المساعدات المالية للاجئين السوريين تثير جدلا واسعا في لبنان

أثار القرار الأممي بدفع مساعدات اللاجئين السوريين المالية بالدولار الأمريكي في لبنان جدلًا واسعًا بين من يعتبره قرارًا ضروريًا في ظل الأزمة الاقتصادية، وبين من يؤكد أن هذا القرار بخانة إبقائهم في لبنان، ما دفع بعثات الأمم المتحدة في لبنان إلى تعليق تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية والدولار للاجئين السوريين في البلاد.

وجاء الرفض الرسمي من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال فكتور حجار واعتبر أن دفع المساعدات بالدولاريعزز بقاءهم في لبنان، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التوترات بين السوريين واللبنانيين.

وأعلن في مؤتمر صحفي أن “وزارته لم تتلق أي مستند رسمي بخصوص إعطاء المساعدات للنازحين السوريين بالدولار رغم أنها المسؤولة عن هذا الملف”.

ويقول النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس الحكومة اللبنانية إنه “إذا أردنا أن نضع هذا الموضوع بإطاره الصحيح، المفوضية العليا للاجئين هي المعنية بعملية تحديد العملة والمبالغ التي تعطى للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية وبالتالي هذا القرار ليس قراراً حكومياً”.

و أضاف أنه “عمليًا هذا القرار ليس مستحدثاً في الحكومة الحالية وبدأ تقريباً بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، وبالتالي هناك عدد من الحكومات كانت موجودة على موضوع المساعدات قبل الحكومة الحالية التي يترأسها الرئيس ميقاتي”.

ولفت درويش إلى أن “توقف المساعدات هو عملياً نتيجة اللغط الحاصل في موضوع الدفع بالدولار الأمريكي تحديداً وفي المرحلة اللاحقة سيكون التركيز أكثر على عملية هذا الموضوع، بالإضافة إلى رغبة الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن وبشكل لائق ويحافظ عليهم وهذا الأمر أبدت تجاوب معه الحكومة السورية”.

ورأى أنه “عملياً سيكون هناك بحث في العمق بكيفية استمرارية المساعدات لاستمرارية الواقع المعيشي للاجئين، إنما من الممكن أن يكون الدرس بالعمق أكثر في صلاحية الحكومة بالتدخل في هذا الأمر وبشكل فعلي الأولوية للبنانيين الذين هم بحاجة للمساعدات مع الأخذ بعين الاعتبار اللاجئين السوريين وواقعهم الإنساني”، مشيراً إلى أن “وفدا لبنانيا سبق وأن قام بزيارة إلى سوريا واستكملت بزيارة من قبل الواء الياس البيسري، وبالتالي هناك تواصل مع الجانب السوري”.

بدورها، اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية “بيوند” التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، ماريا عاصي، أنه “أهم أمر كمجتمع مدني أن نراجع كيف تعامل اللبناني منذ بداية الأزمة السورية مع السوريين، فتحوا منازلهم وفتحوا جسور تواصل إنساني”.

وقالت إنه “حق من حقوق اللاجئين أن يأخذوا المساعدات بالدولار لأن الجمعيات الدولية تأخذ المساعدات بالدولار، ولكن بظروف لبنان الصعبة وبظل الوضع المعيشي للبناني الاقتصادي والمالي الصعب أصبح يشعر بظلم، وإذا كان الشعار لهذه المؤسسات الدولية عدم التمييز يجب أن لا يميزوا بين اللبناني والسوري لأن اللبناني لم يميز”.

وأوضحت عاصي أن “اللبناني اليوم يشعر بهذا التمييز، وهذا الأمر يتعبنا كجمعيات أهلية، بالعكس المفروض من الذي ينادون بالإنسانية وعدم التمييز أن يكون لديهم آليات للعمل والنظر بهذا الحصار القائم على لبنان والعمل على رفعه لكي يعيش اللبناني والسوري بكرامة من دون الحاجة إلى المساعدات”.

وأثر تزايد عدد اللاجئين السوريين في لبنان بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بظل أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان ارتفعت فيها نسب الفقر والبطالة وانخفضت القدرة الشرائية للمواطنين بسبب فقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 90% من قيمتها.

سبوتنيك