بوش يحقق نصراً على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

فيما يعد نصراً جديداً لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، فشل الديمقراطيون الذين يسيطرون على غالبية مجلسي الكونغرس، في حشد التأييد للاقتراح الذي تقدم به عدداً من أعضاء حزبهم بمجلس الشيوخ، يقضي بقطع التمويل عن الجيش الأمريكي في العراق بحلول نهاية مارس/ آذار 2008، لإجبار الرئيس على سحب القوات الأمريكية قبل هذا الموعد.

جاءت نتيجة التصويت على الاقتراح، بموافقة 29 صوتاً فقط، أى أقل من العدد اللازم لتمريره، وهو 60 صوتاً، طبقاً لقواعد مجلس الشيوخ، فيما عارض الاقتراح 67 عضواً بالمجلس.

ويعد هذا الاقتراح أحد أربعة تعديلات، من المقرر أن يصوت عليها مجلس الشيوخ الأربعاء، اثنان للديمقراطيون ومثلهما للجمهوريون، حول الخطوات التى يتعين اتخاذها نحو إنهاء الحرب على العراق، التى دخلت عامها الخامس، وراح ضحيتها ما يقرب من 3400 جندى أمريكى، فضلاً عن عشرات الآلاف من العراقيين.

ومن شأن هذه التعديلات المقترحة إجبار الرئيس الأمريكي على إطلاع الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، على السبل المتوجب اعتمادها لتغيير الاستراتيجية الأمريكية، في حال فشلت الحكومة العراقية في تلبية المطالب الأمريكية المتعلقة بالأهداف السياسية والاقتصادية.

التعديل الأول، والذي تقدم به الجمهوريان، جون وارنر وسوزان كولينز، بمساعدة من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين، يطالب بوش بإرسال تقرير لللكونغرس حول طبيعة التقدم المحرز على الساحة العراقية في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول المقبلين.

وفي حال تضمن التقرير نتائج غير مرضية في هذا الخصوص، فإن على الرئيس الأمريكي إبلاغ الكونغرس "بتعديل المضامين السياسية والاقتصادية والإقليمية والعسكرية" لاستراتيجيته المتعلقة بالعراق.

كما على بوش في هذه الظروف الأخذ بتوصيات مجموعة دراسة العراق، وتعليق العمل بقرابة ثلاث مليارات دولار بشكل مساعدات اقتصادية للعراق.

ويفرض هذا التعديل سحب كافة الجنود الأمريكيين من العراق في حال إقرار البرلمان العراقي ذلك، وهو ما دفع بزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل إلى التعليق بقوله إن "الولايات المتحدة ستقوم بذلك بكل طيبة خاطر."

أما التعديل الآخر، المطروح من قبل الجمهوريين، فمن المرجح أن يعكس رؤية بوش لإجراء تمويل للحرب "نظيف" من أية شوائب أو قيود.

من جهته طرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، تعديلين جديدين على نص مشروع القانون، الأول تقدم به السيناتور روس فينغولد، ويقضي بقطع التمويل عن الحرب في العراق بحلول أبريل/ نيسان المقبل، أما التعديل الثاني الذي تقدم به كل من ريد والسيناتور كارل ليفين، يطالب بسحب القوات الأمريكية بحلول الربيع المقبل، ما لم تحرز الحكومة العراقية تقدماً على الصعيدين السياسي والأمني.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو، أن الرئيس بوش لا يزال على موقفه المعارض لتضمين أي مشروع قانون لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، مواعيد وجداول زمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وأشار سنو إلى تصويت مجلس الشيوخ ضد مشروع قانون قطع التمويل عن القوات الأمريكية وسحبها فوراً من العراق، قائلاً إن "هذا التصويت يعبّر عن رأي المجلس ورغبته في استمرار تمويل القوات في العراق."

وأضاف قوله: "الاكتفاء بالانسحاب سيخلق فراغاً يقود إلى نتائج كارثية من حيث الحجم المرتفع غير المقبول لإراقة الدماء، والخسائر البشرية المرتفعة"، مشدداً على أن العراقيين يبحثون عمّن يكون مستعداً للبقاء في المنطقة، ويكون ملتزماً بتحقيق النجاح والانتصار في العراق.

ورغم المواجهة المتوقعة بين بوش والأغلبية الديمقراطية، إلا أن أعضاء الكونغرس من الحزبين يأملون بالتوصل إلى صيغة نهائية على مشروع القانون الإضافي لتمويل الحرب، ووضعه أمام بوش قبل عطلة رسمية تبدأ خلال أقل من أسبوعين.

وكان مجلس النواب الأمريكي، وفي تحدٍ واضح لفيتو ثانٍ محتمل صدوره من قبل الرئيس جورج بوش، قد أقر في العاشر من الشهر الجاري مشروع قانون لتمويل إضافي لحرب العراق قدره 96 مليار دولار، وهو كافٍ لتمويل نفقات هذه العمليات في العراق، لحين استلام تقرير يوضح مدى التقدم المحرز في العمليتين السياسية والعسكرية في البلاد في يوليو/ تموز المقبل.

وأقر المجلس بأغلبية 221 صوتا مقابل 205 أصوات المشروع المدعوم من الديمقراطيين، على أن يرسل إلى مجلس الشيوخ حيث ينتظره مصير غامض، في وقت يسعى فيه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التوصل إلى تسوية في هذا الشأن مع البيت الأبيض.

المصدر: CNN