الفاتيكان في قلب فضيحة جديدة: تبييض أموال وتجميد 23 مليون يورو

لا يكاد الفاتيكان يلملم ذيول فضيحة، حتى تطاله فضيحة أخرى. وبعد جرائم التحرش الجنسي بالأطفال، يجد الفاتيكان نفسه في خضم تحقيق حول ضلوع مصرفه المركزي في عمليات تبييض أموال.
وذكرت التقارير الإيطالية أمس أن نيابة روما باشرت تحقيقا بحق رئيس المصرف المركزي في الفاتيكان ايتوري غوتي تديسكي ومسؤول آخر لم تكشف هويته، لانتهاك قانون أوروبي لمكافحة تبييض الأموال، الذي يرغم المصارف على كشف هوية المسؤول عن كل عملية مالية وهدفها وطبيعتها.
وأعربت أمانة دولة الفاتيكان عن «دهشتها» و«استغرابها لمبادرة نيابة روما»، نظرا إلى أن «المعطيات اللازمة متوافرة لدى الجهة المختصة في المصرف المركزي الايطالي، وان عمليات مماثلة تجرى مع مصارف ايطالية أخرى»، مؤكدةً «ثقتها التامة برئيس مصرف الفاتيكان ومديره العام» باولو تشيبرياني.
وأكد الفاتيكان «تصميمه الواضح على التزام شفافية تامة في ما يختص بالعمليات المالية لمصرفه وقد أكدت سلطات الفاتيكان ذلك مرارا».
وفي إجراء وقائي، جمّدت الشرطة الإيطالية 23 مليون يورو من ودائع المصرف، من حساب في مصرف في روما. وقالت مصادر قضائية أن الشرطة المالية اشتبهت بعمليتين لتحويل الأموال من المصرف المركزي الفاتيكاني، وجمدتهما.
وردّت الأمانة العامة في الفاتيكان أن المصرف لم يرتكب أي خطأ لأنه كان يحوّل أمواله الخاصة بين اثنين من حساباته.
ووفقاً للتقارير، لم يبلغ مصرف الفاتيكان السلطات المالية من أين حصل على الأموال، بسبب الإهمال، مشيرةً إلى أن تديسكي لا يخضع للتحقيق بتهمة تبييض الأموال، وإنما لأخطاء في عمليات التحويل المالية.
وقبل عام، عيّن مصرف الفاتيكان الاختصاصي في العمليات المالية ايتوري غوتي تديسكي (65 عاما) رئيسا، خلفا لانجيلو كالويا، وذلك من أجل تنظيم حسابات مصرف الفاتيكان.
وتديسكي مستشار مقرّب من وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي، وهو كاثوليكي ملتزم، كان يدرّس الأخلاقيات المالية في الجامعة الكاثوليكية في ميلان، كما يرأس الوحدة الإيطالية في مصرف اسباني، وهو عضو في مصارف إيطالية عديدة.
وكان مصرف الفاتيكان، الذي يعرف رسميا باسم «مؤسسة الأعمال الدينية»، قد تورط في السابق في فضيحة كبرى في 1982، تتعلق بالإفلاس المشبوه لمصرف امبروسيانو، الذي كان أكبر مصرف خاص في إيطاليا.
وفي 2009، رفضت محكمة أميركية دعوى ضد المصرف، رفعها ناجون من المحرقة، متحدرون من كرواتيا، وأوكرانيا، ويوغسلافيا السابقة، يتهمون فيها المصرف بأنه حصل على ملايين الدولارات من مقتنياتهم المسروقة من متعاطفين مع النازية.

المصدر: وكالات