إعلام إسرائيلي: تحقيق أمني عسكري بعد تسريبات خطيرة من داخل حكومة نتنياهو

كشفت القناة "13" الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية.

وأعلن "القضاء" الإسرائيلي، أنّ تحقيقاً جرى فتحه بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو "قد تضر بخطط الحرب"، معلناً توقيف عدد من المشتبه بهم، علماً أن نتنياهو نفى توقيف أي من مساعديه، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام العدو إنه "خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش تحقيقات مشتركة بشأن خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".

وأضاف أن سلطات إعلام العدو  تشتبه في أن التسريب أضر بما سمّوه "تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنه "تم توقيف العديد من المشتبه بهم من أجل استجوابهم.. والتحقيق مستمر".

ووفق التقرير، فإن المشتبه بهم في القضية قاموا بشكل انتقائي بتسريب وتحريف وثائق حصلت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن استراتيجية حماس في المحادثات بشأن الأسرى.

وقد أدى التسريب إلى ظهور تقريرين في صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "كرونيكل" البريطانية، بشأن استراتيجية حماس التي تتطابق تقريباً مع النقاط التي طرحها نتنياهو في المقابلات والمؤتمرات الصحفية قبل ذلك بفترة وجيزة.

وفي بيان صدر في وقت سابق من مساء أمس، اتهم مكتب نتنياهو السلطات بالتطبيق الانتقائي، مشيراً إلى أن التسريبات إلى الصحافة من قبل أعضاء آخرين في مجلس الحرب ومساعديهم من الاجتماعات المتعلقة بالمفاوضات لم يتم التحقيق فيها.

وبدا البيان، وفق القناة "12"، وكأنه يعترف بأن تسريباً قد حدث بالفعل، حتى مع إصرار مكتب نتنياهو على أن المشتبه بهم الذين يخضعون للتحقيق حالياً ليسوا من بين موظفيه.

وفي  السياق نفسه، ذكر موقع "أكسيوس"، أنّ "الجيش" طلب تحقيقاً بعد تسريب تقرير استخباري سري للغاية لصحيفة "بيلد" الألمانية.

لكن "السؤال الكبير" وفق الموقع، هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعاً فيها. وتأتي الاعتقالات الجارية في "قلب ما يُرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة".

الميادين