بشائر الخمسية الحادية عشرة كل الخدمات الطبية مأجورة

كشفت مصادر صحية مطلعة عن خطط صحية وحكومية مستقبلية لا تزال قيد الدراسة ترمي إلى تفعيل التأمين الصحي ليشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص مع الأخذ بالحسبان وضع الشرائح الفقيرة من المواطنين الذين لن يشملهم التأمين لعدم امتلاكهم عقد عمل أو لأسباب أخرى، وأشار أحد المصادر إلى أن خطة وزارة الصحة فيما يتعلق بتعديل التسعيرة الطبية تعتمد في أحد جوانبها على إدخال شركات التأمين الخاصة إلى القطاع الصحي بشكل واسع بحيث يشمل التأمين موظفي القطاعين العام والخاص وكل من يعمل بموجب عقد عمل. ويأتي هذا التحول بحسب المصدر ليحقق هدف تحسين نوع الخدمة الصحية في الخدمات المقدمة على جميع المستويات وبجميع القطاعات العامة والخاصة والعيادات وهذا ما يراه المصدر بحاجة لرفع بعض الأجور الطبية وتسمية أجور العمليات الجراحية الحديثة التي لم تنظر بالقوانين ولوائح التسعيرة القديمة. واللافت للنظر أن الحكومة ومستشفياتها عملت على رفع أسعارها تحت شعار رفع الجودة الطبية المقدمة وخاصة في المستشفيات التي تحظى باستقلالية إدارية كما هو الحال في مستشفى دمشق «المجتهد» ومستشفى «المواساة» وغيرهما. 
 الخاص على طريق التأمين

فواز الكاتب منسق برنامج التسعيرة الطبية بيّن أن شركات التأمين ستدخل على القطاع الصحي بشكل كثيف وقد حققت قفزات خلال فترة وجيزة، وبالتدريج سيصبح جميع المواطنين مؤَمّنين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والنقابات وشركات التأمين الخاصة أي كل من يمتلك عقد عمل سيكون مشمولاً بالتأمين.

- وقال «الكاتب»: إنه إذا أردنا مناسبة سعر الخدمة الطبية ليتوافق مع دخل المواطن فكأننا نقول: لا نريد طباً حديثاً، وإنما طب السماعة و«الدسدسة» أي طب المعاينة غير المكلف، أما الطب الحديث فهو يقوم على أجهزة متطورة وخدمات عالية المستوى تضمن الأمان للمريض، ونظام التأمين هو الذي سيسد هذه التكاليف، ولكن تظل هناك شريحة المواطنين الذين لا يشملهم التأمين من عمال مياومين لا يمتلكون عقد عمل ومن عاطلين من العمل، فهؤلاء لا بد من إيجاد طريقة لتقديم الخدمة الطبية لهم بما يتوافق مع وضعهم.
وأضاف الكاتب: لا دولة في العالم يستطيع فيها المواطن تحمل نفقات الطب الجيد المتطور بما فيها السويد وأستراليا وفرنسا وكندا، لأن هذا النوع من الطب الذي نتمناه لمواطنينا هو طب مكلف جداً، وفي هذه الدول وجدوا حلاً لهذه المشكلة فلم يعد المواطن يتحمل نفقات الطب نقداً من جيبه الخاص فأوجدوا نظام الضمان الذي تغطيه الدولة أو شركات التأمين وهذا يتبع للنظام السائد في كل دولة، وهذا النظام التكافلي نمتلك في سورية جزءاً منه موجوداً في الصندوق المشترك الذي تغطيه نقابات العمال وهو جيد نوع ما فقد غطى معظم عمليات العمال الجراحية وهو الآن متعسر بسبب نقص السيولة وازدياد التكاليف ولكن هذا له حل قد يكون بزيادة قسط التأمين الذي يدفعه العامل أو بتولي شركات التأمين الخاصة العملية بدلاً من مؤسسة الضمان، وبحسب معلوماتي فإن سياسة الحكومة ترمي إلى التحول إلى شركات التأمين الخاصة، وهناك الكثير من المؤسسات ارتبطت بعقود مع شركات التأمين الخاصة من بينها نقابة الأطباء التي ترتبط مع إحدى هذه الشركات للتأمين على الأطباء، فكل طبيب يدفع رسماً مالياً بسيطاً وتدفع شركة التأمين للمستشفيات النفقات الطبية.

ستصبح مأجورة بالمطلق
وبدوره يوضح أسامة سماق معاون وزير الصحة أن ما تسعى إليه الوزارة فيما يتعلق بالضمان الصحي لا يعتبر آلية متكاملة إنما هو مجرد محاولات وأفكار مختلفة لم تتبلور بشكل نهائي بعد، ولكنه يؤكد أن هناك توجهاً لدى وزارة الصحة بشكل عام لأن تصبح الخدمة الطبية مأجورة بالمطلق بحيث يكون هناك ثلاث شرائح من المواطنين «وهذا الكلام هو معلومات عامة لكوني لم أعمل بهذا الموضوع» وأولى هذه الشرائح هي شريحة المواطنين الذين سيتلقون الخدمات الطبية على أن تدفع شركة الضمان أجور هذه الخدمات، أما الشريحة الثانية فهي شريحة المواطنين الذين تسمح حالتهم المادية بالدفع نقداً، أما الشريحة الثالثة فهي شريحة المواطنين الذين لا يؤهلهم دخلهم لتغطية أجور الخدمات الطبية ولا يشملهم التأمين الصحي لأي سبب كان وباختصار هم خارج الشريحتين الأولى والثانية فهؤلاء ستشتري لهم وزارة الصحة الخدمة الطبية بأكملها.
وبيّن سماق أن الخطوة الأولى بهذه الإستراتيجية ستكون بتأمين جميع موظفي القطاع العام صحياً حيث قطعت الحكومة شوطاً واسعاً في هذا المجال، وستليها الخطوة الثانية المتمثلة بتأمين موظفي القطاع الخاص، ورأى أنه لا بد من إيجاد الطرق الكفيلة بتأمين جميع المواطنين صحياً وضمان حق الشريحة الثالثة غير المؤمن عليها.
وأشار سماق إلى أنه لا يمكن معرفة إذا ما كان هذا هو الخيار الأفضل أمام الوزارة أم لا ولكنه أعرب عن اعتقاده أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون خطوة على الطريق الصحيح لأنه علينا التعلم من تجربتنا والاستفادة من تجارب الآخرين التي لا يمكن أن نطبقها كما هي على واقعنا وخصوصاً أن الغرب اليوم يعيد النظر بكل شيء كان يعتقد أن الصواب لعشرات السنين ومن هذه الأشياء موضوع التأمين الصحي.

أين الفقراء من المعادلة؟
ومن جهة أخرى بيّن مدير الضمان الصحي في وزارة الصحة وعضو هيئة الإشراف على التأمين هشام ديواني أن قانون الضمان الصحي لدينا لم يطبق إلى الآن إلا على العاملين في القطاع العام ولكنه بشر بأننا سنصل في المستقبل إلى «التأمين الصحي الاجتماعي» الذي سيُطبَّق على جميع المواطنين العاملين في القطاعين وستكون له شروط تحدد العاطلين من العمل والفقراء أو غير المشمولين في التأمين وهؤلاء ستكفل الدولة تقديم الرعاية الصحية لهم فوزارة الصحة متكفلة بالرعاية الصحية لجميع المواطنين، والدولة تأخذ بالحسبان أن الرعاية الصحية الأولية تقدم بالمجان لجميع المواطنين وهي خدمات الرعاية المنصوص عليها بالقوانين من اللقاحات ورعاية الوليد ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة وغيرها وهناك توجه مستقبلي لا يزال قيد الدراسة ولم تتضح معالمه بعد ولكنه يقوم على أن وزارة الصحة ستشتري هذه الخدمات للشرائح «الفقيرة» في حال التوجه إلى التأمين الصحي لجميع المواطنين.
وقال ديواني: هناك سبع وزارات تصرف على الصحة إضافة إلى وزارة الصحة هناك وزارات التعليم العالي والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والدفاع، إضافة إلى وزارات القطاع الاقتصادي التي تنفق على العامل وأسرته بشكل غير مباشر من أبواب موازناتها، وكان التوجه في الخطة الخمسية العاشرة يرمي إلى توحيد الإنفاق على الصحة في صندوق واحد وهناك مؤشرات إلى سعي وزارة الصحة إلى إيجاد وتفعيل هذا الصندوق بحيث تدفع عن المواطن عندما ينفق مقابل الخدمة الطبية.
وتابع ديواني بالقول: هذا المشروع وضع من وزارة الصحة للخطة الخمسية الحادية عشرة التي سيعلن عنها بعد أشهر قليلة ولكن لم تتوضح معالمه بعد حيث سيتم عرضه على لجان اقتصادية وعلى رئاسة مجلس الوزراء «ولا أعرف إلى أين سينتهي الأمر».

إنفاقنا على الصحة الأدنى عربياً: والخمسية 11 ترفعه من 50 إلى 78 دولاراً للفرد
ووصف ديواني الخطة الخمسية القادمة بالطموحة على مستوى الصحة حيث سترفع الإنفاق على صحة المواطن من 50 إلى 78 دولاراً كما وصف مستوى هذا الإنفاق بأنه المستوى الأدنى في المنطقة العربية ولكن الجودة ليست أدنى لتوافر البنى اللازمة لدينا.
وأشار ديواني إلى أن التأمين الصحي ليس من مهام وزارة الصحة لأن الأخيرة هي مقدِّم خدمات صحية ومشرف على هذه الخدمات، وهي ستطور وسائلها وخاصة الهيئات المستقلة لتستقطب أكبر عدد ممكن من العاملين بقطاع الصحة لتقدم الخدمات الصحية رفيعة المستوى لجميع المشمولين بالتأمين، ولأن شركة التأمين السورية لا تمتلك القدرة على تكاليف هذا المشروع لجأت للتعاقد مع شركات إدارة النفقات الطبية الخاصة التي نظمت عقوداً مع الجهات المقدمة للخدمات الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمراجعين، وموقع وزارة الصحة سيكون في هذه المعادلة بين الجهات المقدِّمة للعلاج مثلها مثل جهات القطاع الخاص من مستشفيات وغيرها، وسيكون دورها بذلك قائماً على تقديم الخدمة الطبية والإشراف على هذه الخدمة للتأكد من جودتها.

في غضون أيام
وكشف ديواني عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستصدر خلال أيام قليلة بموجب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قراراً تحت اسم «العناية الطبية بالعامل» يوجه القطاع الخاص لتقديم التأمين الصحي للعاملين فيه، وستنص المادة 94/ب منه على أن يتبع في تحديد نفقات العلاج والتداوي والإقامة الطرق والأوضاع التي تصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة بما فيها تحديد نفقات العلاج والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة.

التأمين الصحي الناجح
وفرّق ديواني بين الضمان والتأمين، فقانون الضمان لم يطبق بعد، وما تم تطبيقه إلى الآن هو قانون التأمين الصحي على العاملين في الدولة وفي القطاع الإداري وهو لم يطبق سوى على العامل ولم يشمل أسرته، «ويجب أن يُنظر بشكل سريع إلى هذه المسألة ليشمل التأمين الصحي أسرة العامل، فلا يجوز تجزئة التأمين».
فليكون التأمين الصحي ناجحاً يجب أن يكون إجبارياً للجميع، ولكن على دفعات ويجب أن يشمل جميع أفراد الأسرة، وكلما ازداد عدد المشمولين في التأمين انخفضت الكُلف لأن التأمين هو باختصار الدفع الشهري المنتظم المسبق من جيب المؤمن عليه لتجنب المخاطر وعند الحاجة إلى عملية جراحية مكلفة مثلاً يتم تفتيت كلفة العملية على جميع المواطنين المشمولين بالتأمين، والأمر المهم الآخر ليكون التأمين الصحي ناجحاً هو ضرورة فصل صناديق التمويل عن مقدمي الخدمات ولذلك لا يجوز أن تكون وزارة الصحة كمقدم خدمة هي الجهة الممولة وإلا لعمت الفوضى.

بشرى للمتقاعدين
وتحدث ديواني عن خطة ترمي منها وزارة الصحة إلى تأمين المتقاعدين صحياً وهناك مؤشرات إلى أنها ستقرّ قريباً، وتعتمد هذه الخطة على تقديم المناخ الصحي الملائم للمتقاعدين من خلال إحداث صندوق صحي خاص بهم، وهي خطة قدمتها وزارة الصحة لوزارة المالية وصممت على أساس تقديم تغطية طبية مميزة لمراجعة المتقاعد للعيادات الطبية ودفع قيمة الفواتير مقابل الخدمات الطبية المغطاة مباشرة من الصندوق المذكور ودفع المطالبات الطبية للمتقاعد مباشرة في حال استخدامه للخدمات الطبية في المرافق الطبية الأخرى.
ومن أهم منافع ومميزات الخطة أن مدة «التأمين» غير محددة وتشمل المتقاعدين جميعهم، كما تحدد الخطة جدول المنافع والخدمات المستثناة من الخطة، كما أن كل مشترك في الصندوق سيحمل بطاقة خاصة تحمل اسمه ورقمه الوطني وفئته وتاريخ بدء تأمينه ونهايته، كما تحدد الخطة المرافق المعتمدة لتقديم الخدمة الطبية وخدمات العلاج الخارجي، كما تجيز الاستعانة بمرافق وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية للمتقاعدين إضافة إلى الكثير من الحيثيات والتفاصيل الأخرى وأهمها المقترحات حول مصادر الأموال.

متوسط العمر ارتفع 17 سنة خلال أربعة عقود وسنّ التقاعد بات بحاجة إلى إعادة النظر
وتحدث ديواني عن حال المتقاعدين في سورية وقال: يعيش المتقاعد في سورية حالة فريدة من الركود العضلي والفكري كما أنه يعيش حالة أخرى من الركود لا تكاد تجدها في دول العالم الأخرى وهي حال الركود المادي التي لا تليق به ولا تمكنه من تلبية متطلبات الحياة الصحية والعائلية والاجتماعية وخصوصاً مع الارتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة، أما اجتماعياً فليست لدى المتقاعد القدرة على ارتياد النوادي والمقاهي وغيرها من الأماكن التي رفعت أسعارها وفق متوالية هندسية.
كما تحدث ديواني عن سن التقاعد مبيناً أنه بات بحاجة إلى إعادة النظر به فقد حدد سن التقاعد منذ استقلال البلاد بعمر الستين ولا يزال هذا قائماً على الرغم من ارتفاع متوسط العمر للمواطن السوري وفقاً للإحصائيات من 56 سنة في عام 1970 إلى 66 سنة في عام 1994 إلى 70 سنة في عام 2002 إلى 72 سنة في عام 2008 إلى 73 سنة في عام 2010 ويعود سبب هذا الارتفاع في متوسط عمر الفرد إلى ارتفاع المستوى في اعتبارات كثيرة يقابلها نقص الاستثمار بشكل عام ونقص الاستثمار في الإنسان بشكل خاص.

التشريع والتأمين الصحي
وقدّم ديواني شرحاً لتطور التأمين الصحي وفق التشريعات والقوانين في سورية منذ الاستقلال، فالتأمين الصحي ذُكر للمرة الأولى في دستور البلاد ضمن المادة 46 التي تنص على أن الدولة تتكفل المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي، وتنص المادة 47 على أن الدولة تكفل الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية.
كما ورد التأمين الصحي في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 2 لعام 1959 الذي تم تعديله عام 2001، وتقول المادة الثالثة منه: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي الباب الأول من قانون التأمينات الاجتماعية عرفت المادة الأولى المؤسسة والمريض والمؤمّن عليه والعجزة وإصابة العمل.
كما أن المرسوم التشريعي رقم 329 الذي صدر بـتاريخ 23/12/1969 أجاز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وعدل هذا المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 1974 وتقول المادة الأولى منه: يجوز لكل وزارة أو مؤسسة رسمية تتمتع بالشخصية الحقوقية والاستقلال المالي أن تحدث صندوقاً تعاونياً للعاملين من موظفين ومستخدمين وعمال ويمكن بقرار من الوزير المختص إحداث شعب منفردة أو مشتركة للصندوق في المحافظات، وغاية الصندوق هي مساعدة مشتركي الصندوق في حالات الولادة والزواج والمرض والوفاة والكوارث أو إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية.
كما صدر قانون الضمان الصحي عام 1979 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة الدراسة غير الجيدة وغير الدقيقة على الرغم من إحداث الهيئة وشراء المقرات وتعيين المدير العام وملاك الهيئة فجمّدت الهيئة من رئاسة مجلس الوزراء عام 1986 ولا تزال مجمدة إلى الآن وهناك دراسة لإلغاء هذا القانون وإصدار قانون جديد ولكنه لا يزال قائماً إلى الآن.
وفي عام 1981 صدر نظام الصندوق المشترك بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالرقم 4772 الذي يعتمد على تطبيق مبدأ العمل التعاوني بين الأطباء البشريين لتقديم الخدمة للقطاع الاقتصادي بنسب وطرق تختلف من جهة إلى أخرى وهو لا يزال مطبقاً في القطاع الاقتصادي إلى اليوم، كما صدر النظام التعاوني لأطباء الأسنان عام 1983، نظام الخدمات الصيدلانية للشركات التعاونية عام 1984 بقرار من المؤتمر العام لنقابة الصيادلة، كما صدر عن هيئة المخابر برنامج التكافل الصحي والاجتماعي بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.
وقد بدأت وزارة الصحة منذ عام 1998 بتجميع البيانات بالتنسيق مع الهيئة المركزية للإحصاء لتنفيذ مسح ميداني لمعرفة حجم الإنفاق على الصحة من المواطن وبدأت العمل في عام 2002 و2003 واستعانت بخبراء من بريطانيا وإيطاليا والنمسا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بموجب منح خاصة لصياغة مشروع للضمان الصحي كله في سورية وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أول المدعوين إلى الاجتماعات ودعيت بعدها النقابات المهنية وأعضاء مجلس الشعب، وصيغ القانون وأودع في رئاسة مجلس الوزراء في تشرين الثاني من عام 2003 مع تعليماته التنفيذية التي دُرست من الخبراء على مدى أشهر.
وفي 22/1/2007 شكلت لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة إمكانية تطبيق قانون الضمان الصحي أو التوجه إلى التأمين الصحي المقدم من الشركة السورية للتأمين.
وفي العام الحالي قُرر أن السورية للتأمين يقع على عاتقها التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري الذي يبلغ عدد العاملين فيه أكثر من 700 ألف عامل.
وقد صدر عام 2004 المرسوم التشريعي رقم 68 الذي أحدث ما يسمى هيئة الإشراف على التأمين المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتهدف إلى تنظيم قطاع التأمين وتأمينه والإشراف عليه بما يكفل إيجاد المناخ الملائم لتطويره.
وفي عام 2005 صدر المرسوم التشريعي رقم 43 الخاص بأعمال التأمين على أنواعها «تأمين القطاع الخاص» وأجاز إحداث شركات التأمين الخاصة التي بلغ عددها 13 شركة عشر منها عادية وثلاث تكافلية بعد صدور هذا المرسوم الذي أجاز أيضاً إحداث شركات إدارة النفقات الطبية.
بعد ذلك صدر القرار رقم 9/100 في كانون الأول 2005 من هيئة الإشراف على التأمين في وزارة المالية وأجاز إحداث ما يسمى إدارة النفقات الصحية وهي الطرف الثالث في معادلة التأمين الصحي وتلعب دور الوسيط بين شركة التأمين وبين مقدمي الخدمات الصحية وقد بدأت هذه الشركات أعمالها على مستوى العالم في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد رُخص لست شركات منها في سورية وفقاً للقرار المذكور.

باسم الحداد

المصدر: الوطن السورية