الحبوب المنحّفة ومستحضرات الرشاقة أعيت وأفرغت جيوب من تداويهم
بحثاً عن النحافة والقوام الجميل في كل يوم وفود جديدة إلى سوق الاستثمار في الصحة، وتحت مقولة إن لم تنفع لاتضر، تدخل ملايين الليرات إلى جيوب منتجي ومسوقي الحبوب والكبسولات ومستحضرات التنحيف، فما حقيقة هذه الظاهرة في أسواقنا؟
أثبتت التجارب التي استمعنا إليها من أشخاص استخدموا أنواعاً لأدوية التنحيف، أنها مجرد مرحلة مؤقتة تنتهي مع توقف تناول الحبوب أو مع ظهور علل أخرى كانت هذه الأدوية سبباً في اثارتها مثل ارتفاع الضغط، وجفاف الحلق، ونقص سوائل الجسم، وارتفاع السكري وغيرها.
سلمى: استخدمت الحبوب المنحفة لمدة عامين وثلاثة أشهر وفقاً لاستشارة طبيب عام وقد خسرت بعض الكيلو غرامات باعتباره دواء مانعاً للشهية، لكنها تحولت لاستخدام أعشاب التنحيف لتجنب نفسها الصداع الشديد الذي كان يرافقها.
هاني: يشعر بالخجل بين أصدقائه وكان مستعداً لتحمل كل الآثار الجانبية التي يتحدثون عنها مقابل الحصول على جسم رشيق وشراء ملابس على الموضة فاستخدم العديد من أنواع المراهم المستوردة وكان يضعها على منطقة الخصر والأكتاف والبطن ، ثم استخدم الشاي الأخضر ولكنه لم يخسر سوى المبالغ التي دفعها ثمناً لهذه المنتجات. 
غادة أخذت بنصيحة صديقاتها واستخدمت حبوب الفاستات ثم تحولت إلى أنواع أجنبية لا تعلم إن كانت نظامية أم لا، وشعرت بفرق واضح في شكل جسمها ، إلا أنها عادت كما كانت عندما توقفت عن تناول الحبوب، بالإضافة إلى شعورها بفقر الدم ووهن عام في جسدها.
- طبعاً التجارب أكثر من أن تحصى والأنواع مختلفة بالإضافة إلى تبديل الحبوب والمواد المستخدمة دون استشارة طبية، ودون معرفة القواعد الضابطة لهذا المنتج أو ذاك، في ظل غياب حقيقة الشركات المنتجة وخاصة غير النظامية.
بعض الأطباء أكدوا على ضرورة الإبلاغ عن وجود مرض سكري أو ضغط الدم أو القلب وغيرها من الأمراض قبل تناول هذه المنتجات، وخاصة أن السنوات الأخيرة حملت صناعة خاصة لأدوية التنحيف العشبية والدوائية وأصبحت المنافسة تعتمد على الربح والتجارة أكثر مما تعتمد على السمعة وصحة الإنسان.
- في جولتنا إلى بعض الصيادلة أكد هؤلاء وجود نوعين من أدوية التنحيف وهي الأكثر شيوعاً لدينا:
الأول: يعتمد على منع الشهية.
الثاني : يمنع امتصاص الدهون والدسم وهي الأكثر أماناً من المنتج الأول وهي مطلوبة بكثرة.
ويقول الصيدلي عامر هارون: هناك تحذيرات في تناول هذه الأدوية لمن هم تحت سنة ال18 عاماً، أو لديهم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري ،وقد تبين أن الأنواع التي تعتمد على قطع الشهية غالباً ما تسبب الإمساك وتشقق اللثة، الاكتئاب، القلق، الضغط ومن بين كل 10 سيدات هناك 8 سيدات يواجهن مشكلات ، ومع ذلك المواطن يكون مصراً على تناول هذه الأدوية لأنها أسرع في انقاص الوزن.
أما الأصناف اللبنانية فقد تبين أنها تشبه السورية في تركيبتها وهناك أنواع صينية اتضح أنها لاتعادل ال10٪ من التركيبات المحلية، وتباع بأسعار خيالية - ونسبة التقليد عالية جداً.
ومع ذلك المواطن يكون مصراً على الصنف الأجنبي، وقد يأتي به مهرباً أو من جهات مختلفة ولا يلجأ للبحث في الصيدليات .
- ولا ننسى عند تجوالنا في المحال التجارية وعند العطارين وجود كميات كبيرة من الأكياس العشبية المختومة ونرى الكثير من الناس يستعملونها بشكل يومي، وعند سؤالهم عنها يقولون إنهم لا يتناولون سوى القليل منها، ولكن السؤال؟ ما الآثار البعيدة التي قد تحدثها مع الاستعمال اليومي فمن المؤكد أنها سوف تؤثر على الصحة وهذا ما أكدوه لنا في نقابة الصيادلة لأنها تحوي مزيجاً من الأعشاب بدون ترخيص ولا تحمل تلك الأكياس بطاقة تؤكد مدى صلاحيتها وصحة ما تدعيه من معالجات طبية وما تحويه من نسب للمواد المستخدمة فيها ولا تخضع لمراقبة الصحة ومنها المستورد والمحلي ومنتشرة في الأسواق بشكل غير نظامي.
- تغص الصيدليات بأنواع مختلفة من أدوية التنحيف، والمستحضرات العشبية بالإضافة لما تروج له محلات بيع الأعشاب أو المكياج والسوبر ماركت من مواد يطلق عليها الطب البديل أو الطبيعي ويعد هذا دافعاً كبيراً للسؤال عن رقابة هذه المنتجات ومعايير تواجدها والترخيص لها من قبل وزارة الصحة، وهل هناك قانون ينظم بيعها في الأسواق؟
الدكتورة رجوة جبيلي معاون وزير الصحة تقول: لدينا نظام للأدوية وتعتبر أدوية التنحيف من ضمن هذا النظام حيث يرخص لها وتخضع للمراقبة بجمع عينات من الأسواق وتحليلها.
ولهذا فإن حبوب التنحيف طالما هي مرخصة فهي نظامية ولا توجد مشكلة في تداولها ولكن بشكل عام أدوية التنحيف لها آثار سلبية كبيرة ويجب ألا تؤخذ بشكل ذاتي من قبل الناس، بل بموجب وصفات طبية وخاصة لدى السيدات فهناك فحوصات يجب أن تجرى قبل أخذ هذه الأدوية ويجب إعلام الطبيب في حال وجود السكر، ارتفاع الضغط أو أمراض القلب، أو الغدد وغيرها وطبعاً الحبوب والمراهم هي مستحضرات كيميائية وقد يكون من آثارها الجانبية الضغط على الجملة العصبية .
- وفي سؤالنا عن رقابة الأدوية العشبية؟ أفادت : نحن ندرس سلامة المنتجات والمكونات وتضادها مع بعضها البعض ولكن لا نراقبها بشكل دائم ، وإنما في حال وجود شكوى ما، وهي تصنع في منشآت حاصلة على ترخيص صناعي، ومسجلة في وزارة الصحة وذلك باعتبار أنه لا يوجد خطر في التعامل مع الأعشاب طالما لم يبالغ في استخدامها ، وهذا الكلام ينطبق على النظامي منها كون هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للمستحضرات التي تدخل القطر بدون تسجيل وبالتأكيد الموجود في الأسواق بدون تراخيص أو المهربة وغير المسجلة وهي في أغلبيتها مزورة ومقلدة وبالتالي غير مضمونة.
- هنا يأخذنا الحديث عن كيفية الرقابة وفاعليتها حيث أكدت الدكتورة جبيلي أن هناك 14 دائرة رقابية تعمل على رصد الصيدليات في جميع المحافظات وتخبرنا في حال وجود مستحضرات صحية غير مسجلة ، حيث نقوم بسحبها أصولاً ونأتي على تسجيل المعمل المنتج لها بعد دراسة سلامة المكونات وتوافقها مع الشروط الدوائية العالمية.
ولكن للأسف توجد في السوق مستحضرات مزورة يضعون عليها اسم شركات وهمية أو يستخدمون أسماء شركات معروفة بشكل دوائي مقلد تحت اسم ترخيص .
وتقول: نحن كشفنا مستحضراً كتب عليه«أمانة كير» وإنه طبيعي 100٪ ولكن بعد التحليل تبين أنه يحمل مواد كيماوية غير مصرح عنها وإنه غير مسجل في سورية وخارج الرقابة.
ولنا قصة مع زين الأتات حيث كشفنا وجود دكاكين ومحلات تجارية باسم زين الأتات وعندما تقصينا الأمر لدى وزارة الصناعة قالوا:
إنه لا يصنع محلياً، ولدى سؤالنا وزارة الاقتصاد قالوا:إنه لا يستورد بشكل نظامي ، وعندما سألنا الإدارة المحلية عن السماح لهذه المحلات التجارية قالوا إنهم سمحوا بها، ولكن حالياً يتعاونون معنا لإغلاقها في كافة المحافظات وذلك بعد أن سحبت من الأسواق .
- الصيدلانية هالة حداد مسؤولة لجنة دراسة الأدوية أشارت إلى تواجد مستحضرات شركتي زين الأتات والأمانة كير في الأسواق بصورة غير نظامية ولديهم مكاتب دعاية حتى في المناطق النائية من الأرياف وبعد الاجراءات والتحليل سحبنا المنتج من الأسواق واستعنا بالادارة المحلية لاغلاق المحلات نظراً للآثار الضارة لهذه المنتجات وأيضاً بعد مراسلات كثيرة من الشركة يطلبون فيها تسجيل شركتهم في سورية، اطلعنا على أرض الواقع ووجدنا أنها أقل من المستوى المطلوب، وتعتبر نصف يدوية، وكشفت نتائج المخبر أنها ليست ضمن المواصفات المطلوبة مع عدم وجود فيتامين E كما هو مطروح على العبوة وما هو مدون على الغلاف غير ما هو فعلي في التركيبة ومن جهة أخرى نلاحظ أن الأسعار عالية جداً والمواد دون فعالية وهذا يدل على الجانب التجاري دون الجانب الصحي.
- كان علينا أن نسأل في حال الترخيص هل ستعود منتجات هذه الشركات إلى أسواقنا؟ وهنا تؤكد حداد أن الترخيص يجب أن يكون وفق قرارات ومقترحات اللجنة الوطنية المؤلفة من مدير مخابر الرقابة ونقيب الصيادلة، وغيرهم للتأكد من التجهيزات ومن مطابقتها للمواصفات العالمية في التسجيل ثم تحليل المستحضرات في المخابر الكيميائية.
الدكتور خلدون من الرقابة الدوائية في وزارة الصحة تحدث عن شكاوى كثيرة تتعلق بالمستحضرات الصينية والتي تبين أن الكثير منها غير مسجل في وزارة الصحة وبالتالي نتابع سحبها من السوق وقال:
إن هذه الأدوية والمستحضرات تدخل بطرق غير مشروعة ويوجد أعداد كبيرة منها في السوق وقد حلل المخبر الصحي في ريف دمشق بعضها وتبين وجود ديدان.
ومن المهم أن تصل المعلومات المتعلقة بالأدوية المزورة والتي يتم سحبها من السوق إلى الناس وتعميمها عليهم.
لماذا لا نرخص لصيدلية أعشاب؟
وكيل مبيعات أدوية عشبية لاحدى الشركات المعروفة هو من طرح هذا السؤال وقال: المشكلة تكمن بوجود الكثيرين ممن يمارسون هذه المهنة ولا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يحصلون على ترخيص بذلك.
والاستعمال العشوائي لهذه المواد قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة ويضيف:
لديه خبرة 40 عاماً في مجال التداوي بالأعشاب قضاها بصحبة والده في السفر إلى الهند والصين ويرى أن ما شاهده هناك لممارسة هذه المهنة هو الأفضل حيث لا يستطيع أحد ممارستها إلا بعد نيله شهادة أكاديمية بعد (3-4) سنوات من الدراسة في الطب الطبيعي وبعدها يستطيع أن يفتح صيدلية أعشاب مثله مثل الصيدلي العادي ولا يمكنه فتحها إلا بعد أخذ رخصة صيدلية أعشاب ونحن بحاجة لوجود هكذا قانون يحكمها حتى لا تمارس شكلها العشوائي ويعتقد سبب لجوء الناس إلى المداواة بالأعشاب هروبهم من المواد الكيماوية ولأنها مواد طبيعية ...
- والأكثر خطورة ما تروجه القنوات الفضائية في نشر تلك الظاهرة وسرعة وصول المنتج إلى أوساط الناس، حيث أكد الدكتور فواز زند الحديد - نقيب الصيادلة: ما تبثه تلك الفضائيات من خلال الدعايات الإعلامية وما يسمى بخدمة الهاتف له الأثر الأكثر والأخطر في سرعة الانتشار والسبب هو سهولة الاتصال مباشرة من قبل الزبون على الرقم الظاهر على الشاشة وطلب ما يريده من مواد ومستحضرات بحيث تصله دون رقابة من المورد إلى المريض مباشرة ولايتعرض المروج لها إلى أي مساءلة، وقد تكون تلك المواد قد دخلت بطرق غير شرعية وغالباً هذه المستحضرات لا تحوي المادة الفعالة بل تحوي على مواد كيماوية أضيفت إلى المواد العشبية لتعطي مفعول التنحيف، وهذا ما أكدته لنا التحاليل التي قمنا بها على بعض الخلطات وإن الاستعمال العشوائي لهذه الخلطات ودون وصفات طبية يؤدي إلى الكثير من الأمراض كالقصور الكلوي أو الكبدي وقد تؤدي إلى الموت أحياناً، وهنا لابد من التشديد على موضوع تداول الخلطات غير النظامية ومكافحة نشرها عبر القنوات الفضائية على مستوى وزراء الصحة العرب، أما بالنسبة للقنوات في سورية فهي لا تعرض لهذه الدعايات ولكن لا ننكر وجود الكثير منها في بعض المجلات والصحف وتحتاج إلى توعية إعلامية لمنع الناس من شرائها، فقط المرخص منها والمسجلة لدى وزارة الصحة لأنها تخضع للفحص والتحليل أثناء تسجيلها وهي موجودة في الصيدليات بشكل نظامي.
- ويشير د. زند الحديد إلى الممارسات الخاطئة من قبل بعض الصيادلة أو المتعدين على المهنة والذين يتعاملون مع تلك الخلطات ويقول: نحن بدورنا نقوم بمكافحة تلك الظواهر بإحالة هؤلاء المتعدين للقضاء إلى مجلس التأديب وإلى إغلاق الصيدلية أكثر من شهر وفي العام الماضي صدرت 500 عقوبة بين إغلاق وإحالة لمجلس تأديب على مستوى القطر لتجاوز الأنظمة والقوانين ولدينا لجان مهمتها البحث والقيام بجولات على الصيدليات وعند وجود المخالفات نقوم بالتعاون مع وزارة الصحة لإتلاف تلك الخلطات وإغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 15 يوماً وإحالة الصيدلي إلى مجلس تأديب أيضاً..
- وقد شكلت لجنة لدراسة الأدوية العشبية وطريقة استعمالها وسوف توضع معايير خاصة للأدوية العشبية وسيصدر القرار التنظيمي في فترة وجيزة، وقد تمت دراسة مشروع القرار مع الجهات المعنية الذي سيوضح مهنة التداوي بالأعشاب والتعريف بها ويشمل من هم الأشخاص الذين يسمح لهم مزاولتها والأهم من هذا سوف تبين النسب المسموح بها والتي سيستخدمها العطارون الموجودة بالأسواق وتميزها عن الأعشاب المصنعة، وهناك فرق بين الأدوية العشبية وبين العشبة الخام والموجودة في محلات العطارة ولا مانع من استخدامها شرط خضوعها للرقابة وبأن لا توصف للحالات العلاجية كالقول هذه قرفة فقط ولا يسمح القول إنها لمعالجة مرض معين وتصبح ممنوعة ومخالفة عند القول أنها لعلاج مرض كذا وكذا، فهذا القرار سوف ينظم هذه المهنة لأنها غير واضحة وسيوضح دور العطار ودور الطبيب وما يصفه وما هو دور الصيدلي وسيكون التداوي بالأعشاب بشكل نظامي وستعطى وصفات طبية من قبل أطباء مؤهلين ومرخصين من وزارة الصحة، والأهم من هذا حصر عملية استيراد الأعشاب وخضوعها للرقابة جيداً من حيث شروط بيعها وتاريخ فعاليتها وسوف يراعي القرار موضوع التعاون مع الجمارك حول كيفية دخول الكثير من الأعشاب النباتية على أنها غذاء والتي لا تخضع لرقابة وزارة الصحة.
وهنا يكمن الخلاف، فمن المفروض تقييم المواد والتمييز بين الأعشاب والأدوية الكيماوية وبين ما يسمى بالمتممات الغذائية ولهذا لابد من الإشارة إلى ضرورة إحداث هيئة مراقبة للغذاء والدواء كما هو موجود في الدول المجاورة لضبط تلك الأمور بأكملها.
- تجاوزت إعلانات الأدوية المنحفة وأعشاب الريجيم الحد المعقول في طريقة طرحها إعلامياً وإعلانياً من قبل بعض المجلات والمحطات الفضائية والجرائد الإعلانية.
في هذا الجانب ترى الدكتورة رشا شعبان اختصاصية علم نفس وفلسفة أن القضية تحولت إلى مسألة تجارية أكثر مما هي نفعية لصالح الإنسان وتأتي هذه المرابح على حساب الصحة العامة للأشخاص لأن الإعلام يقدم الإيجابيات لهذا المنتج أو ذاك ولا يأتي بذكر السلبيات، وقد اتضح ومن تجارب ودراسات كثيرة لمؤسسات علمية أن كل منتج متعلق بأدوية التنحيف وإنزال الوزن له سلبيات وآثار مختلفة تظهر بعد فترة معينة من استخدامه، منها ما يسبب إنقاص الماء من الجسم، أو مشكلات بالدماغ، وهناك أدوية تعوق الجسم عن امتصاص المواد التي يحتاجها، وطبعاً هذه الأدوية ليست ملائمة لجميع الأجسام، إضافة إلى أن التغيرات التي رافقت تناولها قد تكون بسبب الحمية والحالة النفسية للشخص وليست من مفعول الدواء.
تقول: إن الدعاية تعتمد على نوع من التضليل لأن الكلام غير موضوعي والطبيب الذي يحترم أخلاق المهنة لا يطرح أو يروج لمنتجات دوائية أو عشبية تعتمد على فقدان الشهية، الإحساس بالشبع، الضعف دون حمية، أو خسارة الوزن أثناء النوم، كل ذلك دون أن يطرح نظاماً غذائياً جيداً، من خلال الرياضة.
وتؤكد شعبان أن ثقافة المجتمع هي التي أعطت أهمية للوزن وتحول اهتمام الناس إلى الشكل على حساب المضمون، ونلاحظ أن غالبية الإعلام اليوم يعطي أهمية للرشاقة والجسم النحيف وقضايا التجميل ثم يطرح منتجات تناسب الرغبات التي آثارها لدى الناس.
وحتى الأزياء والملابس نجد أنها مخصصة ومحضرة للأجسام النحيفة جداً، أين الصحة الجسدية؟ لماذا لاتأخذ بعين الاعتبار رغم المخاطر الكبيرة التي أعلنت عنها مؤسسات صحية عالمية تتعلق بالآثار السلبية لمنتجات تنحيف مختلفة ومشهورة؟ ولماذا الإعلان لا يروج إلى ثقافة المعرفة والعقل؟
- المهندس عماد الأصيل - مدير حماية المستهلك قال: إن كل ما يتم تداوله من أعشاب ومنها الخلطات المنحفة والموجودة في الأسواق تخضع للمراقبة ويتم التنسيق مع وزارة الصحة بمراسلتها حول مسميات تلك المواد العشبية وبدورها تقوم الوزارة بدراسة طبيعة دخولها (المستورد منها) وهل تحمل ترخيصاً نظامياً أثناء دخولها للقطر وإذا كانت مخالفة للأنظمة نقوم بتوجيه مديريات التجارة في المحافظات لسحبها من الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وحجزها وتسليمها إلى الوزارة المختصة وبدورها تقوم بدراستها فنياً وتصدر قراراً لعملية اتلافها ومنع استيرادها وتداولها.
- ويضيف: يوجد عدد من العطارين ممن استغلوا عملية تداوي الأعشاب كعطارة ويروجون لتداولها بعد معالجتها ووضعها في كبسولات والإعلان عنها بأنها أعشاب منحفة وذات فعالية كبيرة إضافة لوجود أنواع أخرى مغلفة وتحمل بطاقات مضللة غير صحيحة لعلاج كل الأمراض كالقلب والكلية...
وتعتبر الحبوب المنحفة في مقدمة تلك الإعلانات والتي لاقت استحساناً كبيراً من النساء، ومن خلال الشكاوى التي وردتنا إلى المديرية نرى أن هذه الظاهرة تأخذ منحى الشعوذة لكل من أراد من غير قيد أو شرط ولا خبرة والهدف ابتزاز الناس وتفريغ الجيوب.
ويؤكد م. الأصيل على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية وإقامة حملات توعية وإشراك وسائل الإعلام لتجنيب الناس مما ينشر في المجلات والدعايات عن تلك الأعشاب السحرية.
ميساء الجردي- براء الأحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد