مفوضية الانتخابات العراقية تستبعد 8 كيانات سياسية

كشفت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية حمدية الحسيني أن المفوضية قررت استبعاد 8 كيانات سياسية من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن قرار الاستبعاد جاء بسبب شمول رؤساء هذه الكيانات بقرار الاجتثاث الصادر عن “هيئة المساءلة والعدالة”، وذلك بالتزامن مع نفي الهيئة ما تردد حول إيقاف الإجراءات بحق المشمولين بقراراتها المتعلقة بمنع 511 كيانا وشخصية من الترشح للانتخابات العامة المقبلة، فيما قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن توقيت قرار الاجتثاث “خاطئ” في هذا الظرف بالذات، مشككاً بقانونية الهيئة، بينما رفض نائب الرئيس عادل عبد المهدي تحول النظام السياسي العراقي إلى “الإقصاء” .

وكانت الحسيني قد نبهت إلى أن أسماء الكيانات السياسية سيتم نشرها لاحقاً في الصحف الرسمية، وأن المفوضية قررت عدم نشر أسماء المرشحين المستبعدين والاكتفاء بتبليغهم عن طريق كياناتهم السياسية، مشيرة إلى أن المادة السابعة من الدستور العراقي أشارت إلى استبعاد أي كيان سياسي في حال ترأسه من قبل شخص يثبت صلاته بالنظام السابق أو عضويته بحزب البعث المنحل .

في الغضون، بحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع السفير الأمريكي في العراق كرستوفر هيل في بغداد، أمس، تداعيات إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، حيث قال الهاشمي أثناء اللقاء “إننا ملتزمون بالدستور والقانون والوقت ضيق والهيئة لم تستكمل بنيتها القانونية حتى الآن، كما أن مراجعة الطعون ستستغرق وقتا طويلا” .وعبر عن مخاوفه من تداعيات ذلك على العملية السياسية ومستقبل الديمقراطية في العراق .وأنحى باللائمة على اعتراض البعض على نقضه لقانون الانتخابات في حينه وتوجيه الاتهام له بتأخير الانتخابات، متسائلا:” ماذا إذن نفسر الأزمة التي كان وراءها البعض في هذا الوقت بالذات بعد أن أوشكت الحملات الانتخابية على الانطلاق؟ ألم تعرقل عمل المفوضية، ألم تربك التحضيرات للانتخابات؟” .

ووصف الهاشمي أجواء لقائه مع الرئيس جلال الطالباني ب”الودية والمشجعة” حيث تم الاتفاق على خطوط عريضة لحل الأزمة، سيعلن عنها بعد عودة عبد المهدي إلى بغداد .

من جانبه، جدد السفير الأمريكي تأكيده أن الأزمة الناشئة عن قرارات هيئة المساءلة والعدالة “شأن داخلي والموضوع متروك للعراقيين” .وأكد دعمه لجهود مجلس الرئاسة لتطويق الأزمة واحتوائها، مشددا على انه سيستكمل البحث في هذا الموضوع مع أطراف حكومية أخرى وصفها بأنها ذات علاقة وانه سيدعم الجهود السياسية من اجل الخروج بوصفة توافقية تضمن حلا مرضيا لجميع الأطراف” .

وكان الهاشمي قال، خلال لقائه بمكتبه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ملكيرت في وقت سابق أمس، إن توقيت قرارات الاجتثاث، التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة “خاطئ” في هذا الظرف بالذات، مشككاً بقانونية الهيئة المذكورة .وأضاف أن “موقفنا لا ينطلق الأمن من اعتبارات قانونية فحسب”، لافتا إلى أن الهيئة بهيكليتها التنظيمية الحالية غير مؤهلة قانونا لاتخاذ مثل هذه القرارات .

من جانبه، أكد ملكيرت للصحافيين، عقب اللقاء، وجود مشكلة في تطبيق قوانين الهيئة، منوها في الوقت نفسه بوجود تقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية من أجل حل الأزمة .وبشأن ردة فعله تجاه التصريحات المعارضة لتدخل الأمم المتحدة في قرارات الهيئة، قال إن “أي تدخل للأمم المتحدة يكون استجابة لطلب من الحكومة أو من البرلمان أو من القادة السياسيين وان دورها استشاري، وهي ترغب بان تكون معينةً للعراق في هذا الظرف والوقت الحساس”، مشدداً على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بالطريقة الصحيحة .

ووصف نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الانتخابات بأنها مهمة ومفصلية قائلا إنها “سوف تنقل العراق من مرحلة إلى مرحلة جديدة، ونريدها أن تكون شفافة يشارك فيها الجميع، وأكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، أضاف “لا نريد للنظام السياسي العراقي أن يكون نظاما اقصائيا، وإنما نريد له أن يكون نظاما متسامحا منفتحا، لكن في الوقت ذاته يدافع عن مبادئ النظام الذي تم التصويت عليه بموجب دستور دائم للبلاد” .

من ناحية أخرى، أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان أن رئيس الإقليم، مسعود البرزاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في غضون الأيام القليلة المقبلة بناء على دعوة من الرئيس باراك أوباما، وذلك لطرح “الرؤية الكردية لمستقبل العراق السياسي والديمقراطي”، نافيا أن الجانبين سيتطرقان إلى ما أثير مؤخرا حول نية القيادة العسكرية الأمريكية نقل جزء من قواتها إلى كردستان بعد الشروع في سحب الجزء الأكبر من القوات المنتشرة في العراق بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل” .

وكان نشطاء نقابيون وحزبيون من مدينة الكرك الأردنية قد رفضوا، أمس، انتقادات وجهتها الحكومة العراقية بشأن احتفالات أقيمت في المدينة مؤخراً لتمجيد حزب البعث والرئيس العراقي السابق صدام حسين .غير أن الحكومة الأردنية وعلى لسان المتحدث باسمها نبيل الشريف أكدت أنها لم تتلق أي احتجاج رسمي من الحكومة العراقية بهذا الخصوص، كما أكد أن حرية الرأي والتعبير في الأردن مكفولة بموجب الدستور وأن النشاطات التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات لا تعبر عن رأي حكومة بلاده .

المصدر: الخليج+ وكالات