تقرير: أوباما يجدد التعهد بصون سرية ترسانة إسرائيل النووية

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التزامه بسياسة إدارات واشنطن السابقة بالحفاظ على سرية البرنامج النووي الإسرائيلي وعدم توقيع الدولة العبرية لمعاهدة الحد من نشر النووي، وفق تقرير.

ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن أوباما جدد الالتزام القائم منذ أربعة عقود كتابة خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض في مايو/أيار.

وبموجب التفاهم القائم بين واشنطن وتل أبيب منذ 1969، تمتنع الولايات المتحدة عن الضغط على إسرائيل للكشف عن ترسانتها النووية أو لتوقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ما يعني خفض ترسانة الدولة العبرية بعدة مئات من القنابل النووية، حسب التقرير.

وأثارت السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي لخفض الأسلحة النووية حول العالم وتركيز إدارته على منع إيران من تطوير سلاح نووي، مخاوف إسرائيل.

وقال الكاتب، آفنر كوهين، مؤلف كتاب "إسرائيل والقنابل" والخبير في تاريخ البرنامج النووي الإسرائيلي، إن التفاهم بين الجانبين جرى الاتفاق عليه إبان قمة جمعت بين الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، ورئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة، غولدا مائير في سبتمبر/أيلول 1969.

وينص التفاهم على "أن تقبل الولايات المتحدة بالتستر على البرنامج النووي الإسرائيلي، طالما فرضت الدولة الإسرائيلية نطاقاً من السرية التامة على قدراتها النووية وعدم إجراء أي تجارب نووية."

وذكر التقرير أن التفاهم لم يتخذ طابعاً رسمياً، ولم تشر إليه أي من الحكومتين - الإسرائيلية أو الأمريكية - علانية، حتى رفع غطاء السرية عن مذكرة لمستشار الأمن القومي الأمريكي حينئذ، هنري كيسجنر، تحمل تاريخ 19 يوليو/تموز 1969.

ولفت المؤلف إلى السياسة الأمريكية إزاء نووي إسرائيل مطابقة لسياسة "لا تسأل.. لا تقل."

ودعا نتنياهو أوباما تأكيد التزامه بالتفاهم جراء مخاوف إسرائيلية من طلب إيران الكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي، أثناء المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، مع الدول الكبرى، مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.

واتهمت حكومة طهران مراراً الإدارة الأمريكية بازدواجية المعايير لعدم معارضتها امتلاك الدولة العبرية ترسانة نووية.

وقد يقوض التفاهم السري بين الجانبين أهداف الرئيس الأمريكي لعالم دون أسلحة نووية، كما قد تصطدم بالجهود الأمريكية لتفعيل معاهدتي "CTBT" و"FMCT" الداعيتان لحظر التجارب النووية وإنتاج مواد نووية، جادلت إدارات أمريكية سابقة بضرورة شمول إسرائيل بهما.

وأورد التقرير عن مصدر مسؤول في مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض كشف هويته، قوله:" ما يعنيه هذا أن الرئيس قدم التزامات تعني سياسياً بأنه لا خيار له سوى التسليم فيما يتعلق ببرنامج إسرائيل النووي."

وتابع: "ذلك يدعو للتساؤل بشأن واقعية أجندة الرئيس حول الحد من نشر النووي.. الرئيس منح إسرائيل اتفاقية لنشر النووي وبطاقة إفلات من العقاب"، حسب الصحيفة.

وينص مبدأ سياسة إسرائيل النووية، وتعرف بـ"الممر الطويل".. ستبدأ إسرائيل النظر في التخلي عن ترسانتها النووي فقط عند التطبيع مع كافة الدول التي في حالة حرب، رسمياً، مع الدولة العبرية، وتوقيع اتفاقية سلام، وتخلي كل دول الجوار، ليس عن برنامجها النووية فحسب، بل ترسانتها الكيمائية والبيولوجية.

وقال ديفيد أولبرايت: مدير "معهد العلوم والأمن الدولي" إنه كان يأمل في عدم تقديم إدارة أوباما الكثير من الامتيازات لإسرائيل، ومضى: "نأمل أن يكون ثمن مثل هذه الامتيازات موافقة على اتفاقيتي الحد من نشر الأسلحة، والقبول بهدف بعيد المدى، بالحفاظ على الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل."

وأختتم: "وإلا فإن إدارة أوباما دفعت ثمناً باهظاً بالنظر إلى تركيزها على عالم خال من الأسلحة النووية."

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، رغم تأكيدات حكومة طهران بأن برامجها النووي مدني ولأغراض سلمية لإنتاج الطاقة.

المصدر: CNN