دمشق وطهران تدعمان الخطة العربية لحل الأزمة اللبنانية

أحدثت خطة العمل العربية التي توصل إليها وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم السبت الماضي في القاهرة لمعالجة الوضع المتأزم في لبنان، تحولاً ايجابياً في مسار الأزمة يُفترض ان يضغط في اتجاه الانتقال بالبلد الى مرحلة سياسية جديدة في حال أحسن الأطراف اللبنانيون التعاطي معها، واعتمدوا خريطة الطريق التي كلف الوزراء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مهمة تفسيرها وتسويقها في زيارته بيروت بعد غد الأربعاء علّه ينجح في تسريع انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في جلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت المقبل.

ويتوقع ان يلقى موسى في محادثاته في بيروت يومي الأربعاء والخميس المقبلين ترحيباً من الأطراف اللبنانيين الذين رحبوا، كل على طريقته، بخطة العمل العربية باستثناء رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي طرح بواسطة المسؤول السياسي في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تكريس إعطاء رئيس الجمهورية الصوت الوازن في الحكومة الجديدة في الدستور، اضافة الى مطالبته برئيس حكومة توافقي، علماً ان موقفه هذا لم يلق تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري و»حزب الله»، وهو سيكون اليوم امام موقف صعب في اجتماع التكتل في حال قرر المضي على طريق الاعتراض على ما تضمنته المبادرة العربية من اجل إنقاذ لبنان. لكن تأييد الأطراف اللبنانيين الخطة العربية لا يعني ان مهمة موسى ستكون سهلة، إذ انه سيصطدم بطرح كل طرف تفسيره الخاص لدعوة وزراء الخارجية الى الاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجرى المشاورات لتأليفها طبقاً للأصول الدستورية على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح، خصوصاً ان المعارضة سارعت، وعبر مصادر نيابية مقربة من بري، الى اعتبار ان المقصود بالدعوة الاتفاق على المثالثة في تأليف الحكومة أي المساواة بين حصص الأكثرية والمعارضة والرئيس.

ومع ان بري ليس في وارد افتعال مشكلة على هذا الصعيد، لأن ما يهمه الوصول الى حل، كما تقول مصادره، فإن مصادر في الأكثرية تجنّبت الدخول في سجال حول تشكيل الحكومة الجديدة يمكن ان يعيق مهمة موسى في بيروت وإن كانت تعتقد بأن الحديث عن المثالثة ليس دقيقاً وأنها ستتريث الى حين مجيء موسى للوقوف منه على التفسير الذي اعتمده وزراء الخارجية في هذا الخصوص، لا سيما ان مشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم في الاجتماع، تعني ان المجتمعين اتفقوا على التفاصيل وآلية تعديل الدستور لانتخاب الرئيس.

كما ان التباين في تفاصيل البنود الأخرى، خصوصاً لجهة ربط انتخاب الرئيس بتشكيل الحكومة أو عدم ربطه يمكن ان يستدعي توجه موسى الى دمشق، إلا في حال تيقنه من ان تفاهم وزراء الخارجية المسبق على آلية تطبيق البنود الواردة في الخطة العربية سيؤدي حتماً الى حسم الاختلاف بين الأكثرية والمعارضة بما يضمن الاستعجال في انتخاب سليمان.

وفي هذا السياق، قالت مصادر ان موسى وعدداً من وزراء الخارجية العرب كانوا على تشاور مفتوح مع بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول بنود الخطة قبل اعلانها بصيغتها النهائية ما يعزز الاعتقاد بأن الاعتراض يمكن ان يأتي من باب تسجيل المواقف من بعض اطراف المعارضة وتحديداً «حزب الله» لمراعاة حليفه عون، إلا اذا تعاملت دمشق مع الخطة من زاوية مبادرتها الى استيعاب الضغوط بتسهيل انتخاب سليمان على ان تبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة ومعلقة على مشاورات موسى في بيروت.

لكن مثل هذا الاعتقاد يبقى في إطار التأويل في ضوء المعلومات المتوافرة عن ان خطة العمل العربية لم تنطلق من فراغ وإنما جاءت تتويجاً لجهود هدفت الى خلق مناخ عربي جديد جرى التمهيد له مع دمشق، خصوصاً من خلال الزيارات المتكررة لرئيس وزراء قطر وزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إليها وآخرها قبل ساعات من بدء أعمال وزراء الخارجية العرب وقابل فيها الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين، وتردد ايضاً انه التقى ممثل مرشد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي كان اجتمع ايضاً مع موفد بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل اللذين واكبا من دمشق الاتصالات التحضيرية التي سبقت صدور بيان وزراء الخارجية.

وفيما تردد ايضاً ان مسؤولاً مصرياً زار دمشق في الأيام الأخيرة، موفداً من الرئيس المصري حسني مبارك، قالت مصادر ان وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله بقي على تواصل مع القيادة الإيرانية لتوفير اجواء إقليمية ودولية لإنجاح اجتماع القاهرة.

كما ان وجود لاريجاني في دمشق اثناء عقد اجتماع وزراء الخارجية، آتياً إليها من القاهرة، لم يكن عادياً على رغم أن هدفه رعاية الاحتفال الوداعي للسفير الإيراني في العاصمة السورية حسن اختري لمناسبة انتهاء مهماته فيها بعد تعيين سفر جديد خلفاً له.

وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية ان اهمية الزيارات المكوكية لرئيس وزراء قطر لدمشق تكمن في انه نقل للرئيس الأسد رسائل عدة تجاوزت بعض القادة العرب الى فرنسا والولايات المتحدة، مؤكدة انه توافق والقيادة السورية على المخرج الذي كان الأساس في إطلاق مبادرة عربية عملية هذه المرة لتسوية النزاع في لبنان، اضافة الى ان القيادة السورية وُضعت هذه المرة امام معطيات جديدة تشير الى ان المجتمع الدولي والعربي المتضامن مع توفير التسهيلات لانتخاب الرئيس قرر تمديد الفرصة لدمشق لتصحيح علاقاتها العربية والدولية على قاعدة الضغط على حلفائها في لبنان لمصلحة المجيء بسليمان رئيساً، خصوصاً ان مصير استضافة سورية القمة العربية في دورتها العادية في آذار (مارس) المقبل يتوقف على تعاطيها الإيجابي مع الملف اللبناني بعدما ربط عدد من الدول حضوره بالموقف من تسريع تسوية الأزمة اللبنانية.

على صعيد ردود الفعل، قال المعلم ان ما اتفق عليه العرب حول لبنان هو سلة شاملة تؤمن الطريق الى حل للأزمة اللبنانية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب و «لا يمكن لأحد، لا الجامعة العربية ولا غيرها، فرض الحلول على اللبنانيين وإنما الحل يكون بالاتفاق بين جميع الفرقاء وسورية توافق على ما يتفق عليه اللبنانيون». وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي انه حض كل الدول على عدم التدخل في الشؤون اللبنانية وأن الشعب اللبناني يمتلك طاقات مناسبة لاتخاذ القرارات في خصوص القضايا المتعددة وأن مساعدة الآخرين لمعالجة الأزمة اللبنانية يجب ان تشمل جميع القضايا. وهذا ما أبلغه ايضاً، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، الأمناء العامين للأمم المتحدة بان كي مون وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين احسان اوغلو. لكن لاريجاني أعلن من دمشق بعد اجتماعه مع الأسد ونائبه فاروق الشرع ان طهران تدعم الخطة العربية.

اما على الصعيد الداخلي فرحب بري ببيان وزراء الخارجية العرب، معتبراً انهم اكدوا إجماعهم كعرب على مصلحة لبنان العليا وبالتالي تسجيلهم موقفاً تاريخياً لمصلحة الوفاق اللبناني واضعين حداً لأفكار الغلبة والهيمنة التي حاول البعض فرضها، املاً بترجمته درءاً لأية فتنة وإنهاء حالة التشرذم.

وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية نقلاً عن بري انه لن يدخل في سجال مع احد في شأن تفسير بنود بيان وزراء الخارجية وأنه ينتظر وصول موسى الى بيروت للوقوف على تفسيره، مؤكدة ايضاً ان الاتفاق العربي حول لبنان يضع حداً للانزلاق باتجاه الفتنة الدالخية التي لن يكون فيها رابح، حتى ان الرابح في حال انتقال الصراع الى الشارع سيكون أول الخاسرين.

ولفتت المصادر الى ان بري مع إعطاء الصوت الوازن لرئيس الجمهورية في الحكومة باعتبار الظرف استثنائياً وأن لا مانع لديه من طمأنة المسيحيين في الوقت الحاضر، لكنه ليس مع المساس باتفاق الطائف أو الدستور في الوقت الحاضر في إشارة الى عدم تحبيذه لما طرحه «التيار الوطني الحر» لجهة تكريس اعطاء الصوت الوازن للرئيس في الدستور.

وفي المقابل فإن «حزب الله» بدا أقرب في تناغمه مع الخطة العربية الى بري منه الى حليفه عون، لكنه يتريث في تحديد موقفه الى حين استيضاحه عدداً من البنود بحجة ان في بعضها «قطباً» مخفية لا بد من جلاء حقيقتها منعاً للذهاب بعيداً في الاجتهاد في تفسيرها، إضافة الى انه يتحرك لتليين موقف عون خصوصاً ان ترحيب رئيس المجلس لم يكن فردياً وإنما جاء تتويجاً لمشاوراته مع قيادة الحزب.

على صعيد الأكثرية، فإن موقف السنيورة وقيادات 14 آذار جاء متناغماً وعلى موجة الترحيب نفسها بالبيان. وكان السنيورة اتصل امس بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس المصري حسني مبارك وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وموسى وعدد من وزراء الخارجية العرب: الأمير سعود الفيصل وأحمد ابو الغيط والشيخ حمد بن جاسم ويوسف بن علوي وذلك لشكرهم «على الدور العربي الكبير الذي ساهم في التوصل الى صيغة قرار في مجلس الجامعة العربية الذي أكد فيه احتضانه للبنان ورسم له خريطة طريق للخروج من المأزق».

وقال السنيورة في اتصاله بالقادة العرب ان هذا الاحتضان يساهم في حل مشكلة الانتخابات الرئاسية وفي وضع لبنان على طريق العودة الى حالته الطبيعية وطريق الاستقرار وبناء علاقات صحية وسليمة مع الشقيقة سورية قائمة على الاحترام الحقيقي والمتبادل والتعاون بين البلدين.

يذكر ان السنيورة بقي طوال اليومين الأخيرين على تواصل مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري الموجود في السعودية التي سينتقل منها للقاء الرئيس نيكولا ساركوزي غداً في باريس، اضافة الى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط وقيادات أخرى في 14 آذار.

ونقلت مصادر وزارية عن السنيورة قوله: «إننا نيسّر على المعارضة الدخول في الحل وموقف الأكثرية كان ولا يزال احتضانياً للفريق الآخر وليس تشفياً لأن لا حل في لبنان إلا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».

وأضاف السنيورة: «لا نريد إلا كل الخير لسورية، ولسنا في وارد الصدام معها، ونأمل منها بأن تبادلنا بالمثل وبأن نتعاون لتنقية العلاقات الثنائية من الشوائب على قاعدة أن لا عودة الى الماضي لما ترتب على عدم توازنها من تداعيات امنية وسياسية كنا في غنى عنها».

كما نقلت المصادر عن قيادات في 14 آذار قولها انه آن الأوان للوصول الى حل، لأن الأكثرية والمعارضة هما الآن في مأزق وأن كل فريق موجود في حفرة يحفر لنفسه فيها، وإن كانت المعارضة حفرت لنفسها اكثر من الأكثرية، مؤكدة ايضاً ان الحل العربي يكمن في ان وزراء الخارجية لم يعطوا الأكثرية ولا المعارضة ما تريدانه بالنسبة الى عدد الوزراء في الحكومة، وأن انتخاب الرئيس يؤدي الى إنقاذ الرئاسة الأولى، وأنه لو اختلف الطرفان على الوزارة، سيكون هناك رئيس قادر على التوفيق بينهما وعلى رعاية عودة الحوار الى ما كان عليه بعد ان تعقدت الأمور بسبب تبادل المواقف التصعيدية.

محمد شقير

 المصدر: الحياة