مجلس حقوق الإنسان يرفض تمديد عمل فريق الخبراء الخاصّ باليمن

رفض  مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس تمديد عمل فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن، وهو سابقة في تاريخ المجلس.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قرار تمديد عمل فريق الخبراء في اليمن: 18 مع، 21 ضد، و7 امتنعوا عن التصويت. 

وكان ناشطون قالوا، أمس الأربعاء، إن السعودية تضغط بشدة للحيلولة دون صدور قرار غربي من شأنه تمديد تفويض محقِّقي الأمم المتحدة، الذين وثّقوا جرائم حرب محتملة في اليمن، بما في ذلك جرائم حرب ارتكبها "التحالف"، الذي تقوده الرياض.

ولم تردَّ البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف على الفور على استفسار لـ "رويترز" بشأن تلك المزاعم. وقال ناشطون إن التصويت سيكون متقارباً، وقد يعتمد على عدد الممتنعين عن التصويت في المجلس، الذي يضم 47 دولة.

والعامَ الماضيَ، صوّت مجلس حقوق الإنسان بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع قرار تمديد مهمة فريق الخبراء في اليمن، بينما صوّت 12 ضد المشروع، وامتنع عن التصويت 12".  

وكانت الباحثة اليمنية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفراح ناصر، قالت إن "السعودية، وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن، متهَمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، إلى جانب حلفائها في التحالف، تشن حملة ضغط لا هوادة فيها لمنع الدول في مجلس حقوق الإنسان من تجديد تفويض (التحقيق)".

وقالت إنه إذا رضخ المجلس للضغط السعودي، وفشل في تمديد التفويض مدةَ عامين، فستكون "وصمة عار على صِدْقية المجلس، وصفعة على وجوه الضحايا".

وقال كامل الجندوبي، رئيس فريق الخبراء المستقلّين في عرضه تقريرَه الأخير، الشهرَ الماضي، إن الضربات الجوية التي ينفّذها "التحالف" "تواصل إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين".

وقال الجندوبي إن التقديرات تشير، منذ آذار/مارس آذار 2015، إلى أن "التحالف" نفّذ أكثر من 23 ألف غارة جوية، وإن أكثر من 18 ألفاً من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال إن أحدث التحقيقات شمل 4 ضربات جوية للتحالف، سقطت خلالها قنابل على منازل مدنيين ومزارع نائية وميناء رئيسي للحبوب، معرباً عن قلقه من عدم التزام مبادئ التناسُب والاحتياطات، في مثل هذه الهجمات.