غالانت: 3 أسباب تقف وراء قرار إقالتي

دعا وزير دفاع العدو الإسرائيلي المقال، يوآف غالانت، الحكومة إلى بذل جهود أكبر لإعادة المحتجزين من قطاع غزة “أحياء”، مؤكداً أهمية أن يؤدي كل الإسرائيليين الخدمة العسكرية. وقال غالانت في أول تصريح له بعد إقالته من منصبه، يوم الثلاثاء، إنه يجب العمل بسرعة على إعادة الرهائن، مبدياً حرصه على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وبطريقة تضمن سلامتهم.

وأضاف غالانت أنه يجب على جميع الإسرائيليين أداء الخدمة العسكرية، مشيراً إلى ضرورة إنهاء الاستثناءات التي كانت تمنح لليهود المتدينين، الذين كانوا معفيين من الخدمة الإلزامية حتى قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد غالانت أن سبب إقالته يعود إلى خلافات في ثلاث قضايا رئيسية، أولها كان موقفه بشأن التجنيد الإجباري، حيث أصر على أن جميع من هم في سن الخدمة يجب أن ينضموا إلى الجيش. وثانيًا، أشار إلى خلافه مع الحكومة حول ضرورة العمل على إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب بعض التنازلات التي قد تكون مؤلمة. وأخيرًا، دعا غالانت إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي الهجوم الذي شنه “حماس” على إسرائيل.

إقالة غالانت والردود على القرار

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة غالانت مساء الثلاثاء، قائلاً إن “أزمة الثقة” بينهما جعلت من المستحيل الاستمرار في التعاون لإدارة العمليات العسكرية. وأوضح نتنياهو في بيان أن غالانت لم يعد يحظى بثقته في قيادة الحرب ضد قطاع غزة.

وفقاً لمصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو أبلغ غالانت بقرار إقالته عبر الهاتف قبل 10 دقائق من إصدار البيان الرسمي، حيث استمرت المكالمة التي تناولت قرار الإقالة ثلاث دقائق فقط. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قد يواصل إجراء تغييرات في القيادة العسكرية، بما في ذلك إقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس جهاز الشاباك، وهو ما نفاه لاحقاً مكتب رئيس الوزراء.

وجاءت إقالة غالانت وسط ردود فعل متباينة داخلياً، حيث تظاهر آلاف الإسرائيليين في الشوارع اعتراضاً على قرار نتنياهو، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، التي توصف بأنها حرب إبادة جماعية، بينما توسعت لتشمل بعض المناطق في لبنان.

الجزيرة