وثائق عن دخول "إسرائيليين" تثير أزمة في الكويت

20-08-2010

وثائق عن دخول "إسرائيليين" تثير أزمة في الكويت

 فجر النائب الكويتي فيصل المسلم عضو كتلة التنمية والإصلاح مفاجأة بكشف وثائق تؤكد دخول “إسرائيليين” إلى الكويت عام ،2005 في أعقاب النفي الحكومي لدخول صحافي “إسرائيلي” إلى البلاد الشهر الحالي، ما أثار حفيظة النواب الذين طالبوا الحكومة بتوضيح الأمر ومحاسبة المسؤولين عن دخولهم إلى البلاد .

وأعلن النائب المسلم دخول “إسرائيليين” إلى الكويت، وتحديداً في الخامس من يوليو/تموز ،2005  حيث دخل البلاد شخص بجواز “إسرائيلي”، وفي السادس من أغسطس/آب من العام نفسه دخل الكويت شخص آخر وبجواز “إسرائيلي”، وكل ذلك مثبت بالوثائق الرسمية .

وتساءل المسلم: “من هؤلاء “الإسرائيليون” الذين دخلوا إلى الكويت؟ وما أهداف زيارتهم؟ وهل هم مدنيون أم عسكريون؟ وهل حققت الحكومة في قضية دخولهم؟ ومن سمح لهم بالدخول؟” . وطالب المسلم وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بالرد على تلك الوثائق والمستندات، مذكراً الوزير بقوله “إنني لن أسمح لمن في جوازه تأشيرة “إسرائيلية” بدخول الكويت، فكيف بالسماح ل”إسرائيلي” بدخول البلاد؟” .

واعتبر عضو الكتلة النائب وليد الطبطبائي أن دخول “إسرائيليين” إلى البلاد جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب على الحكومة أن تفتح تحقيقاً في الأمر، وأن تحيل المسؤولين عن دخولهم إلى القضاء . وأكد النائب شعيب المويزري عدم قبوله بدخول من يحمل جواز سفر “إسرائيلياً” إلى الكويت، مؤكداً أنه إذا صحت المعلومات التي أثيرت مؤخراً حول دخول “إسرائيليين” إلى البلاد فهذا يعد اختراقاً أمنياً خطراً . وطالب المسؤولين في وزارة الداخلية بالتحقق من هذا الأمر ومحاسبة من صرح لهم بالدخول .

واعتبر النائب عدنان عبد الصمد أن ما يثار خطير ويستلزم من الحكومة التوضيح، محذراً من تداعيات سياسية خطرة .

وطلب النائب فلاح الصواغ من الحكومة تأكيد الخبر أو نفيه، واعتبر أنه في حال كان ذلك صحيحاً فلا يمكن السكوت عليه كونه يشكل خطراً على الكويت .
 

المصدر: الخليج

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...