«جنيف 4» يُختتم بتوافق على أجندة الجولة المقبلة: الحكم والدستور والانتخابات... والإرهاب

بعد ثمانية أيام على انطلاق جولة المحادثات السورية الرابعة في جنيف، والتي عقد خلالها العديد من الاجتماعات الثنائية بوتيرة بطيئة جداً، أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التوصل إلى جدول أعمال واضح مؤلف من «نقاط أربع» للجولة المقبلة من المحادثات، والتي ستكون في النصف الأخير من الشهر الحالي.

«الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب» هي العناوين الأربعة التي دارت حولها اجتماعات الجولة الرابعة، وتم تبنّيها أخيراً للنقاش بشكل متواز في ما بينها، بعد خلافات طويلة بين الجانبين الحكومي والمعارض (وفد «الهيئة العليا») حول إدراج بند «الإرهاب» بشكل خاص.
إعلان التوصل إلى توافق حول «السلال الأربع» جاء في ختام اليوم الأخير من جولة المحادثات أمس، والذي التقى خلاله المبعوث الأممي بكل من الوفد الحكومي ووفود المعارضة الثلاث (الهيئة، موسكو، القاهرة)، ليخرج في المحصلة النهائية بخطوة «ناجحة» تتمثّل في إعادة مسار الحل السوري إلى إطار القرار 2254.
وخلال مؤتمره الصحافي الختامي، بدا دي ميستورا متفائلاً حول التزام الأطراف بالمضي قدماً في بحث تلك «السلال»، مشيراً إلى ضرورة عدم البناء على «خطابات اللهجة العالية» التي قد تُسمع خلال الأيام المقبلة. ورفض التعليق على موقف كلّ وفد من «السلال الأربع»، مؤكداً أنّ دوره كوسيط يتعارض مع التعليق على هذه التفاصيل.
وأوضح أنه سيقوم بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، لإطلاع أعضائه على نتيجة جولة المحادثات، على أن يوجّه الدعوات إلى الجولة المقبلة التي ستعقد خلال آذار الجاري، بناءً على معطيات اللقاءات في نيويورك.
وحول جولة أستانة المقبلة، أكد أن مسار أستانة لا ينفصل عن جنيف، وهو «مخطط له بشكل مسبق». وفي معرض رده بشأن احتمال تعارض المسارين، أكد التكامل بينهما، مضيفاً أن الداعمين لأستانة، وخاصة الجانب الروسي، «لعبوا دوراً مهماً في دفع العملية هنا في جنيف». وقال إن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، «كان حاضراً لدعمنا في النقاط التي طلبنا منه ذلك»، مشيراً إلى «حضور مسؤولين إيرانيين وأتراك في جنيف، قدموا دوراً داعماً للمحادثات».
وأشار إلى أن هناك «12 بنداً عاماً غير مصوغة في وثيقة»، تتعلق بمسار الحل السياسي في سوريا، تم عرضها على الوفود المشاركة في المحادثات، وهي تعد «خلاصة أشهر من المشاورات مع العديد من الجهات المعنية بالملف السوري».
وبدا لافتاً خلال هذه الجولة، على مستوى المشاركة الدولية، الحضور الفاعل للجانب الروسي ممثلاً بنائب وزير الخارجية وغياب التعليقات المباشرة الغربية، والأميركية بشكل خاص، حول مجريات أو توقعات هذه المحادثات. ومن الممكن القول إن استمرار الجولة على مدى أيامها الثمانية كان رهناً بما حمله الروس من «تطمينات» للجانبين، وهو ما يظهر من تأكيد العديد من المصادر أن الجولة المقبلة من جنيف، والمتوقعة أواخر الشهر الجاري، سيكون مصيرها مرتبطاً بمخرجات اجتماع أستانة المرتقب في 14 الشهر الجاري.
فالوفد الحكومي الذي بقي متمسّكاً بمطالبه منذ الجولة الماضية، والتي تتمثل في إيلاء مكافحة الإرهاب أولوية على باقي محاور المحادثات، لم يكن في موقفه بعيداً عن رؤية روسيا التي لطالما طالب ديبلوماسيّوها بضرورة إقامة تعاون دولي لمكافحة الإرهاب بشكل عاجل. وسيكون إدراج البند ضمن أطر الحل الأممي في سوريا تكريساً لمنطق موسكو في التعاطي مع الملف السوري، من باب «الحفاظ على السلطة الشرعية».
ومن جهة أخرى، فإن مطالبة وفد «الهيئة العليا» المعارضة بنقاش الانتقال السياسي كخطوة أولى، ينطلق من اقتناع بأنه يعدّ الخطوة الأولى لإزاحة السلطة الحالية، وهو ما يتعارض مع رؤية موسكو التي ترى في وضع دستور جديد للبلاد مفتاح عملية الانتقال السياسية. الحساسية الروسية تجاه سلوك وفد «الهيئة» بدا واضحاً في تصريحات نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، الذي قال أمس إنه «للأسف، هناك قوى معينة تفضّل أن يقتصر كل هذا الحوار على مهمة تغيير السلطة الشرعية في دمشق... وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا»، مضيفاً أن بلاده «تدعو إلى بدء مناقشة المواضيع المتعلقة بالدستور السوري في المقام الأول». ومن المحتمل أن يكون تعويل المعارضة على دور فاعل لروسيا في «الضغط على النظام» مفتاحاً لقبولها بتنازلات لدفع العملية السياسية، وهو ما يعكسه تصريح مصدر مقرّب من وفد المعارضة لوكالة «فرانس برس» بأن «كل شيء فعلياً في يد الروس».
من جانبه، أعلن رئيس «الهيئة» المعارضة، نصر الحريري، أن المعارضة «قبلت مبدئياً» ورقة المبادئ الاثني عشر من المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن المحادثات «انتهت دون نتائج واضحة، لكنها بحثت قضايا متعلقة بالانتقال السياسي بقدر مقبول من التعمق للمرة الأولى».
بدوره، أشار عضو وفد منصة القاهرة، جهاد مقدسي، الى «وجود توافق في الآراء بين تيارات المعارضة على تشكيل ثلاثة فرق عمل تمسك بملفات (نظام الحكم والدستور والانتخابات) بشكل متواز، وإضافة فريق رابع يتولى ملف مكافحة الإرهاب.

(الأخبار، أ ف ب)