الإدارة المحلية توقف تصديق عقود إيجار السكن العشوائي

نالت قضية إيقاف وزارة الإدارة المحلية لتصديق عقود الإيجار في مناطق السكن العشوائي وما نتج عنه من حيرة لدى أصحاب المنازل والمستأجرين على حد سواء، نصيباً من جلسة مجلس الشعب المنعقدة أمس حيث أوضح وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة أن قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 الذي عدل بموجب القانون رقم 10 لعام 2006 المتعلق بالسكن التجاري والمتاجر والمحال وتعليماتهما التنفيذية حددا ثبوتيات التملك اللازمة لتصديق عقود الإيجار بسند تمليك أو حكم قضائي أو وكالة كاتب بالعدل أو سند إقامة في المناطق التي ليس فيها تحديد وتحرير مشيراً إلى أنه ظهر مؤخراً قيام بعض الأشخاص المستأجرين بتأجير المأجور الأمر الذي دفع بوزارة الإدارة المحلية إلى منع تصديق عقود الإيجار في مناطق السكن العشوائي.
وزير الإدارة أوضح أن آثار القرار ظهرت في دمشق بشكل خاص الأمر الذي دفع بالوزارة إلى دراسة الموضوع مرة أخرى ومن ثم أصدرت قراراً بتصديق عقود الإيجار في مناطق المخالفات استناداً إلى سند إقامة من المختار مرفق بإيصال كهرباء أو هاتف أو مياه موضحاً أن هذا القرار يخص الإيجار حصراً ولا يعني تثبيت الملكية لأن القانون 33 لعام 2008 سيتم بموجبه إزالة الشيوع في الكثير من المناطق في سورية.
نواب الشعب تطرقوا إلى موضوعات تتعلق بقضايا الاستملاك والبناء والسكن إضافة إلى أهمية توسيع المخططات التنظيمية الحالية والشوارع في المخططات التنظيمية الجديدة للتخفيف من الازدحام المروري وتخفيض أسعار المساكن وتقييم تجربة تبعية المنشآت الرياضية لوزارة الإدارة المحلية إضافة إلى ضرورة منع استثمار البيوت الأثرية والتراثية في دمشق القديمة إلا تحت إشراف المحافظة لمنع الإساءة للآثار وإعادة النظر بالقانون 59 لعام 2008 ورفع الاستملاك عن المناطق التي مضت فترة طويلة على استملاكها ولم يتم استثماره إضافة إلى المطالبة بتعديل القانون 3 لعام 1976 حول البناء في المخططات التنظيمية والقانون 1 لعام 2003 الخاص بإزالة المخالفات وتوحيد قانون الاستملاك وإجراء تسهيلات في منح التراخيص الإدارية للمنشآت الصناعية وتوزيع المقاسم على الجمعيات السكنية.
من جهته تطرق رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش إلى ضرورة إرفاق التعليمات التنفيذية للقوانين مع أي مشروع قانون عند إحالته على مجلس الشعب مشيراً إلى ضرورة إيجاد طابع عمراني لكل محافظة وإزالة التشوهات الموجودة في المدن والتشدد في مراقبة تنفيذ المشروعات لتحقيق الشروط الفنية المطلوبة وتطرق الأبرش إلى أهمية مكافحة الفساد الذي يؤدي إلى نمو مناطق المخالفات.
وفيما يخص سبب إصدار قرار بإيقاف أعمال البناء خارج المخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق أوضح الحجة أن السبب يعود إلى تأخر المخططات الإقليمية التي تتطلب 20 شهراً لانجازها لذلك شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة الواقع الجديد في المحافظة موضحاً أن اللجنة أنجزت أعمالها الأسبوع الماضي وقررت السماح لجميع الحاصلين على موافقات سابقة بالبناء بمتابعة بناء مشروعاتهم ولاسيما الاستثمارية منها ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع مشروعاتهم الاستثمارية المستقبلية لمنحها موافقات البناء شريطة ألا تتعارض مع التخطيط الإقليمي مؤكداً أن تأخر التخطيط الإقليمي لن يكون السبب في إيقاف أي مشروع استثماري قادم إلى سورية.
وزير الإدارة المحلية أوضح أن الوزارة تعمل بشكل جاد للوصول إلى الصيغة النهائية لقانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام الجاري مبيناً أن مسودة القانون الجديد عرضت على المحافظين أكثر من مرة بهدف مناقشته وتنقيحه والحوار حول العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بمجالس الوحدات الإدارية ولاسيما مجلس المحافظة وتحديد صلاحيات المحافظ مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يركز بشكل أساسي على ضمان تحقيق اللامركزية من خلال تحديد العلاقة بين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية ولاسيما بعد نشوء بعض الإشكاليات في القانون النافذ حالياً الذي لم ينص على تفاصيل واضحة تحدد ماهية هذه العلاقة موضحاً أن الفكرة الجديدة في القانون الجديد هي اعتماد ثلاثة تصنيفات للوحدات الإدارية «مدينة وبلدة وبلدية» مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية إحداث اتحاد للبلديات بهدف تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للبلديات وتخفيف الأعباء عن وزارة الإدارة المحلية ولاسيما أن الدائرة القانونية في الوزارة لا تستطيع تقديم جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بهذا الكم الهائل من البلديات الموجود في سورية موضحاً إمكانية إحداث صندوق أو بنك خاص بالاتحاد لإقراض البلديات.
وحول القانون 33 أوضح وزير الإدارة المحلية أنه سيطبق قريباً على ثلاث مناطق في دمشق وحلب وريف حمص مع احتمال تطبيقه في إحدى مناطق دير الزور مبيناً أن وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون على حين يقتصر دور وزارة الإدارة المحلية على إجراء مسح اجتماعي وفيزيائي للمناطق وتسليم هذه الدراسات إلى وزارة الزراعة التي ستشكل لجنة برئاسة قاض وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية ليبدأ تطبيق القانون.
وزير الإدارة أكد أن الوزارة تشجع بناء أحياء شعبية تضم شققاً صغيرة المساحة وتحقق الشروط الصحية وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تخفيض أسعار المساكن وتوفير السكن الصحي والمناسب للمواطنين مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على توفير مقاسم لبناء أكثر من 44 ألف شقة سكنية ضمن أبنية برجية يتألف بعضها من 25 طابقاً إضافة إلى توزيع مقاسم على نحو 480 جمعية سكنية في حلب.

المصدر: الوطن