البرلمان التركي يفشل بإزالة الألغام على الحدود مع سوريا

فشلت الهيئة الاستشارية في البرلمان التركي امس، في التوصل الى صيغة حل وسط بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة من اجل تطهير الاراضي التركية المحاذية لسوريا من اكثر من نصف مليون لغم.
وتقرر إعادة المناقشة اليوم الاربعاء في الهيئة العامة، وسط إصرار شديد من جانب رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان على إعطاء الشركة التي ستنظف الألغام فرصة استثمار الاراضي لمدة قد تصل الى 44 عاما لأن الدولة غير قادرة على دفع كلفة نزع الألغام التي يقدرها البعض بـ500 مليون دولار.
وتحت الضغوط التي تعرض لها، ولاسيما من جانب نواب حزبه، العدالة والتنمية، نفى اردوغان ان تكون المناقصة المقترحة ستذهب مسبقا الى شركة اسرائيلية، فيما تحدثت الأنباء عن نقل مهمة إجراء المناقصة من جانب وزارة المالية الى رئاسة أركان الجيش، بما يتيح تبديداً للشكوك والشائعات بشأن منح المناقصة مسبقا لشركة اسرائيلية كانت قد تعاونت مع شركة تركية في نزع الألغام بعد تحرير الكويت عام 1991.
وقد ردّ اردوغان على منتقديه بشأن الشركة الاسرائيلية في كلمة له امام نواب حزبه، متهما المعارضة بأنها لم تقرأ مشروع القانون وقال «فجأة قلتم ان المناقصة ستذهب الى اسرائيل، بل ان الإسرائيليين أخذوها. فمن أين جئتم بهذا الكلام؟ كيف يمكن ان تقولوا هذا الشيء قبل ان تحصل المناقصة؟ ان من يقول ذلك لم يقم بأي مناقصة في حياته. قولوا لي أين هي اسرائيل في مشروع القانون؟ وأين الكلام على اسرائيل؟ ألا يوجد في هذا العالم شيء تنشغلون به سوى اسرائيل؟».
في هذا الوقت، نقلت محطة «سي ان ان تورك» عن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دينيز بايكال اتهامه لأردوغان بالدخول في لعبة الشرق الاوسط الكبير في مسالة الألغام.
وقال بايكال انه اذا كانت الحكومة تريد تأجير الاراضي لشركة أجنبية لمدة 44 عاما في مقابل نزع الألغام، فعندها يجب طرح الموضوع على استفتاء شعبي، فيما طالب زعيم حزب المجتمع الديموقراطي الكردي احمد تورك، بإعطاء الاراضي لمالكيها الأصليين لكي يستصلحوها ويزرعوها.
وحذرت النائبة السابقة في حزب العدالة والتنمية اويا أقغوننتش، من مخاطر مشروع القانون وإعطاء التلزيم لشركة اسرائيلية على العلاقات المتحسنة مع سوريا، متسائلة «هل هناك من يريد إعادة تركيا الى دولة محاطة بالأعداء من جديد؟».

المصدر: السفير