عقوبات يابانية جديدة على إيران

فرضت اليابان اليوم الجمعة عقوبات إضافية على إيران، منها تجميد أصول شركات مرتبطة بـالبرنامج النووي الإيراني، وتشديد المراقبة على المبادلات المالية، وذلك في استجابة لدعوات من الولايات المتحدة الأميركية لممارسة مزيد من الضغوط على طهران بسبب طموحاتها النووية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، قيودا مالية مثل حظر الأنشطة المصرفية مع بنوك إيرانية معينة، وتجميد أصول أربعين شركة إيرانية ومسؤول في القطاع النووي في البلاد.

كما نصت هذه العقوبات الجديدة التي تتكون من سبع نقاط، على وقف الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة.

وقد دعا مسؤولون أميركيون طوكيو إلى أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي في تبني عقوبات أكثر صرامة من أجل الضغط على إيران فيما يخص برنامجها النووي.

وقال المستشار الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية الأميركية روبرت إينهورن الشهر الماضي "النفط الإيراني مهم كثيرا بالنسبة لليابان، لكن الخطوات التي ندعو طوكيو إلى اتخاذها لن تكون تدخلا في الأمن الطاقي الياباني".

واتخذت طوكيو هذا القرار رغم اعتمادها بشكل كبير على استيراد النفط من إيران حيث تعد الأخيرة رابع أكبر مورد للنفط الخام إلى اليابان بعد السعودية والإمارات العربية وقطر.

وبلغ حجم الواردات اليابانية من النفط الإيراني عام 2009 حوالي 421 ألف برميل يوميا.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 9 يونيو/حزيران الماضي قرارا رابعا لفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها تعليق نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم.

المصدر: وكالات