مركزدبي المالي يستضيف اجتماع لجنةالشريعةفي السوق الماليةالإسلامية

استضاف مركز دبي المالي العالمي اجتماعاً للجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية للوقوف على توجيهات الفقهاء وشرح فوائد اتفاقية التحوط الرئيسية التي طورتها السوق بالاشتراك مع الجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة. وتتيح الاتفاقية المذكورة الأطر والآليات اللازمة لمعاملات التحوط وإدارة المخاطر التي قد يتعامل بها قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

وركز الاجتماع على السمات والآليات الأساسية لتوثيق التحوط،  والتي طورتها السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة بالتشاور مع مشاركين من السوق وبناء على توجيهات اللجنة الشرعية في السوق المالية الإسلامية الدولية.

وحضر الاجتماع عدد من علماء لجنة الشريعة، والمستشارين القانونيين، ومسؤولي السوق المالية الإسلامية الدولية والجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة، فضلاً عن بعض المشاركين في السوق، بمن في ذلك مصرف ستاندرد تشارترد صادق.

ورحب فرحان البستكي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بالمنظمين والوفود المشاركة في الاجتماع. وعلق قائلاً: "في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن بديل للنظام المصرفي التقليدي الذي تأثر بشدة بالأزمة المالية العالمية، أدرك البعض وجود نظام مدعوم بالأصول أكثر استقراراً وكفاءةً يتمثل في التمويل الإسلامي الذي استطاع الصمود أمام الآثار السلبية للأزمة، وأثبت مرونته وفعاليته وأهميته في القطاع المالي العالمي".

وأضاف: "إن النظام المصرفي البديل موجود، ولكن لابد من نشر الوعي وتعميقه في السوق لجعل هذا النظام مقبولاً على نطاق أوسع؛ حيث تبذل ‘السوق المالية الإسلامية الدولية’ تبذل جهوداً كبيرة لتعميق قطاع الخدمات المالية الإسلامية كما في إطارها الأخير المتعلق بإدارة المخاطر. وتحظى ‘السوق المالية الإسلامية الدولية’ باعتراف دولي واسع باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تطوير وإرساء معايير عالمية موحدة لوثائق ومنتجات وعمليات التمويل الإسلامي.

وتابع  البستكي: "يعتز مركز دبي المالي العالمي بشراكته مع السوق المالية الإسلامية الدولية كجزء من جهوده المتواصلة لتعزيز ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي في كافة أنحاء العالم".

من جهته، أعرب إجلال ألفي، الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارته، عن شكره لمركز دبي المالي العالمي على دعم واستضافة الاجتماع، وقال: "تتعاون السوق المالية الإسلامية الدولية ومركز دبي المالي العالمي لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة والعالم. وإلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة السوق، فقد نظم المركز العام الماضي ندوة تعريفية ناجحة جداً للسوق المالية الإسلامية الدولية بغية التأكيد على دعم الاتفاقية الأساسية لعقود مرابحة الخزينة (MATP).

وأضاف ألفي: "ينصب تركيز السوق المالية الإسلامية الدولية بشكل أساسي على وضع معايير موحدة لمنتجات ووثائق وعمليات السوق، وتوفير العناصر الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للتمويل الإسلامي؛ والأهم من ذلك كله هو سعيها لتأسيس نظام مالي قوي وشفاف".

تضم السوق المالية الإسلامية الدولية في عضويتها 47 مؤسسة مالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم. ويضم مجلس إدارتها كلاً من مركز دبي المالي العالمي؛ والمصارف المركزية في كل من البحرين، وبروناي، واندونيسيا، وماليزيا (LOFSA)، وباكستان، والسودان؛ والبنك الإسلامي للتنمية. وتشمل المؤسسات المالية الأخرى الممثلة في مجلس الإدارة كلاً من بنك إسلام ماليزيا بيرهاد، ومصرف الاستثمار الإسلامي الأوروبي، ومصرف ستاندرد تشارترد صادق، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي في البحرين, وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وبنك كاليون كوربوريت، وبنك الاستثمار في البحرين.

وتعتبر السوق المالية الإسلامية الدولية صلة وصل بين الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، وتحكمها العلاقة بين الأعضاء الدائمين والسوق. وتعمل هذه السوق على تحديد احتياجات القطاع من خلال الحوار، والدراسات البحثية، والمراجعات، ونتائج الأبحاث؛ كما تقوم بتعيين مجموعة عمل عالمية محددة المشاريع تتولى تطوير معايير موحدة للسوق بناءً على توجيهات لجنة الشريعة في السوق المالية الإسلامية الدولية.
حول مركز دبي المالي العالمي
تم إنشاء مركز دبي المالي العالمي في إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق.

والتحق ما يزيد على 850 مؤسسة بالمركز خلال مرور خمسة أعوام على تأسيسه. وتدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية. ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100%؛ وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح؛ ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي. كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز والتي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية.

نبذة عن "الجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة"
تعتبر "الجمعية العالمية للمشتقات المالية والمقايضة"، التي حصلت على ترخيصها عام 1985، ممثلاً عن الجهات المشاركة في قطاع المشتقات المالية المتداولة خارج البورصات بموجب صفقات خاصة. وتعتبر واحدة من أكبر الجمعيات المالية العالمية من حيث عدد الشركات الحائزة على عضويتها، إذ تضم أكثر من 830 مؤسسة من 58 بلداً من كل أنحاء العالم. وتشتمل قائمة أعضائها على أهم المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المشتقات المالية المتداولة بموجب صفقات خاصة، إضافة إلى العديد من الشركات والهيئات الحكومية وغيرها من المستخدمين النهائيين الذين يعتمدون على المشتقات المالية المتداولة خارج البورصات لكي يديروا بشكل فعال مخاطر الأسواق المالية المتأصلة في صلب نشاطاتهم الاقتصادية.