هناك سلاح اقتصادي على الطاولة.. هل يستخدمه العرب؟

الصواريخ الفلسطينية لم تستهدف فقط المستوطنات الإسرائيلية، بل أثرت أيضًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل وزعزعت استقرار الاقتصاد العالمي.

في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يتعافى من آثار الجائحة والأحداث في أوكرانيا، أدرجت الحرب في غزة في قائمة الصدمات الاقتصادية.

هذه الأحداث تمثل تحديًا جيوسياسيًا في منطقة حيوية مثل الشرق الأوسط وزادت المخاوف من تصاعد النزاع وتحوله إلى حرب تهدد أسواق الطاقة بشكل خاص.

الأرواح البشرية دائمًا هي أهم من الجوانب الاقتصادية والإحصائيات.

ومع ذلك، يلاحظ أن الاقتصاد الإسرائيلي يتلقى دعمًا دوليًا كبيرًا.

على سبيل المثال، بنك إسرائيل المركزي بيع عملات أجنبية بقيمة 30 مليار دولار في يوم واحد للمحافظة على استقرار قيمة الشيكل بعد تراجعه بنسبة 3٪.

يمكن للبنك المركزي ضخ مزيد من الأموال في السوق للحفاظ على استقرار العملة المحلية عند الضرورة، حتى في حالة الطوارئ والحكومة الحربية.

العيون العالمية تتجه نحو فلسطين، ولكن لأسباب اقتصادية بالأساس.

يهم العالم الحفاظ على استدامة إنتاج وتصدير النفط من أجل استمرار الأعمال وتحقيق الأرباح والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

الصراع في المنطقة يشكل صدمة للاقتصاد العالمي ويعقد الجهود لتحقيق خفض التضخم بشكل سلس في العديد من الاقتصادات.

من المهم أيضًا مراقبة تمدد الصراع إلى مناطق أخرى ومشاركة إيران ودول منتجة للنفط في الصراع، مما يمكن أن يتسبب في تعطيل إمدادات النفط على الأسواق العالمية وزيادة أسعار البرميل.
منطقة الشرق الأوسط تلعب دورًا حاسمًا في إنتاج النفط العالمي وإمدادات الغاز الطبيعي وتسيطر على ممرات مائية حيوية للتجارة العالمية.

ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.

قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، تقليل معدلات الاستهلاك والطلب، وتقليل النمو الاقتصادي.

الحكومات قد تواجه صعوبة في تنفيذ سياسات تقشف وزيادة معدلات الفائدة، وقد ينتج عن ذلك توتر اجتماعي واقتصادي.

يجب على الدول العمل على حل الصراع بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، بينما تتخذ الدول الكبرى سياسات رادعة لمنع تمدد الصراع والتصاعد.

لنستعرض مثالاً بارزاً على كيفية تأثير الحروب وأسواق النفط على الاقتصاد العالمي، وهو ما حدث في عام 1973 خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول بين إسرائيل والدول العربية.
ردًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، اتخذت 6 دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بقيادة السعودية ومن ضمنها العراق وقطر والجزائر والكويت والإمارات، إجراءات قوية.

أولاً، قاموا بتقليص إنتاج النفط بنسبة 5%، ثم زادوا هذا التخفيض إلى 25% في مرحلة لاحقة. كما قرروا زيادة أسعار برميل النفط بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 70%.

وفرضوا حظرًا على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، واستمر هذا الحظر حتى شهر مايو/أيار من العام 1974. خلال هذه الفترة، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر برميل النفط من 3 دولارات إلى أكثر من 12 دولارًا.

ولم تكن العواقب تأتي فقط في مجال النفط، بل أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله. في الولايات المتحدة، تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة سالب 2.1% في عام 1974، وزادت معدلات التضخم إلى 12.2%.

هذه الأزمة الاقتصادية أحدثت تغييرات جذرية في سياسات الطاقة وصناعة النفط والطاقة على الصعيدين الوطني والعالمي.

كانت أحد النتائج الرئيسية لهذه الأزمة هي التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.

تجسد هذه التحركات كيف يمكن استخدام النفط كأداة سياسية واقتصادية قوية. يمكن للدول العربية والإسلامية اليوم، بتغيير الظروف والتحالفات، استخدام هذا السلاح بفعالية.

يمكن لبعض الدول داخل أوبك أن تتخذ موقفًا مشتركًا لتقليل إنتاج النفط وزيادة أسعاره، وبالتالي ممارسة ضغوط اقتصادية على الدول الغربية والولايات المتحدة.

يمكن أيضًا التلويح بتطبيق عقوبات تشمل منع استيراد بعض المنتجات وفرض رسوم على البواخر التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجال النفط.

هذه الإجراءات قد تكون رسالة قوية تجاه كل المتورطين في الصراع وتجاه الدول الغربية.
وتذكرنا بضرورة حماية قضية فلسطين والمسجد الأقصى كقضية مشتركة لكل العرب والمسلمين، وأن أي مساس بها يعد مساسًا بجميع الدول العربية.

الشعوب العربية تنتظر اليوم تصريحات سياسية قوية تذكر بتاريخ عام 1973، مثلما فعل وزير الخارجية السعودي عمر السقاف في ذلك الوقت. هذه التصريحات يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق التوازن والردع في المنطقة.

العربي الجديد