الحياة تعود للمصارف اليونانية بعد إغلاق "الحماية"

فتحت المصارف اليونانية أبوابها مجدداً، اليوم الإثنين، بموجب قرار حكومي بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، لحماية النظام المصرفي من هروب رؤوس الأموال.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران الماضي، على أن تبقى القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع بدلاً من 60 يورو يومياً، لتجنيب اليونانيين معاودة الإنتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الالي، كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.
من جهة اخرى استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل، بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج، فأجيز القيام بتحويلات تصل إلى خمسة الاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج إخراج 2000 يورو من البلاد.
أما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13 في المئة إلى 23 في المئة بالنسبة الى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13 في المئة من دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق، ويتم تخفيضها بشكل طفيف الى ستة في المئة بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتأمل الحكومة اليونانية في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتباراً من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
وصوَّت البرلمان اليوناني في جلسة صاخبة الأربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، عملاً بالإلتزامات التي قطعتها أثينا خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ العام 2010، تعهد شركاء اليونان الأوروبيون بمنحها اياها.
وستتلقى أثينا قرضاً عاجلاً بقيمة سبع مليارات يورو ستستخدمهم لتسديد استحقاق للمصرف المركزي الأوروبي بقيمة 4,2 مليار يورو، وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.

من جهتهم يضع الدائنون على السكة خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، وفي مؤشر إلى التوترات القائمة بينهم، كررت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأحد معارضتها لأي خفض "تقليدي" لديون أثينا، مشددة على أنه لا يمكن شطب الديون بهذه الطريقة "في الاتحاد النقدي".
وذكرت ميركل بأن "اليونان سبق أن حصلت على تخفيف لأعباء الدين"، مضيفة أنه "إذا نجح البحث في البرنامج الذي يفترض التفاوض بشأنه، عندها يمكننا البحث في (التسهيلات مجددا)".
بدوره، رفض وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الفكرة التي دافع عنها نظيره الألماني فولفغانغ شويبله، والقاضية بخروج موقت لليونان من منطقة اليورو.
وقال سابان للأسبوعية "تو فيما" اليونانية: "إما أن تخرج من اليورو أو أن تبقى فيه".
وكشفت صحيفة وسط اليمين "كاثيميريني" اليونانية أن حوالي 15 من موظفي المفوضية الأوروبية سبق أن أعدوا خطة عمل سرية في حال خروج اليونان من اليورو، وهو ما لم يستبعد نهائياً حتى الآن.

 (أ ف ب)