الخط الفاصل بين الفقر والجوع في سوريا يتلاشى تدريجياً

بدأ الخط الفاصل بين الفقر والجوع في سوريا يتلاشى تدريجياً، وفيما تكفّلت الحرب بـ«الفقر»، يبدو أن سياسة «رفع الدعم» تكفّلت بتحويله إلى «جوع خطير»!

أكثرت الحكومة من «القضم التدريجي» للدعم خلال العام الماضي، وكان ذلك على عدة مستويات، أهمها رفع الأسعار، وتخفيض الكميات المستحقة، والتباعد الزمني في مواعيد توزيع المواد المدعومة، وآليات معقدة للحصول على الـدعم.
وخلال العام الحالي، أخرجت الحكومة ورقة «استبعاد الـدعم عن غير مستحقيه» من الأدراج، وتم استبعاد أكثر من «نصف مليون» عائلة من الدعم بتقييمات جائرة وأخطاء تقنية فادحة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم صرح بداية العام الجاري، في حوار مع صحيفة «تشرين» الحكومية أن «الوفورات المحققة من رفـع الدعم عن شرائح معينة سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم ولن يعود شيء منها لخزينة الدولة».

بناء على تصريح وزير التجارة الداخلية فإن زيادة الرواتب قادمة، ولكن هل تحقق زيادة الرواتب النتيجة المطلوبة لو أعطيت؟

اعتبر الخبير الاقتصادي، عمار اليوسف أن الهدف من قرار استبعـاد الـدعم هو «سحق الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تتجاوز بحسب اليوسف 3 % من السوريين، على اعتبار أن 90 % من السوريين أصبحوا تحت خط الفقر المدقع».

وقال الخبير الاقتصادي إن الحكومة تدعم المواطن بحدود «1000-1500» ليرة شهرياً، أي إنها تدعم عائلة مكونة من 5 أشخاص بحدود 10 آلاف ليرة شهرياً، معتبراً أن هذا المبلغ غير منطقي وغير مقبول بالنسبة لدعم المواطن السوري، لأن حاجة الأسرة الفعلية لا تقل عن المليونين ليرة شهرياً لتأمين الحاجات الأساسية.

ووصف الوسف القرار بأنه فرز طبقي بين «مستبعد وغير مستبعد»، ويجب معالجة هذه القضية معالجة اجتماعية، بعيداً عن المعالجة الحالية.

ويبقى السؤال الأهم، ماذا بقي في جعبة الحكومة للإجهاز على الدعم؟

«عمرو سالم» تحدث عن وجود دراسات لتحويل الدعم من «دعم للسلع إلى دعم مادي»، وإذا ماتحقق ذلك فإن «البدل النقدي» لشريحة المستحقين المتقلّصة سيكون «آخر مسمار في نعش» الدعم.

ستتآكل قيمة «الدعم الـنقدي» تدريجياً مع «تحرير الأسعار»، بالإضافة لأسباب أخرى متعلقة بالأزمة الاقتصادية، وهزات نقدية وسعرية تتعرض لها العملة المحلية كل مدة.

qsj