إسبانيا ستعدّل قوانينها لمنع محاكمة مجرمي الحرب “الإسرائيليين”

أعلنت اسرائيل امس، انها سترسل »معلومات مهمة« الى الحكومة الاسبانية تتعلق بفتح تحقيق بحق قادة عسكريين إسرائيليين كبار بتهمة التورط في »جرائم ضد الإنسانية«، في وقت أكدت مدريد لتل أبيب انها قررت »تعديل القانون« في اقرب وقت لمنع إجراءات قضائية اخرى من هذا النوع ضد اسرائيل.
وكان القاضي الاسباني فرناندو اندريو قرر امس الأول قبول شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول قصف جوي أسفر عن مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و١٤ مدنيا فلسطينيا معظمهم من الأطفال والرضع في ٢٢ تموز .٢٠٠٢ وقد اتخذ القاضي القرار بناء على مبدأ القضاء العالمي الذي أقرته اسبانيا في مجال جرائم ضد الإنسانية والإبادة والإرهاب.
وتستهدف الشكوى وزير الدفاع الاسرائيلي حينها بنيامين بن اليعازر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، ورئيس الشاباك السابق أفي ديختر، وقائد سلاح الجو الأسبق دان حلوتس، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق غيورا آيلاند، وسكرتير وزير الدفاع مايكل هرتسوغ.
وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان »وزارة العدل سترسل الى الحكومة الاسبانية معلومات مهمة« من دون توضيح طبيعتها. واضافت »لا شك في ان هذه محاولة سياسية معيبة من قبل عناصر معادية لإسرائيل من اجل ابتزاز النظام القضائي الاسباني ومهاجمة اسرائيل«، فيما ذكر مسؤولون ان المحكمة الاسبانية ستغلق القضية على الأرجح بعد إرسال المواد.
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية فقد اتصل وزير الخارجية الاسبانية ميغيل انخيل موراتينوس بنظيرته الاسرائيلية تسيبي ليفني، وأبلغها بان مدريد »قررت تعديل القانون في اقرب وقت لمنع إجراءات قضائية اخرى من هذا النوع بما فيها ضد اسرائيل«، وان بلاده تعمل على حل مسألة الدعوى الحالية أمام الجهات القضائية في إسرائيل.
وكانت ليفني انتقدت مجددا الشكوى التي أدت الى فتح التحقيق. وقالت ان »الأنظمة القضائية في دول عديدة بما فيها اسبانيا تستخدمها بوقاحة مجموعات تحركها خلفيات سياسية لا علاقة لها بالقيم الإنسانية او دولة القانون لانها تريد فقط انتقاد اسرائيل«. وأضافت »حسنا فعلت حكومة اسبانيا بوقفها هذه الظاهرة وستستمر إسرائيل بالعمل لدى حكومات أخرى في العالم من أجل وقف الدعاوى المشابهة والتي لا أساس لها من الصحة«.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس، اعتبرت امس الأول انه يتعين على اسرائيل أن تحقق في اتهامات بأن جيشها انتهك القانون الدولي أثناء حربه الاخيرة ضد قطاع غزة. واوضحت »نتوقع ان تفي اسرائيل بالتزاماتها الدولية لإجراء تحقيق ونناشد ايضا جميع اعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن تسييس هذه القضايا المهمة«.

المصدر: وكالات