سرقة 10 آلاف أسطوانة غاز من الجمعية الاستهلاكية بدمشق

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ملفات فساد في الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق، وأظهرت التحقيقات الأولية سرقات لآلاف أسطوانات الغاز.

المشرف على الجمعية من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدنان كلي، بيّن أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باشرت التدقيق في ملف الاستثمارات والتجاوزات المفترضة، ولعلّ أهمها تجديد عقود المستثمرين بالتراضي دون اللجوء إلى المناقصات، إضافة إلى وجود صالات يستثمرها بعض موظفي الجمعية، والتلاعب بثبات مبالغ الاستثمارات الشهرية من خلال منح بعض المستثمرين تخفيضات على قيمة الاستثمارات بحجة ضعف المبيعات لدى هؤلاء المستثمرين؟

وأوضح كلي في تصريحات صحفية، أن التحقيقات الجارية كشفت عن فقدان أكثر من عشرة آلاف أسطوانة غاز “سائل “خلال الفترة الماضية، حيث تمّت مراجعة ومطابقة الفواتير المستجرة من مديرية الغاز في الشركة العامة للمحروقات مع المدخولات من أسطوانات الغاز إلى الجمعية، وتمّ لحظ فروقات ونقص في عدد الأسطوانات.

المشرف التعاوني في المديرية عمار البارودي أوضح أن أحد المستثمرين تقدم بشكوى على مجلس إدارة الجمعية بحجة ابتزازه من قبل بعض موظفي الجمعية، ولدى دخول المفتشة على خط التأكد من صحة الشكوى ظهرت أمامها جملة من المخالفات أهمها وجود صالة في السوق التجاري بمنطقة الزاهرة مستأجرة من قبل أحد العاملين ومؤجرة للغير لعرض مادة السيراميك، حيث تبلغ مساحتها 300 م2 وبقيمة مالية شهرية قليلة جداً، منوهاً بأن المديرية طلبت من الجمعية ولمرات عديدة تزويدها بنسخ عن العقود المبرمة مع المستثمرين، لكن للأسف إلى الآن لم تزودنا الجمعية بأي شيء في هذا الخصوص، مضيفاً أن الجمعية لجأت إلى تجديد العقود بشكل مباشر لعدد من الصالات خلال الأشهر الماضية، دون أن يتمّ عرض تلك الصالات على المزاد أو المناقصة، مبيناً أن الوزارة وجّهت خلال الفترة الماضية إنذاراً خطياً لإدارة مجلس الجمعية الحالي بسبب المماطلة والتسويف ومخالفة تعليمات الجهة المشرفة.

مدير التعاون الاستهلاكي في الوزارة عيسى المحمود، اعتذر عن الحديث حول المخالفات الواقعة في الجمعية لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها بعض الجهات الرقابية، مكتفياً بالإشارة إلى أن الوزارة أصدرت قراراً خلال الأشهر الماضية يقضي بحلّ مجلس إدارة الجمعية المذكورة نتيجة ارتكابها العديد من المخالفات، منها المتاجرة باسم الجمعية من خلال دخول الجمعية لمناقصات القطاع العام وإعطائها إلى تجار محدّدين، لكن القرار لم ينفذ نتيجة لجوء مجلس الجمعية إلى القضاء وحصولهم على قرار قضائي يقضي بوقف تنفيذ حلّ المجلس مقابل دفع كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة سورية.