مليون تركي يتظاهرون ضد الحكومة التركية

خرج زهاء مليون شخص في مسيرة يوم الأحد في اسطنبول حاملين الأعلام التركية الحمراء واتهموا الحكومة بالتخطيط لإقامة دولة إسلامية وطالبوها بسحب مرشحها للرئاسة.

لكن برغم الاحتجاجات في اسطنبول وتهديد الجيش بالتدخل في الانتخابات فقد قال وزير الخارجية التركي عبد الله جول الذي قاد مساعي بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي إنه سيظل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لمنصب الرئيس.

وتدفق المحتجون على شوارع أكبر المدن في تركيا مشيدين بالجيش ومنددين بجول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يتمتع حزبه بأغلبية كبيرة في البرلمان ووصفوهما بأنهما خطر على النظام العلماني الذي يفصل بين الدولة والدين.

وردد متظاهرون يحملون صورا لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة هتافات مثل "تركيا علمانية وستظل علمانية" و"معا ضد الشريعة".

وهذه أكبر أزمة تواجه حزب العدالة والتنمية منذ انتخابه عام 2002. ويختار البرلمان الرئيس الذي يتمتع بمكانة رمزية كبيرة كما يتمتع بحق نقض اي قانون لمرة واحدة وسلطة تعيين مسؤولين كبار.

وقال رجل الأعمال عرفان كاظم البالغ من العمر 35 عاما "نحن هنا لمنع إقامة دولة إسلامية .. نخاف على الجمهورية العلمانية."

ويساور الكثير من العلمانيين القلق بسبب ماضي جول الإسلامي وارتداء زوجته الحجاب المحظور في الجامعات والمباني الحكومية. ويخشون أن تظل مرتدية للحجاب إذا أصبحت السيدة الأولى.

وينفي حزب العدالة والتنمية الذي مضى بقوة في تطبيق إصلاحات ليبرالية وأشرف على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة أن له أي أهداف غير معلنة.

وأبلغت الشرطة رويترز أن أكثر من 750 ألف شخص شاركوا في المظاهرة بينما نقلت محطة (سي.إن. إن تركيا) عن مجلس بلدية المدينة أن عدد المشاركين بلغ 1.2 مليون.

ويقول كثير من المحللين إن الطريقة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة هي الدعوة لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها الطبيعي المقرر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأيد الاتحاد التركي لرجال الصناعة والتجارة وهو أكبر رابطة لرجال الأعمال في تركيا الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيكون في وضع يؤهله للفوز بالانتخابات. ويأمل العلمانيون أن يختار البرلمان الجديد رئيسا يحظى بالإجماع.

وقال المحلل التركي جنجيز أكتار لتلفزيون الجزيرة إن ترشيح جول صار في مهب الريح مشيرا إلى أن لديه شكوكا قوية في إمكانية استمراره "وكأن شيء لم يحدث".

وأضاف أن تركيا تعيش الآن في خضم أزمة لكنه استبعد أن تكون القوات المسلحة عازمة أو راغبة في القيام بانقلاب آخر.

لكن جول وهو دبلوماسي دمث معروف للقادة الأوروبيين ويتمتع بثقة الأسواق لم يتراجع عن موقفه.

وقال للصحفيين في العاصمة انقرة "عملية (انتخاب الرئيس) بدأت وستستمر... مسألة سحب ترشيحي أمر غير وارد."

ولم يكن مثل هذا التحدي أمرا ممكنا قبل عشرة أعوام عندما أطاح الجيش بدعم شعبي وبدون دبابات بحكومة انتخبت ديمقراطيا لانه اعتبرها إسلامية أكثر مما ينبغي.

ويقول العلمانيون وبينهم جنرالات في الجيش وقضاة إن أردوغان وجول سيكشفان عن نواياهما الحقيقية بمجرد أن يفوزا بالرئاسة وهي المؤسسة الكبرى الأخيرة من مؤسسات الدولة التي لا تخضع لسيطرتهما وسيعززان دور الدين في الحياة التركية.

وصعدت رئاسة أركان الجيش المواجهة مع حكومة اردوغان يوم الجمعة بعد ساعات من جولة تصويت غير حاسمة في البرلمان بشان ترشيح جول. وهدد الجيش بالتدخل في الانتخابات.

وقال المتظاهرون في اسطنبول إنهم يؤيدون الجيش الذي ينظر إليه على أنه حامي حمى الجمهورية العلمانية.

وانتقدت المعارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم لعدم تشاوره معها بشأن مرشح الرئاسة وتجاهل دعواتها لترشيح شخص تقبله الأغلبية.

وقبل أسبوعين خرجت في العاصمة أنقرة مظاهرة شبيهة بمظاهرة اسطنبول ضد ترشيح أردوغان للرئاسة ولكنها كانت أصغر وشارك فيها 350 ألف شخص. وبعد تلك المظاهرة اختار أردوغان جول وهو شخصية أقل إثارة للجدل.

ومن المقرر إجراء جولة تصويت ثانية في البرلمان على ترشيح جول يوم الأربعاء لكن من غير المتوقع حصوله على ما يكفي من أصوات النواب حتى إجراء الجولة الثالثة المقررة يوم التاسع من مايو أيار.

لكن حزب المعارضة الرئيسي طلب من المحكمة العليا الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية. وتقول المحكمة إنها ستحاول إصدار حكمها بحلول يوم الأربعاء المقبل.

واذا أيدت المحكمة المعروفة بتمسكها الشديد بالعلمانية دعوى المعارضة فسيتعين على أردوغان الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وسيبقى الرئيس المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزر في السلطة إلى أن يتمكن برلمان جديد من اختيار خليفة له.

ودعا الاتحاد الأوروبي الذي بدأ رسميا مع تركيا محادثات انضمامها عام 2005 والولايات المتحدة حليف أنقرة في حلف شمال الأطلسي إلى حل ديمقراطي ودستوري للأزمة.

المصدر: رويترز