لبنان: اطلاق سراح الضباط الاربعة

أفرجت السلطات اللبنانية عن أربعة ضباط كانوا معتقلين منذ أربعة اعوام على أثر اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وجاء الإفراج عنهم بطلب من مدعي عام المحكمة الدولية التي تحقق في حادثة الاغتيال. وقال المدعي العام إنه لا توجد أدلة تبرر توجيه الاتهام للضباط واستمرار احتجازهم.

وانتقد اللواء جميل السيد أحد الضباط المفرج عنهم القضاء اللبناني الذي سمح باعتقاله.

وقال في كلمة سياسية أمام حشد من مستقبليه إن سعد الحريري نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مضلل وطالبه بمحاسبة من ضلله:

كما اعلن اللواء جميل السيد انه رفع دعوى قضائية على ديتلف ميليس المحقق الدولي السابق اضافة الى دعوى أخرى سيرفعها على من اسماهم بالمتواطئين في قضية اعتقاله.
وتعليقا على قرار الإفراج قال النائب سعد الحريري إنه يحترم قرار المحكمة ويعتبره دليلا على أن عملها قد بدأ للوصول إلى الحقيقة. ودعا الحريري اللبنانيين إلى الإلتفاف حول المحكمة الدولية وعدم الاستغلال السياسي لقرارها.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق باغتيال الحريري قد قررت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إطلاق سراح الضباط الأربعة.

ففي أول جلسة علنية تعقدها المحكمة، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية المذكورة، دانيال فرانسين، أن الضباط الأربعة غير مشتبه بهم ولا يلبون شروط الاشتباه بهم، وبالتالي أمرت المحكمة إطلاق سراح الضباط فورا إن لم يكونوا مطلوبين بقضايا أخرى".

يُشار إلى أن الضباط اللبنانيين الأربعة، وهم اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، واللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، والعميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري، والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، كانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات دون أن تُوجه إليهم أي تهم حتى الآن.

وقال وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار: "إننا سوف نلتزم بقرار المحكمة ونطلق سراح الضباط الأربعة في أسرع وقت ممكن."

وجاء في بيان لحزب الله اللبناني "أن إطلاق سراح الضباط الأربعة على النحو الذي تم يجب أن يشكل محطة مراجعة مفصلية هامة في حياة الوطن والمواطن."
وأضاف البيان قائلا إن اعتقال الضباط الأربعة "يشكل إدانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد أن منطق الثأر والعصبية والتشفي والأداء الكيدي لا يجلب الحقيقة أو يحقق العدالة، بل أن المطلوب دائما، وفي أحلك الظروف، التبصر والصدق والشفافية وتغليب منطق الحق والعدل وصولا للعدالة."

من جهتهم، عبر أقرباء الضباط الأربعة عن فرحتهم البالغة بقرار المحكمة،وقالت سمر الحاج، زوجة اللواء علي الحاج إن القرار "انتصار للعدالة الدولية" وجاء بمثابة التأكيد على صحة ما كانت وزوجها يناديان به من براءة المعتقلين بشكل تعسفي طيلة الفترة الماضية."

وقالت الحاج، التي كانت تتحدث من أمام سجن رومية بالقرب من بيروت حيث يُحتجز الضباط المذكورون، إن القرار لا بد أنه قد جاء "صدمة" لقوى "الرابع عشر من آذار" التي كانت "تسعى لإدانة الضباط الأربعة بدون وجه حق."

أما سمير جعجع، رئيس المكتب التنفيذي للقوات اللبنانية وأحد أقطاب "الرابع عشر من آذار"، فقال إن كل ما جرى ونادت به الحكومة وأنصارها إنما هدف إلى البحث عن الحقيقة ومعرفة "قتلة الحريري".

وقال المحامي محمد مطر إن قرار قاضي الإجرءات التمهيدية لدى المحكمة "بدأت منذ هذه اللحظة وأن على اللبنانيين أن ينتظروا الحكم النهائي، وأن قرار الإفراج يشير إلى أن المحكمة ليست مسيسة وأن هذا القرار لا يعني التبرئة، إنما التحقيقات سوف تستمر."

وكان صقر صقر، قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري، قد أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي في الأول من شهر مارس/آذار الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.

وقد استلم فرانسين يوم الاثنين الماضي مطالعة المدعي العام في القضية، القاضي دانيال بلمار، والتى علل فيها أسباب قراره حول مصير الضباط المذكورين.
يُذكر أن الضباط الأربعة كانوا قد أُوقفوا بعد اغتيال الحريري بعدة أشهر بناء على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول، ديتليف ميليس.

ولم يعين حتى الآن تاريخ بدء المحاكمة التي يتوقع مسؤولون مقربون منها بأن تدوم 5 أعوام.

المصدر: BBC