هل تتجه الحكومة لرفع سعر البنزين خلال الساعات المقبلة؟

أصبح انقطاع المواد عن الأسواق مقابل رفع سعرها، متلازمة تؤرق المواطن السوري، وتشكل حالة من الخوف لديه، حيث بات انقطاع أي مادة مرتبطاً بشكل مباشر بارتفاع سعرها لاحقاً.

جولة سريعة على محطات البنزين داخل العاصمة دمشق، وخاصة “الأوكتان”، تجد من خلالها أن الطوابير بدأت للعودة تدريجياً، مع تأخر ملحوظ في وصول الرسائل لأصحاب المركبات المدعومة حكومياً.

التوجه الحكومي خلال الأشهر الماضية كان واضحاً لجهة رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية بشكل تدريجي كالخبز والمحروقات والكهرباء وغيرها، بحجة “التقليل من الأعباء على خزينة الدولة، وتوجيه الدعم لمستحقيه”.

هذه السياسة كانت مترافقة دوماً مع قرارات حكومية تقضي برفع أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، وما زاد الطين بلّة خلال الأيام الماضية، هو الأزمة الأوكرانية، التي جاءت لتكون حجة إضافية بيد الحكومة تستخدمها عند الحاجة.
 
ومع الأيام الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوقاً في أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى انقطاع بعض المواد الأساسية، مثل الزيت النباتي، ووصل سعر الليتر الواحد في بعض الأحيان إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبالعودة إلى المحروقات، فإن المعطيات والوقائع التي تشهدها سوريا تؤكد وجود أزمة حقيقية في تأمين المشتقات النفطية، وعدم القدرة على إشباع الأسواق المحلية منها، لذلك فإن المقدمات الحالية توحي بوجود أزمة قادمة.

منتصف الشهر الأخير من العام الماضي، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية

وعزت الوزارة هذا القرار بأنه يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

اليوم يبدو أن قراراً مماثلاً في طريقه إلى الصدور، وسط تسريبات تقول إن النية الحكومية هي رفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1700 ليرة، في حين سيكون سعر ليتر أوكتان 95 هو 3000 ليرة لليتر الواحد.
 
وأمام هذا الواقع إن حدث فإن المواطن السوري يقف مكتوف الأيدي أمام العجز الحكومي عن إيجاد أي بدائل لرفد خزينتها غير رفع الأسعار!

QSJ