل دائرة».
والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز العام 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.
من جهة ثانية، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً بإحالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الذي عيّنه الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى التقاعد، إلى جانب ثمانية قضاة آخرين بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.
إلى ذلك، قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية عدم قبول أوراق تأسيس حزبي «الحركة الشعبية العربية» التابع لحركة «تمرد»، و»مصر العروبة الديموقراطي» الذي أسسه الفريق سامي عنان.
وقال الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب المستشار محمد عيد محجوب إن اللجنة أحالت أوراق الحزبين إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني لهما، وما إذا كانت ستتم الموافقة على التأسيس من عدمها.

المصدر: السفير+ وكالات