التظاهرات مستمرة في تل أبيب وجنرال سابق يوجّه اتهاماً إلى نتنياهو
قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، في كلمة خلال تظاهرة في "تل أبيب"، إنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى.
وكان القائد السابق لفرقة الاحتياط في "الكوماندوز" الإسرائيلي، شلومي ريزمان، اتهم نتنياهو بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.
وأوضح ريزمان أنّ "نتنياهو تهرّب من تنفيذ أمر عسكري في أثناء تجنيده خلال الحرب اللبنانية الأولى، في عام 1982".
وأضاف أنّ "أحد الضباط كلّف بنيامين نتنياهو، في أثناء حرب لبنان الأولى، مهمة في إطار خدمته في الاحتياط في الوحدة العسكرية، ولم تكن المهمة وفق أهوائه، فتهرب منها واختفى".
وأشارت "القناة الـ 7" الإسرائيلية إلى أنّ تصريحات ريزمان جاءت على خلفية تصريحات نتنياهو، الإثنين، والتي أوضح خلالها أنّ تهديد عناصر الاحتياط في "جيش" الاحتلال بتجميد تطوعهم احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية، هو رفض للخدمة العسكرية.
ونقلت "القناة الـ 7"، عن مكتب نتنياهو، نفيه ما صرح به اللواء شلومي ريزمان، واصفاً ما قاله بأنّه "كذب مطلق"، مضيفاً أنّ الجنرال ريزمان "لم يكن قائده العسكري، وتم تعيينه قائداً للكتيبة عندما كان نتنياهو يتولى منصب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة".
التظاهرات في "إسرائيل" تتواصل
في غضون ذلك، تتواصل التظاهرات في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديل القضائي، للأسبوع الـ15 على التوالي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "نحو 162 ألف يتظاهرون الآن في تل أبيب احتجاجاً على الخطة القضائية".
ونُظمت تظاهرة مركزية في شارع "كابلان" وسط "تل أبيب"، بينما نُظمت في مدينة "نتانيا" تظاهرة أخرى داعمة لخطة التعديل القضائي بمشاركة أعضاء "كنيست" الاحتلال عن "الليكود"، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
ودفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قوات معززة إلى "نتانيا" لمنع وقوع "أحداث عنف".
وتظاهر الآلاف في حيفا وفي مفرق "كركور"، كما نُظمت تظاهرة أمام منزل وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين.
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق عدد من الشوارع أمام حركة السير تزامناً مع الاحتجاجات.
يُذكر أنّ أكثر من 130 ألف متظاهر احتشدوا الأسبوع الماضي في شوارع "تل أبيب"، ضدّ التعديلات القضائية، على الرغم من الوضع الأمني في كيان الاحتلال.
وجاءت الاحتجاجات اليوم غداة إعلان وكالة "موديز" خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني من "إيجابي إلى مستقر"، مع إبقائه عند مستوى المعرف بـ "A1 -"، وذلك على خلفية مرتبطة بخطة حكومة نتنياهو القضائية.
وذكرت وكالة "موديز" أن "الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها حكومة نتنياهو تنفيذ الخطة القضائية من دون التوصل إلى اتفاق، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها".
وفي الوقت الذي تتواصل محاولات التوصل إلى حل وسط، قالت "موديز" إنّ "الحكومة كررت عزمها تغيير إجراءات انتخاب القضاة، وهو ما معناه أنّ خطر حدوث مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال قائماً".
وكالات
إضافة تعليق جديد